صراط: در حالی به اذعان مدیران اقتصادی، دولت بزرگترین بدهکار بانکی است که میزان این بدهی در دوره‌های اخیر همواره رو به افزایش بوده و در ادامه این روند بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از مجموع 77 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال جاری به 92 هزار میلیارد تومان در پایان نیمه نخست رسیده است.
این در حالی است که در فروردین ماه امسال دولت حدود 74 هزار میلیارد تومان و شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز 3000 میلیارد تومان به مجموع بانکها و موسسات اعتباری بدهکار بودند.
در آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در پایان شهریورماه امسال در حالی مجموع بدهی های بخش دولتی به شبکه بانکی به حدود 92 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که 90 هزار میلیارد تومان آن مختص دولت و 2000 میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.
این در حالی است که بارها بحث بازپرداخت این بدهی‌ها مطرح شده و گاها پیشنهادهای متفاوتی نیز روی میز قرار گرفته ولی هنوز از میزان این بدهی کاسته نشده است.
در پر حاشیه ترین پیشنهاد مطروحه، چندی پیش دولت در قالب ماده (24) لایحه خروج از رکود درخواست کرد تا به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی اجازه داده شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را صرف تسویه 40 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند کند.به عبارت دیگر دولت می‌خواست تا از محل تغییر نرخ ارز که حدود 74 هزار میلیارد تومان سود شناسایی شده بود، 40 هزار میلیارد تومان از مجموع بیش از 80 هزار میلیارد بدهی خود به شبکه بانکی را تسویه کند.
اما این پیشنهاد اغلب با واکنش تند نمایندگان مواجه شده که آن را خلاف قانون دانسته و در نهایت به تصویب آن رای ندادند.
این در حالی است که اخیرا سیف- رییس کل بانک مرکزی- در بین سه درخواستی که از رییس جمهور داشت تسویه بدهی‌های دولت به بانکها را نیز مورد تاکید قرار داد.
این درخواست در شرایطی عنوان شد که در کنار تمامی انتقاداتی که نسبت به بنگاهداری بانکها و صرف بخش قابل تاملی از منابع آنها در شرکت‌داری و دریغ آن از تسهیلات دهی مطرح می شود و یا عملکرد بانکها در برگرداندن معوقات 87 هزار میلیارد تومانی زیر سوال می‌رود، این هم قابل تامل است که بدهی دولت به بانکها برابر با میزان معوقات بانکی و چند برابر کل ارزش 26 هزار میلیارد تومانی بنگاهداری بانکهاست.
با طرح صریح برگشت مطالبات بانکی از دولت، شبکه بانکی در انتظار اقدامات و راهکارهایی در این زمینه خواهد ماند تا با تسویه حداقل بخشی از طلب، به قول وزیر اقتصاد دولت به یک بدهکار خوش حساب تبدیل شود.
این در حالی است که در فروردین ماه امسال دولت حدود 74 هزار میلیارد تومان و شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز 3000 میلیارد تومان به مجموع بانکها و موسسات اعتباری بدهکار بودند.
در آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در پایان شهریورماه امسال در حالی مجموع بدهی های بخش دولتی به شبکه بانکی به حدود 92 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که 90 هزار میلیارد تومان آن مختص دولت و 2000 میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.
این در حالی است که بارها بحث بازپرداخت این بدهی‌ها مطرح شده و گاها پیشنهادهای متفاوتی نیز روی میز قرار گرفته ولی هنوز از میزان این بدهی کاسته نشده است.
در پر حاشیه ترین پیشنهاد مطروحه، چندی پیش دولت در قالب ماده (24) لایحه خروج از رکود درخواست کرد تا به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی اجازه داده شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را صرف تسویه 40 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند کند.به عبارت دیگر دولت می‌خواست تا از محل تغییر نرخ ارز که حدود 74 هزار میلیارد تومان سود شناسایی شده بود، 40 هزار میلیارد تومان از مجموع بیش از 80 هزار میلیارد بدهی خود به شبکه بانکی را تسویه کند.
اما این پیشنهاد اغلب با واکنش تند نمایندگان مواجه شده که آن را خلاف قانون دانسته و در نهایت به تصویب آن رای ندادند.
این در حالی است که اخیرا سیف- رییس کل بانک مرکزی- در بین سه درخواستی که از رییس جمهور داشت تسویه بدهی‌های دولت به بانکها را نیز مورد تاکید قرار داد.
این درخواست در شرایطی عنوان شد که در کنار تمامی انتقاداتی که نسبت به بنگاهداری بانکها و صرف بخش قابل تاملی از منابع آنها در شرکت‌داری و دریغ آن از تسهیلات دهی مطرح می شود و یا عملکرد بانکها در برگرداندن معوقات 87 هزار میلیارد تومانی زیر سوال می‌رود، این هم قابل تامل است که بدهی دولت به بانکها برابر با میزان معوقات بانکی و چند برابر کل ارزش 26 هزار میلیارد تومانی بنگاهداری بانکهاست.
با طرح صریح برگشت مطالبات بانکی از دولت، شبکه بانکی در انتظار اقدامات و راهکارهایی در این زمینه خواهد ماند تا با تسویه حداقل بخشی از طلب، به قول وزیر اقتصاد دولت به یک بدهکار خوش حساب تبدیل شود.
