صراط: حجت الاسلام و المسلمین رییسی در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و
مبارزه با فساد با حضور در جمع خبرنگاران درباره این همایش اظهار کرد: به
نظر می‌رسد زیربنای این حرکت شکل دادن نظام اداری سالم است که به اراده و
عزم مدیران بستگی دارد.
دادستان کل کشور ادامه داد: فرمان 8 ماده‌ای رهبری در سال 80 می‌تواند تکلیف قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه را در این رابطه مشخص و روشن کند که هر کدام در حوزه خود چه وظیفه‌ای دارند.
وی افزود: مردم مصرانه از دستگاه‌های کشور نظام اداری سالم را می خواهند و هیچگونه ناسالمی برای مردم پذیرفته نیست. اگر فسادی در جامعه بروز کند، اراده مدیران مطلقا اجازه نمی‌دهد فساد در هیچ کجای نظام اداری کشور لانه کند. سخن ما این است که هر روز نباید شاهد بروز و ظهور یک پرونده با رقم های مختلف باشیم و اگر به این پرونده هایی که تاکنون مطرح شده نگاهی بیندازیم متوجه می شویم رقم ها و متهمین شان مختلف هستند اما جنس آنها یکی است.
دادستان کل کشور اظهار کرد: در همه این پرونده‌ها سوء‌استفاده از منافذ و دست یافتن به منابع نامشروع در حوزه های پولی و بانکی کشور مشهود است. مهمترین مواردی که باید به آنها توجه شود اصلاح فرآیندهاست. اصلاح ساختارها نیز حائز اهمیت است تا دیگر کسی اگر اراده فساد را هم داشت نتواند دست به دزدی بزرگی بزند.
وی در پایان افزود: همکاری قوای سه‌گانه خواست همه مردم از نظام اداری کشور است؛ زیرا آنها خواهان یک نظام اداری سالم هستند و بعد از این سالها پذیرفته نیست که دوباره پرونده ای بروز پیدا کند.
دادستان کل کشور ادامه داد: فرمان 8 ماده‌ای رهبری در سال 80 می‌تواند تکلیف قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه را در این رابطه مشخص و روشن کند که هر کدام در حوزه خود چه وظیفه‌ای دارند.
وی افزود: مردم مصرانه از دستگاه‌های کشور نظام اداری سالم را می خواهند و هیچگونه ناسالمی برای مردم پذیرفته نیست. اگر فسادی در جامعه بروز کند، اراده مدیران مطلقا اجازه نمی‌دهد فساد در هیچ کجای نظام اداری کشور لانه کند. سخن ما این است که هر روز نباید شاهد بروز و ظهور یک پرونده با رقم های مختلف باشیم و اگر به این پرونده هایی که تاکنون مطرح شده نگاهی بیندازیم متوجه می شویم رقم ها و متهمین شان مختلف هستند اما جنس آنها یکی است.
دادستان کل کشور اظهار کرد: در همه این پرونده‌ها سوء‌استفاده از منافذ و دست یافتن به منابع نامشروع در حوزه های پولی و بانکی کشور مشهود است. مهمترین مواردی که باید به آنها توجه شود اصلاح فرآیندهاست. اصلاح ساختارها نیز حائز اهمیت است تا دیگر کسی اگر اراده فساد را هم داشت نتواند دست به دزدی بزرگی بزند.
وی در پایان افزود: همکاری قوای سه‌گانه خواست همه مردم از نظام اداری کشور است؛ زیرا آنها خواهان یک نظام اداری سالم هستند و بعد از این سالها پذیرفته نیست که دوباره پرونده ای بروز پیدا کند.
