صراط: وزیر بهداشت دولت اصلاحات اخیراً خواستار آن شده است که «دولت عرضه مواد مخدر را بر عهده بگیرد»
آقای پزشکیان در این زمینه همچنین گفته است: در مبارزه با تقاضا، عرضه‌کننده اگر دولت باشد، می‌تواند بازار را در دست بگیرد و وقتی کنترل بازار را به دست گرفت، برای درمان اعتیاد می‌تواند برنامه‌ریزی کند.
وی که که گویا طرحی را در همین زمینه تهیه و به مجلس ارائه کرده همچنین با اشاره به اینکه در دوران وزارت خود هم چنین طرحی را در دست بررسی داشته، گفته است: (این کار را) در سوئد، دانمارک و سوئیس می‌کنند...کسی که معتاد است دارای مشکل است و ما نمی‌توانیم به زور به او بگوییم که نکِش و باید با این فرد به صورت انسانی برخورد کنیم!
*ماجرای 35 سال مبارزه بی‌امان نظام جمهوری اسلامی با مواد مخدر که با تقدیم بیش از 5 هزار شهید همراه بوده (به ازای هر 800 کیلو مواد مخدر یک مأمور ناجا یا بسیج شهید می‌شود) رخدادیست که هرازگاهی نظرات مختلفی در کنار آن مطرح شده است.
نظراتی که عمده‌ترین آنها دو مقوله «وارد شدن نظام به عرصه توزیع مواد برای دوری از هزینه مبارزه و رفاه حال معتادان» و «اجازه دادن به باندهای بزرگ برای عبور دادن محموله‌های کلان از کشور به مقاصدی غیر از ایران» بوده است.
درباره نظرات اشاره شده چند نکته و چند تأمل وجود دارد!
یکم: آیا طرفداران نظریات مذکور متوجه این معنا هستند که مصرف مواد مخدر از منظر اسلام و تعالیم شیعه یک منکر بزرگ و بر اساس احادیث در حدّ مبارزه با خداوند متعال محسوب می‌شود؟
اکنون سؤال اینجاست که با توجه به ماهیت اسلامی نظام و دین مردم؛ آیا اپیدمی (فراگیر) شدن فرضی یک منکر و هزینه‌بر بودن مقابله با آن دلیلی بر پذیرش آن و کنار کشیدن از عرصه مقابله با آن است؟
در اینجا لازم به اشاره است که جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهایی است که درصد ابتلا به اعتیاد در آن در حد «فراگیر» نیست. در این زمینه اصرار برخی نهادهای بین‌المللی وابسته به آمریکا مبنی بر مقام دوم ایران در زمینه اعتیاد! و ابتناء سهوی برخی کارشناسان داخلی به این آمار غلط حتماً قابل تأمل است.
دوم: در بحث مواد مخدر به دلیل مطرح بودن «نفع نامشروع مالی» و «لذت حرام»؛ اعمال قانونی همچون مبارزه مسلحانه، دستگیری و حتی اعدام نیز بخشی از «عمل انسانی» هستند که حکومت باید برای محافظت از جامعه، آنها را در قبال برخی مفسدین و متخلفین انجام دهد.
لذا تأکیدات مشکک در این زمینه و اشاره به اینکه برخوردها باید انسانی باشد (به این معنا که از وادی برخورد با هر عامل شیوع‌دهنده‌ای دور شویم) کار صحیحی نیست.
سوم: فرض بر اینکه طرح آقای پزشکیان تصویب شود و دولت، خود عرضه مواد به معتادان را بر عهده بگیرد...
آیا برای آقای پزشکیان و همه طرفداران این تئوری، محرز نیست که از صبح فردا فقط تعدادی از معتادان مسن و از کار افتاده اقدام به دریافت مواد مورد استعمال خود از دولت می‌کنند و مابقی کسانی که از مواد مخدر صنعتی استفاده می‌کنند، در بحث مواد مخدر به کامجویی می‌اندیشند و کسانی که در سنین جوانی قرار دارند و برای تفریح این کار را می‌کنند؛ جملگی از مراجعه به دولت سر باز خواهند زد و به شیوه‌های معمول اقدام به تهیه مواد خواهند کرد؟! (همانند تجربه‌ای که در دوران طاغوت به دست آمد)
و چهارم: آقای پزشکیان از سوئیس و دانمارک بعنوان کشورهایی که این کار را انجام می‌دهند یاد کرده و تلویحاً اینطور بیان کرده است که این کشورها یک پایلوت موفق در این زمینه بوده‌اند!
در اینجا لازم است که دو تجربه را در ایران زمان طاغوت و آمریکای کنونی نیز یادآوری کرد.
تجربه اول (که ناظر به تاریخچه توزیع رایگان و کالابرگی ماده مخدر تریاک در دوران ستمشاهی بین مردم است) به وضوح گویای آنست که این‌کار نه‌تنها میزان معتادان جامعه را کم نکرد بلکه فروش قانونی مواد مخدر سبب شیوع بیشتر آن بین مردم و جوانان شد و کارتل‌ها و باندهای توزیع مواد نه‌تنها از بین نرفتند بلکه افزایش یافتند و قدرتمندتر هم شدند.
و در تجربه دوم هم که ناظر به توزیع قانونی ماده مخدر «ماری‌جوانا» (از زمره مواد توهم‌زا) در برخی ایالت‌های آمریکا است؛ کسی نیست که منکر گسترده شدن جرم و جنایت و جنحه در این ایالت‌ها باشد که اگرچه سیل عظیمی از روانکاوان و جامعه‌شناسان غربی به دنبال شناخت علل این پدیده هستند اما همه بصورتی واضح می‌دانیم که در جامعه‌ای که عقل مردم به واسطه وجود قانونی «مواد مخدر»، «مشروب» و «موسیقی‌های حرام» زائل شود؛ علی‌القاعده اثری از امنیت مطلوب هم نخواهد بود.
در این‌باره همچنین تجربه جالب دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه کشوری که در برخی مناطق آن مصرف مواد مخدر و در همه‌ی خاک آن همجنس‌بازی قانونی باشد، به سرنوشت آمریکا مبتلا می‌شود که بر اساس گزارش رسانه‌های خارجی؛ سربازان ارتشش بیشتر از آنکه در جنگ کشته شوند، بر اثر خودکشی می‌میرند!
آقای پزشکیان در این زمینه همچنین گفته است: در مبارزه با تقاضا، عرضه‌کننده اگر دولت باشد، می‌تواند بازار را در دست بگیرد و وقتی کنترل بازار را به دست گرفت، برای درمان اعتیاد می‌تواند برنامه‌ریزی کند.
وی که که گویا طرحی را در همین زمینه تهیه و به مجلس ارائه کرده همچنین با اشاره به اینکه در دوران وزارت خود هم چنین طرحی را در دست بررسی داشته، گفته است: (این کار را) در سوئد، دانمارک و سوئیس می‌کنند...کسی که معتاد است دارای مشکل است و ما نمی‌توانیم به زور به او بگوییم که نکِش و باید با این فرد به صورت انسانی برخورد کنیم!
*ماجرای 35 سال مبارزه بی‌امان نظام جمهوری اسلامی با مواد مخدر که با تقدیم بیش از 5 هزار شهید همراه بوده (به ازای هر 800 کیلو مواد مخدر یک مأمور ناجا یا بسیج شهید می‌شود) رخدادیست که هرازگاهی نظرات مختلفی در کنار آن مطرح شده است.
نظراتی که عمده‌ترین آنها دو مقوله «وارد شدن نظام به عرصه توزیع مواد برای دوری از هزینه مبارزه و رفاه حال معتادان» و «اجازه دادن به باندهای بزرگ برای عبور دادن محموله‌های کلان از کشور به مقاصدی غیر از ایران» بوده است.
درباره نظرات اشاره شده چند نکته و چند تأمل وجود دارد!
یکم: آیا طرفداران نظریات مذکور متوجه این معنا هستند که مصرف مواد مخدر از منظر اسلام و تعالیم شیعه یک منکر بزرگ و بر اساس احادیث در حدّ مبارزه با خداوند متعال محسوب می‌شود؟
اکنون سؤال اینجاست که با توجه به ماهیت اسلامی نظام و دین مردم؛ آیا اپیدمی (فراگیر) شدن فرضی یک منکر و هزینه‌بر بودن مقابله با آن دلیلی بر پذیرش آن و کنار کشیدن از عرصه مقابله با آن است؟
در اینجا لازم به اشاره است که جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهایی است که درصد ابتلا به اعتیاد در آن در حد «فراگیر» نیست. در این زمینه اصرار برخی نهادهای بین‌المللی وابسته به آمریکا مبنی بر مقام دوم ایران در زمینه اعتیاد! و ابتناء سهوی برخی کارشناسان داخلی به این آمار غلط حتماً قابل تأمل است.
دوم: در بحث مواد مخدر به دلیل مطرح بودن «نفع نامشروع مالی» و «لذت حرام»؛ اعمال قانونی همچون مبارزه مسلحانه، دستگیری و حتی اعدام نیز بخشی از «عمل انسانی» هستند که حکومت باید برای محافظت از جامعه، آنها را در قبال برخی مفسدین و متخلفین انجام دهد.
لذا تأکیدات مشکک در این زمینه و اشاره به اینکه برخوردها باید انسانی باشد (به این معنا که از وادی برخورد با هر عامل شیوع‌دهنده‌ای دور شویم) کار صحیحی نیست.
سوم: فرض بر اینکه طرح آقای پزشکیان تصویب شود و دولت، خود عرضه مواد به معتادان را بر عهده بگیرد...
آیا برای آقای پزشکیان و همه طرفداران این تئوری، محرز نیست که از صبح فردا فقط تعدادی از معتادان مسن و از کار افتاده اقدام به دریافت مواد مورد استعمال خود از دولت می‌کنند و مابقی کسانی که از مواد مخدر صنعتی استفاده می‌کنند، در بحث مواد مخدر به کامجویی می‌اندیشند و کسانی که در سنین جوانی قرار دارند و برای تفریح این کار را می‌کنند؛ جملگی از مراجعه به دولت سر باز خواهند زد و به شیوه‌های معمول اقدام به تهیه مواد خواهند کرد؟! (همانند تجربه‌ای که در دوران طاغوت به دست آمد)
و چهارم: آقای پزشکیان از سوئیس و دانمارک بعنوان کشورهایی که این کار را انجام می‌دهند یاد کرده و تلویحاً اینطور بیان کرده است که این کشورها یک پایلوت موفق در این زمینه بوده‌اند!
در اینجا لازم است که دو تجربه را در ایران زمان طاغوت و آمریکای کنونی نیز یادآوری کرد.
تجربه اول (که ناظر به تاریخچه توزیع رایگان و کالابرگی ماده مخدر تریاک در دوران ستمشاهی بین مردم است) به وضوح گویای آنست که این‌کار نه‌تنها میزان معتادان جامعه را کم نکرد بلکه فروش قانونی مواد مخدر سبب شیوع بیشتر آن بین مردم و جوانان شد و کارتل‌ها و باندهای توزیع مواد نه‌تنها از بین نرفتند بلکه افزایش یافتند و قدرتمندتر هم شدند.
و در تجربه دوم هم که ناظر به توزیع قانونی ماده مخدر «ماری‌جوانا» (از زمره مواد توهم‌زا) در برخی ایالت‌های آمریکا است؛ کسی نیست که منکر گسترده شدن جرم و جنایت و جنحه در این ایالت‌ها باشد که اگرچه سیل عظیمی از روانکاوان و جامعه‌شناسان غربی به دنبال شناخت علل این پدیده هستند اما همه بصورتی واضح می‌دانیم که در جامعه‌ای که عقل مردم به واسطه وجود قانونی «مواد مخدر»، «مشروب» و «موسیقی‌های حرام» زائل شود؛ علی‌القاعده اثری از امنیت مطلوب هم نخواهد بود.
در این‌باره همچنین تجربه جالب دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه کشوری که در برخی مناطق آن مصرف مواد مخدر و در همه‌ی خاک آن همجنس‌بازی قانونی باشد، به سرنوشت آمریکا مبتلا می‌شود که بر اساس گزارش رسانه‌های خارجی؛ سربازان ارتشش بیشتر از آنکه در جنگ کشته شوند، بر اثر خودکشی می‌میرند!
