صراط: برخی مدیران نهاد ریاست جمهوری در اقدامی کم سابقه و با اهداف سیاسی، لیستی 32 نفره از نیروهای دولت گذشته را تهیه کرده و قصد دارند بزودی همه آنها را از نهاد به یک وزارتخانه آموزشی «انتقال اجباری» دهند و بدین گونه به پاکسازی و تصفیه نهاد بپردازند.
در میان این کارکنان نهاد ریاست جمهوری که قرار است «کوچ اجباری» داده شوند، چند تن از مقام‌های ارشد دولت گذشته و شماری از کارشناسان متعهد و متخصص دیده می‌شوند که حتی تعدادی از آنها دارای سوابق ایثارگری، جانبازی و آزادگی هستند.
اقدام عجیب و کم سابقه برخی از مدیران نهاد ریاست جمهوری در طراحی و اجرای این پروژه سیاسی، در فضایی مرموز و سکوت صورت گرفته و رایزنی هایی برای تحت فشار قرار دادن و متقاعد کردن وزیر دستگاه مربوطه انجام شده تا تعداد 32 تن از نیروهای «رسمی و پیمانی» نهاد ریاست جمهوری با سوابق درخشان و بالای خدمتی در دولت پیشین، به صورت اجباری به این وزارتخانه آموزشی منتقل شوند.
هر چند که قانون خدمات کشوری، رضایت مستخدم را در نقل و انتقالات محرز دانسته و ایثارگران هم قانون استخدامی و حمایتی ویژه خود را دارند، ولی طراحان این اقدام سیاسی قصد دارند با عبور از «صیانت کرامت انسانی» کارکنان خدوم نهاد ریاست جمهوری، تابو شکنی کنند و این اخراج و تبعید دسته جمعی از نهاد صورت گیرد!
اصل 28 قانون اساسی صراحت دارد که یکی از وظایف رئیس‌جمهور ایجاد شرایط مساوی و فرصت شغلی برای مردم است ولی در دولت یازدهم برخی مدیران ارشد نهاد به جای ایجاد شغل، در صدد گرفتن فرصت شغلی از تعدادی از کارمندانی هستند که دارای تجربه های خدمتی بوده و همانند سایر کارکنان دولت در دولت های مختلف جذب شده‌اند.
همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری که همیشه نصب العین دولت‌ها باید باشد و راهگشا و چراغ راه است، صراحت دارد که نباید به نام اعتدال، نیروهای انقلابی و خدوم به حاشیه رانده شوند.
در ظاهر گناه لیست 32 نفره که مقرر است کوچ اجباری داده شود، این است که در دولت نهم و دهم در خدمت مردم و نظام بوده اند و امروز تفکری به دور از چشمان نافذ و اعتدال گرای رییس جمهور محترم، به دنبال ایجاد فضایی امنیتی و سیاسی در نهاد ریاست جمهوری است که ضرورت دارد با هوشیاری حجت الاسلام روحانی، با این تفکر و مشی مدیریتی ضدمردم سالار و ضد اعتدال مقابله شود و در عوض جریان خدمتگزاری به مردم و نظام از همه سلایق در نهاد تقدیس گردد.
لیست اولیه 32 نفره به وزیر دستگاه مربوطه ارسال شده و ایشان در نهایت با پذیرش اخراجی ها موافقت کرده است. گفته می شود این طرح هم اکنون با دستور مدیریت نهاد در قسمت اداری و در سکوت در حال انجام است تا به صورت گروهی بدون نظر مستخدمین، کار اخراج و انتقال اجباری صورت گیرد و برای نخستین بار این اقدام عجیب در نظام اداری کشور به نام دولت یازدهم ثبت شود. جمعی از افراد این لیست به خبرنگار فارس گفتند در صورت اجرای رسمی این اقدام، پیگیری های حقوقی و رسانه ای را کلید خواهند زد.
در میان این کارکنان نهاد ریاست جمهوری که قرار است «کوچ اجباری» داده شوند، چند تن از مقام‌های ارشد دولت گذشته و شماری از کارشناسان متعهد و متخصص دیده می‌شوند که حتی تعدادی از آنها دارای سوابق ایثارگری، جانبازی و آزادگی هستند.
اقدام عجیب و کم سابقه برخی از مدیران نهاد ریاست جمهوری در طراحی و اجرای این پروژه سیاسی، در فضایی مرموز و سکوت صورت گرفته و رایزنی هایی برای تحت فشار قرار دادن و متقاعد کردن وزیر دستگاه مربوطه انجام شده تا تعداد 32 تن از نیروهای «رسمی و پیمانی» نهاد ریاست جمهوری با سوابق درخشان و بالای خدمتی در دولت پیشین، به صورت اجباری به این وزارتخانه آموزشی منتقل شوند.
هر چند که قانون خدمات کشوری، رضایت مستخدم را در نقل و انتقالات محرز دانسته و ایثارگران هم قانون استخدامی و حمایتی ویژه خود را دارند، ولی طراحان این اقدام سیاسی قصد دارند با عبور از «صیانت کرامت انسانی» کارکنان خدوم نهاد ریاست جمهوری، تابو شکنی کنند و این اخراج و تبعید دسته جمعی از نهاد صورت گیرد!
اصل 28 قانون اساسی صراحت دارد که یکی از وظایف رئیس‌جمهور ایجاد شرایط مساوی و فرصت شغلی برای مردم است ولی در دولت یازدهم برخی مدیران ارشد نهاد به جای ایجاد شغل، در صدد گرفتن فرصت شغلی از تعدادی از کارمندانی هستند که دارای تجربه های خدمتی بوده و همانند سایر کارکنان دولت در دولت های مختلف جذب شده‌اند.
همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری که همیشه نصب العین دولت‌ها باید باشد و راهگشا و چراغ راه است، صراحت دارد که نباید به نام اعتدال، نیروهای انقلابی و خدوم به حاشیه رانده شوند.
در ظاهر گناه لیست 32 نفره که مقرر است کوچ اجباری داده شود، این است که در دولت نهم و دهم در خدمت مردم و نظام بوده اند و امروز تفکری به دور از چشمان نافذ و اعتدال گرای رییس جمهور محترم، به دنبال ایجاد فضایی امنیتی و سیاسی در نهاد ریاست جمهوری است که ضرورت دارد با هوشیاری حجت الاسلام روحانی، با این تفکر و مشی مدیریتی ضدمردم سالار و ضد اعتدال مقابله شود و در عوض جریان خدمتگزاری به مردم و نظام از همه سلایق در نهاد تقدیس گردد.
لیست اولیه 32 نفره به وزیر دستگاه مربوطه ارسال شده و ایشان در نهایت با پذیرش اخراجی ها موافقت کرده است. گفته می شود این طرح هم اکنون با دستور مدیریت نهاد در قسمت اداری و در سکوت در حال انجام است تا به صورت گروهی بدون نظر مستخدمین، کار اخراج و انتقال اجباری صورت گیرد و برای نخستین بار این اقدام عجیب در نظام اداری کشور به نام دولت یازدهم ثبت شود. جمعی از افراد این لیست به خبرنگار فارس گفتند در صورت اجرای رسمی این اقدام، پیگیری های حقوقی و رسانه ای را کلید خواهند زد.
