صراط: زمانی که حسن روحانی آذرماه سال گذشته در گزارش 100 روزه تلویزیونی خود کلمه «شیب ملایم» را در توصیف افزایش قیمتها بر زبان راند و نهم بهمن همان سال در نشست مشترک دولت و مجلس 9 بار کلمه «شیب» را به کار برد، هیچ‌کس گمان نمی‌کرد پشت این کلمه کلیدی یک تئوری اقتصادی نهفته باشد.
این تحلیل را روزنامه وطن امروز منتشر کرد و با هشدار به باز تولید سیاست‌های تعدیل اقتصادی نوشت: «شیب ملایم» نه فقط 2 کلمه ساده بلکه به مثابه یک تئوری نمود کرده است؛ تفکری که نقشه راه اقتصادی دولت یازدهم را ترسیم کرده و به سرعت هم در حال اجراست.
این روزنامه می‌افزاید: قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف اصلاح پرداخت سوبسید و یارانه‌ها و اصلاح مصرف،دی ماه 88 به تصویب نهایی رسید. با اجرای این قانون قرار بود دولت یارانه حامل‌های انرژی را حذف و قیمتها را اصلاح کند و بخشی از درآمد حاصل از آن را به عنوان جبرانی به مردم بدهد.
طبق قانون هدفمندی دولت یارانه حامل‌های انرژی را کاهش می‌داد و بخشی از درآمد آن را به مردم به عنوان «جبران» هزینه‌های تحمیل اجرای این قانون پرداخت می‌کرد. اما در دوره جدید یارانه‌ها برداشته می‌شود، قیمتها افزایش می‌یابد اما از آن «جبرانی» موعود هم خبری نیست!
نویسنده تصریح کرد: گویی تئوری مدنظر مسئولان دولت جدید همان تئوری کهنه 2 دهه قبل بود با رنگ و لعاب تازه. در دولت‌های پنجم و ششم سیاست تعدیل اقتصادی با هدف رشد و توسعه بدون توجه به معیشت و رفاه ملت اجرا شد و تفکر «توسعه باید انجام شود حتی اگر عده‌ای زیر چرخ‌دنده‌های آن له شوند» شکل گرفت. «شیب ملایم» دولت یازدهم سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» دولت سازندگی را ادامه می‌دهد اما با روشی دیگر. در این روش حتی اگر خدمات و کالایی 30 تا 50 درصد گران شود هم با صفت شیب ملایم خوانده می‌شود.
در یک سال اخیر فقط سوخت یا خدماتی مانند آب، گاز و برق گران نشده بلکه خدماتی مانند پست، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل هوایی، محصولات کشاورزی و محصولات صنعتی مانند خودرو نیز با افزایش قیمت رسمی دولتی مواجه شد. در ادامه دولت یک گام دیگر برای اجرای «شیب ملایم» برداشت و آن گرانی قوت غالب مردم بود.
دولت بدون هیچ توضیحی گرانی نان را اجرا کرد اما خبرها و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد «شیب ملایم» فقط شامل ابعاد مختلف اقتصادی نمی‌شود بلکه این شیب قرار است به حوزه «آموزش» که یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین حوزه‌هاست، برسد! موضوع واگذاری اداره مدارس دولتی به بخش خصوصی و واگذاری اداره مدارس به مردم معنایی جز پولی شدن مدارس ندارد. یعنی قرار است «شیب ملایم» به حوزه آموزش نیز ورود کند و مسئولان در توجیه آن عباراتی مانند «پرداخت سرانه هر دانش‌آموز و واگذاری اداره مدارس به خود مردم» را اعلام می‌کنند.
این سخنان یعنی اینکه مدارس دولتی واگذار می‌شود و دولت به مدارس پولی بابت سرانه دانش‌آموز می‌پردازد اما یقینا اداره‌کنندگان مدارس پول بیشتری طلب می‌کنند و مردم باید هزینه تحصیل را بپردازند.
اینجاست که «شیب ملایم» را نه فقط 2 کلمه ساده بلکه یک تئوری و ایدئولوژی می‌دانیم که قرار است - نه با ملایمت بلکه با ایجاد فشار اقتصادی - به اهداف کهنه اقتصادی که همان سیاست تعدیل است، دست یابد.
اگر تئوری شیب ملایم در حوزه فرهنگ و آموزش اجرایی شود اشتباهات دولت دو چندان خواهد شد و جبران این اشتباهات برای مسئولان سخت خواهد بود.
این تحلیل را روزنامه وطن امروز منتشر کرد و با هشدار به باز تولید سیاست‌های تعدیل اقتصادی نوشت: «شیب ملایم» نه فقط 2 کلمه ساده بلکه به مثابه یک تئوری نمود کرده است؛ تفکری که نقشه راه اقتصادی دولت یازدهم را ترسیم کرده و به سرعت هم در حال اجراست.
این روزنامه می‌افزاید: قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف اصلاح پرداخت سوبسید و یارانه‌ها و اصلاح مصرف،دی ماه 88 به تصویب نهایی رسید. با اجرای این قانون قرار بود دولت یارانه حامل‌های انرژی را حذف و قیمتها را اصلاح کند و بخشی از درآمد حاصل از آن را به عنوان جبرانی به مردم بدهد.
طبق قانون هدفمندی دولت یارانه حامل‌های انرژی را کاهش می‌داد و بخشی از درآمد آن را به مردم به عنوان «جبران» هزینه‌های تحمیل اجرای این قانون پرداخت می‌کرد. اما در دوره جدید یارانه‌ها برداشته می‌شود، قیمتها افزایش می‌یابد اما از آن «جبرانی» موعود هم خبری نیست!
نویسنده تصریح کرد: گویی تئوری مدنظر مسئولان دولت جدید همان تئوری کهنه 2 دهه قبل بود با رنگ و لعاب تازه. در دولت‌های پنجم و ششم سیاست تعدیل اقتصادی با هدف رشد و توسعه بدون توجه به معیشت و رفاه ملت اجرا شد و تفکر «توسعه باید انجام شود حتی اگر عده‌ای زیر چرخ‌دنده‌های آن له شوند» شکل گرفت. «شیب ملایم» دولت یازدهم سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» دولت سازندگی را ادامه می‌دهد اما با روشی دیگر. در این روش حتی اگر خدمات و کالایی 30 تا 50 درصد گران شود هم با صفت شیب ملایم خوانده می‌شود.
در یک سال اخیر فقط سوخت یا خدماتی مانند آب، گاز و برق گران نشده بلکه خدماتی مانند پست، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل هوایی، محصولات کشاورزی و محصولات صنعتی مانند خودرو نیز با افزایش قیمت رسمی دولتی مواجه شد. در ادامه دولت یک گام دیگر برای اجرای «شیب ملایم» برداشت و آن گرانی قوت غالب مردم بود.
دولت بدون هیچ توضیحی گرانی نان را اجرا کرد اما خبرها و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد «شیب ملایم» فقط شامل ابعاد مختلف اقتصادی نمی‌شود بلکه این شیب قرار است به حوزه «آموزش» که یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین حوزه‌هاست، برسد! موضوع واگذاری اداره مدارس دولتی به بخش خصوصی و واگذاری اداره مدارس به مردم معنایی جز پولی شدن مدارس ندارد. یعنی قرار است «شیب ملایم» به حوزه آموزش نیز ورود کند و مسئولان در توجیه آن عباراتی مانند «پرداخت سرانه هر دانش‌آموز و واگذاری اداره مدارس به خود مردم» را اعلام می‌کنند.
این سخنان یعنی اینکه مدارس دولتی واگذار می‌شود و دولت به مدارس پولی بابت سرانه دانش‌آموز می‌پردازد اما یقینا اداره‌کنندگان مدارس پول بیشتری طلب می‌کنند و مردم باید هزینه تحصیل را بپردازند.
اینجاست که «شیب ملایم» را نه فقط 2 کلمه ساده بلکه یک تئوری و ایدئولوژی می‌دانیم که قرار است - نه با ملایمت بلکه با ایجاد فشار اقتصادی - به اهداف کهنه اقتصادی که همان سیاست تعدیل است، دست یابد.
اگر تئوری شیب ملایم در حوزه فرهنگ و آموزش اجرایی شود اشتباهات دولت دو چندان خواهد شد و جبران این اشتباهات برای مسئولان سخت خواهد بود.
