70صراط: پزشک مازندرانی به دلیل قصور در امر درمان بیمارانشان مجرم شناخته شده و به پرداخت دیه و ارش محکوم شدند.
این تعداد مجرمیت از میان 129 پرونده‌ای است که در سال‌های 90 تا 93 به پزشکی قانونی ارجاع شده است و مهم‌ترین آن مرگ نوزادی بود که زردی داشت و با داروی اشتباه پزشک به کام مرگ فرو رفت.
«علی عباسی» مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اعلام این مطلب افزود: بیشتر تخلفات رخ داده از سوی پزشکان در سه گروه درمانی زنان، ارتوپدی و جراحی عمومی بوده است.
براساس اظهارات این مقام مسئول، قصور‌های صورت گرفته از سوی پزشکان مربوط به درمان نامناسب و سهل‌انگاری در درمان بیمارانی است که به آنها مراجعه کرده بودند.
براساس اعلام دکتر عباسی، رسیدگی به این موارد قصور پزشکی شامل مواردی است که آسیب‌دیدگان برای شکایت به نظام پزشکی و دادگاه مراجعه کرده‌اند و احتمالاً موارد دیگری هم بوده که افراد آسیب‌دیده به دلایل ناآگاهی یا ناتوانی از پیگیری به دادگاه مراجعه نکرده‌اند.
دکتر عباسی در ادامه افزود: شکایت‌های صورت‌گرفته درباره قصور پزشکی ابتدا در نظام پزشکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در صورت احراز تخلف و سهل‌انگاری صورت‌گرفته پرونده برای تعیین میزان قصور به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
به گفته وی اغلب تصمیم‌های اتخاذ شده درباره این پزشکان محکومیت به پرداخت دیه و ارش بوده است.
وی ادامه داد: هرگونه تصمیم‌گیری درباره ابطال پروانه طبابت و سایر جرایم دیگر از حدود اختیارات سازمان نظام پزشکی است.
وی با بیان اینکه برخی سهل‌انگاری‌ها باعث سلب اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی می‌شود، افزود: مسئولیت مدنی هر پزشک کاملاً روشن و تعریف شده است و آن پزشک ملزم است در این حدود کارهای خود را به نحو احسن انجام دهد.
وی با اشاره به برخی از تخلفات صورت گرفته از سوی پزشکان گفت: در یکی از پرونده‌ها سهل‌انگاری پزشکی در تشخیص زمان زایمان منجر به تولد نوزادی به صورت فلج مغزی شده است که در این نوع تقصیرها پزشک به پرداخت پنج دیه کامل محکوم می‌شود چرا که باعث شده تا نوزاد زندگی نباتی داشته و با فلج چهار اندام همراه با عقب ماندگی ذهنی و جسمی، تشنج و... درگیر باشد.
وی مورد دیگری از این سهل‌انگاری‌ها را در تعیین دوز نامناسب متادون برای ترک اعتیاد اعلام کرده و گفت: در این اقدام پزشک داروی متادون با دوز کم و یا زیاد برای ترک اعتیاد تجویز شده که مسمومیت بیمار و عوارض بعدی را برای او به دنبال داشته است.
براساس اظهارات مدیر کل پزشکی قانونی مازندران، یکی دیگر از خطاهای انجام گرفته که باعث مرگ تلخ نوزادی شده، تجویز داروی نامناسب بوده است. در این پرونده خانواده‌ای نوزاد خود را برای درمان بیماری زردی به بیمارستان دولتی برده بودند که پزشک معالج به جای داروی کلوفیرات از داروی آدالات استفاده کرده و همین عاملی برای مرگ نوزاد بوده است.
وی تأکید کرد: پزشکی علمی‌است که با سلامت انسان در ارتباط است و زندگی بیمار گاهی با یک سهل‌انگاری ساده ممکن است به مخاطره بیفتد. پزشک باید براساس معیارها و استانداردهای تعریف شده به کارش بپردازد، هرگونه تخلف در این امر قصور پزشکی است.
وی ادامه داد:مواردی بوده که بد خط نوشتن نسخه از سوی پزشکی باعث شده تا دارو به اشتباه در اختیار بیمار قرار گیرد و این امر گاهی جان بیمار را به مخاطره انداخته است.
علی عباسی با اشاره به تشکیل 129 پرونده قصور پزشکی در مازندران بیان داشت: شایع‌ترین شکایات بیماران در مازندران از متخصصان زنان، جراحان عمومی، متخصصان ارتوپدی و دندانپزشکان است.
عباسی اظهار داشت: پزشکان باید بیمار را به عنوان یک شخصیت انسانی که به دلیل دردمند بودن به آنها مراجعه کرده و آنها را با رعایت همه استانداردهای پزشکی که استانداردهای مشخصی بوده و در سطح جامعه وجود دارد درمان کنند تا نارضایتی و شکایتی گزارش نشود.
این مسئول با اعلام اینکه از بین پرونده‌های قصور پزشکی مازندران 55 درصد منجر به صدور محکومیت شد، خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته 180 پرونده در این زمینه تشکیل شد البته در سال جاری 19 پرونده با صدور رأی همراه بوده و به نتیجه رسید.
این مسئول در مورد فعالیت عطاری‌های مازندران که در برخی موارد داروهای غیرمتعارف عرضه می‌کنند، گفت: پزشکی قانونی به عنوان کارشناس قضایی در این بین به بحث نظارتی مشغول است هر چند رسیدگی به این موارد وظیفه نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اگر پرونده قضایی علیه این مراکز فروش ارائه شود این نهاد به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.
این تعداد مجرمیت از میان 129 پرونده‌ای است که در سال‌های 90 تا 93 به پزشکی قانونی ارجاع شده است و مهم‌ترین آن مرگ نوزادی بود که زردی داشت و با داروی اشتباه پزشک به کام مرگ فرو رفت.
«علی عباسی» مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اعلام این مطلب افزود: بیشتر تخلفات رخ داده از سوی پزشکان در سه گروه درمانی زنان، ارتوپدی و جراحی عمومی بوده است.
براساس اظهارات این مقام مسئول، قصور‌های صورت گرفته از سوی پزشکان مربوط به درمان نامناسب و سهل‌انگاری در درمان بیمارانی است که به آنها مراجعه کرده بودند.
براساس اعلام دکتر عباسی، رسیدگی به این موارد قصور پزشکی شامل مواردی است که آسیب‌دیدگان برای شکایت به نظام پزشکی و دادگاه مراجعه کرده‌اند و احتمالاً موارد دیگری هم بوده که افراد آسیب‌دیده به دلایل ناآگاهی یا ناتوانی از پیگیری به دادگاه مراجعه نکرده‌اند.
دکتر عباسی در ادامه افزود: شکایت‌های صورت‌گرفته درباره قصور پزشکی ابتدا در نظام پزشکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در صورت احراز تخلف و سهل‌انگاری صورت‌گرفته پرونده برای تعیین میزان قصور به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
به گفته وی اغلب تصمیم‌های اتخاذ شده درباره این پزشکان محکومیت به پرداخت دیه و ارش بوده است.
وی ادامه داد: هرگونه تصمیم‌گیری درباره ابطال پروانه طبابت و سایر جرایم دیگر از حدود اختیارات سازمان نظام پزشکی است.
وی با بیان اینکه برخی سهل‌انگاری‌ها باعث سلب اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی می‌شود، افزود: مسئولیت مدنی هر پزشک کاملاً روشن و تعریف شده است و آن پزشک ملزم است در این حدود کارهای خود را به نحو احسن انجام دهد.
وی با اشاره به برخی از تخلفات صورت گرفته از سوی پزشکان گفت: در یکی از پرونده‌ها سهل‌انگاری پزشکی در تشخیص زمان زایمان منجر به تولد نوزادی به صورت فلج مغزی شده است که در این نوع تقصیرها پزشک به پرداخت پنج دیه کامل محکوم می‌شود چرا که باعث شده تا نوزاد زندگی نباتی داشته و با فلج چهار اندام همراه با عقب ماندگی ذهنی و جسمی، تشنج و... درگیر باشد.
وی مورد دیگری از این سهل‌انگاری‌ها را در تعیین دوز نامناسب متادون برای ترک اعتیاد اعلام کرده و گفت: در این اقدام پزشک داروی متادون با دوز کم و یا زیاد برای ترک اعتیاد تجویز شده که مسمومیت بیمار و عوارض بعدی را برای او به دنبال داشته است.
براساس اظهارات مدیر کل پزشکی قانونی مازندران، یکی دیگر از خطاهای انجام گرفته که باعث مرگ تلخ نوزادی شده، تجویز داروی نامناسب بوده است. در این پرونده خانواده‌ای نوزاد خود را برای درمان بیماری زردی به بیمارستان دولتی برده بودند که پزشک معالج به جای داروی کلوفیرات از داروی آدالات استفاده کرده و همین عاملی برای مرگ نوزاد بوده است.
وی تأکید کرد: پزشکی علمی‌است که با سلامت انسان در ارتباط است و زندگی بیمار گاهی با یک سهل‌انگاری ساده ممکن است به مخاطره بیفتد. پزشک باید براساس معیارها و استانداردهای تعریف شده به کارش بپردازد، هرگونه تخلف در این امر قصور پزشکی است.
وی ادامه داد:مواردی بوده که بد خط نوشتن نسخه از سوی پزشکی باعث شده تا دارو به اشتباه در اختیار بیمار قرار گیرد و این امر گاهی جان بیمار را به مخاطره انداخته است.
علی عباسی با اشاره به تشکیل 129 پرونده قصور پزشکی در مازندران بیان داشت: شایع‌ترین شکایات بیماران در مازندران از متخصصان زنان، جراحان عمومی، متخصصان ارتوپدی و دندانپزشکان است.
عباسی اظهار داشت: پزشکان باید بیمار را به عنوان یک شخصیت انسانی که به دلیل دردمند بودن به آنها مراجعه کرده و آنها را با رعایت همه استانداردهای پزشکی که استانداردهای مشخصی بوده و در سطح جامعه وجود دارد درمان کنند تا نارضایتی و شکایتی گزارش نشود.
این مسئول با اعلام اینکه از بین پرونده‌های قصور پزشکی مازندران 55 درصد منجر به صدور محکومیت شد، خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته 180 پرونده در این زمینه تشکیل شد البته در سال جاری 19 پرونده با صدور رأی همراه بوده و به نتیجه رسید.
این مسئول در مورد فعالیت عطاری‌های مازندران که در برخی موارد داروهای غیرمتعارف عرضه می‌کنند، گفت: پزشکی قانونی به عنوان کارشناس قضایی در این بین به بحث نظارتی مشغول است هر چند رسیدگی به این موارد وظیفه نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اگر پرونده قضایی علیه این مراکز فروش ارائه شود این نهاد به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.
