صراط: قاضی نصرت الله حیدری در رابطه با جرایمی که کارکنان دولت مرتکب می‌شوند، تصریح کرد: مجتمع قضایی کارکنان دولت که در معیت آن دادسرای کارکنان دولت قرار دارد جرایم کارمندان را پیگیری می‌کند.
معاون مجتمع جرایم کارکنان دولت افزود: اختلاس، ارتشا، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و با توجه به قانون جرایم رایانه‌ای بحث کلاهبرداری اینترنتی ،برداشت غیرمجاز، افترا و توهین، نشر اکاذیب و همچنین جرایم مطبوعاتی روزنامه‌ها و سایت‌هایی که دارای مجوز نیستند در مجتمع قضایی کارکنان دولت بررسی می‌شوند.
کارکنان دولت بیشتر چه جرایمی را مرتکب می شوند؟
حیدری با اشاره به آمار بیشترین جرایم ارتکابی توسط کارکنان دولت ادامه داد: ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی و تبانی در معاملات دولتی و اخذ پورسانت به صورت خیلی محدود بیشترین جرایمی است که کارکنان دولت انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه سال به سال شاهد افزایش این پرونده‌ها هستیم، تصریح کرد: زمانی که اوضاع اقتصادی خراب میشود، حقوق کارمندان با در نظر گرفتن تورم افزایش پیدا نمی‌کند، البته این علتی است که کارمندان در توجیه اشتباه خود عنوان می‌کنند ولی اصل موضوع قابل قبول نیست و باید آسیب شناسی شود که چرا با وجود صدور حکم اخراج چندین کارمند در رابطه با تخلفات اداری، هیچ وقت ورودی پرونده‌ها در این زمینه کم نشده و سال به سال افزایش می‌یابد.
رای ها هر چقدر هم شدید باشد بازدارنده نیست
رئیس شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت بیان کرد: زمانی که بنده در سال 87 به این شعبه آمدم تعداد پرونده ها 30 تا چهل فقره بود ولی الان به 80 عدد رسیده و این نشان می‌دهد که برخوردها کافی نبوده است، متاسفانه هر چه تکنولوژی بیشتر میشود ما راه فرارش را بیشتر می‌بینیم، مثلا در بحث اینترنت معضلی که الان وجود دارد پخش تصاویر خصوصی افراد است و این‌ها نشان می‌دهد رای ها هر چقدر هم شدید باشد بازدارنده نیست و یا باید قانون اصلاح شود یا باید بازنگری در وضعیت معیشتی یا استخدام قضات و کارمندان صورت بگیرد و تا آسیب شناسی صورت نگیرد نمی‌توان گفت دقیقا علت این تخلفات چیست.
روند رسیدگی به تخلفات سایت‌های بدون مجوز در مجتمع کارکنان دولت
وی در خصوص روند رسیدگی به تخلفات سایت‌های بدون مجوز در این مجتمع اظهار کرد: در رابطه با تخلفات مطبوعات، قانون مطبوعات حاکم است که بر اساس این قانون رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان با حضور هیات منصفه انجام میشود، البته قانونگذار یک ماده واحده ای را در سال 87 تصویب کرد و سایت‌ها مشمول آن تعریف قرار گرفته‌اند. در قانون،بر مطبوعاتی که دارای مجوز از وزارت ارشاد هستند قانون مطبوعات حاکم است و سایت‌ها بر اساس این قانونی که تصویب شده در چارچوب نشریه الکترونیکی مجوز می‌گیرند.
حیدری تصریح کرد: اگر برای مدیر این سایت‌ها کیفرخواست صادر شود، به دادگاه کیفری استان رفته و با حضور هیات منصفه دادگاهی می‌شوند؛ اما آن‌هایی که دارای مجوز نیستند و از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز ندارند در دادگاه عمومی جزایی رسیدگی می‌شوند.
انفصال از خدمت برای بازدارندگی بیشتر
وی در رابطه با انفصال از خدمت کارمندانی که دست به ارتکاب جرم می‌زنند، اظهار کرد: کارمندان دولت علاوه بر مجازات مختص به جرایمشان یک بحث انفصال دارند تا بازدارندگی داشته باشد، در واقع وقتی یک کارمندی مرتکب جرمی شد صلاح نیست در آن جا بماند به همین دلیل قانونگذار در این بخش سخت‌گیرتر بوده و مجازات اخراج از محل کار برای او در نظر گرفته شده است.
حیدری تصریح کرد: البته در بحث اختلاس برخی مواقع انفصال موقت به همراه اخذ مبلغ خاصی که اختلاس شده مدنظر قرار خواهد گرفت و در برخی مواقع به عنوان تخفیف، انفصال دائم به انفصال موقت تبدیل شده است، البته یک قیدی وجود دارد که از حداقل‌ها نباید تجاوز کند ولی بستگی به مبلغ و نحوه ارتکاب جرم دارد.
راهکارهایی برای کاهش رشوه در ادارات
وی در خصوص پدیده شوم رشوه در ادارات ادامه داد: قانونگذار در تعریف رشوه می‌گوید اگر کارمند دولت، موسسات دولتی، بانک‌ها و غیره در قبال انجام کار یا انجام ندادن کاری چه مربوط به وظایف خودشان باشد چه مربوط به همکاران دیگرشان در آن سازمان وجهی را دریافت کنند، مثلا کارمندی پولی را می‌گیرد که یک دادنامه ای را ابلاغ نکند یا رای به نفع و ضرر کسی صادر شود در قالب این تعریف اقدام به دریافت رشوه داشته است.
حیدری با اشاره به برخی توجیهات در زمینه دریافت رشوه از سوی کارمندان تصریح کرد: البته بنده معتقدم اگر شما در این منصب نباشید چنین هزینه‌ای را به شما نمی‌دهند، مثلا باب شده در برخی ادارات که در ابتدای سال سررسیدی به کارمندان می‌دهند که داخل آن چند سکه نیز قرار می‌دهند در حالی‌که اگر این شخص مشتری شما نبود آیا در پایان سال به شما هدیه می‌داد، اگر خیلی در این موضوع دقت کنید این هم نوعی رشوه خواهد شد؛ چراکه منشا آن پول مشروع نیست، اگر به همه کارمندان آن پول را بدهند قضیه فرق دارد که باید با اتخاذ تدابیری جلوی این امور گرفته شود.
وی در رابطه با راهکارهای پیشگیری از این نوع جرایم در ادارات اظهار کرد: به نظر بنده برای کمرنگ شدن این جرایم باید در قوانین بازدارندگی صورت گیرد، از سوی دیگر در بحث جذب و کارایی افراد دقت شود، شما فرض کنید از یک کارمندی با حقوق یک میلیون تومان که مستاجر هم هست، دانشجو هم دارد و با مشکلات مالی درگیر است، درخواست میشود که مثلا دادنامه‌ای را در ازای دریافت 200 هزار تومان امروز ابلاغ نکند و فردا ابلاغ کند و او به دلیل شرایطی که دارد مجبور می شود این کار را قبول کند، پس باید زمینه‌های شکل‌گیری چنین جرایمی از بین برود.
رئیس شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت تصریح کرد: افراد باید خودشان را بسنجند که اگر ظرفیت رسیدگی به پرونده مهم را ندارند از پذیرش آن خودداری کنند، وقتی یک دادیار تازه کار با حقوق دو میلیونی پرونده میلیاردی را قبول می‌کند با توجه به کمبود نظارت مسلم است که به مشکل برخواهد خورد.
باید در برخوردهایمان بازنگری کنیم
وی یادآور شد: به طور قطع اگر کارمندان متوجه شوند که بر کار آن‌ها نظارت وجود دارد، کارمندان خوبی خواهند شد و خیلی هم اثر دارد ولی وقتی صبر می‌کنیم تا او مرتکب جرمی شود سپس با او برخورد کنیم تفکر اشتباهی است، باید هر زمان احساس شد که کارمندی مسیرش را کج می‌رود به او تذکر داده شود تا در مسیر درست قدم بردارد به همین خاطر باید در برخوردهایمان بازنگری کنیم.
حیدری افزود: دولت برای کاهش چنین جرایمی بحث تورم را ساماندهی کند؛ چراکه ساماندهی تورم به عهده قوه قضاییه نیست و باید دولت آن را انجام دهد. از سوی دیگر فرهنگسازی و ساخت فیلم و کارهای هنری نیز در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود.
نباید به قضاوت به عنوان یک شغل و کار عادی نگاه کرد
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در کشورهای دیگر حمایت‌های ویژه‌ای از قضات صورت می‌گیرد و این موضوع باعث میشود که آن‌ها کمتر دچار تخلف شوند ولی این موضوع در ایران مانند سایر کشورها صورت نمی‌گیرد، گفت: هر جامعه‌ای متناسب با وضعیت اقتصادی خودش تصمیم می‌گیرد، نباید به قضاوت به عنوان یک شغل و کار عادی نگاه کرد، کار قاضی داوری است چون جان و آبرو و مال افراد در اختیار قلم او قرار دارد، من اعتقادم این است که نه به وسعتی که در کشورهای دیگر است ولی در حد توان بر اساس قانون اساسی حمایت هایی از قاضی صورت گرفته و قاضی در صدور رای مستقل است، شرایط در هر کشور فرق می‌کند و در بحث معیشتی اگر قاضی بی‌نیاز باشد هیچوقت دست به ارتکاب جرم نمی‌زند، اگر یک قاضی از نظر معیشتی و استقلال هیچ محدودیتی نداشته باشد میزان تخلفش خیلی پایین می‌آید.
هرچه دخالت انسان در پرونده کاهش یابد، آمار تخلف پایین می آید
وی در رابطه با این سئوال که دولت الکترونیک تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از این جرایم تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: هرچه سعی کنیم دخالت انسان در روند پرونده را در هر دستگاهی کم کنیم کمتر شاهد وقوع تخلفات از سوی کارمندان خواهیم بود.
حیدری با بیان اینکه در قوه قضاییه برای کاهش تخلفات کارمندان، بحث الکترونیکی کردن محاکم و CMS مطرح شده است، اظهار داشت: دستگاه قضایی آموزش‌های CMS را در موارد مختلف آغاز کرده است تا بحث دخالت انسان در روند پرونده کم شود، در واقع از این طریق وقتی قضات امضایی می‌کنند و در سیستم ثبت میشود، دیگر هیج مقامی نمی‌تواند آن را تغییر دهد
این قاضی دادگستری تاکید کرد: هر چه دخالت انسان در روند پرونده اعم از شکایات، رسیدگی، تحقیق، صدور رای و ابلاغ کمتر شود، تخلف کمتری صورت می‌گیرد البته این اقدامات در قوه قضاییه به خوبی در حال اجراست و معاون فناوری قوه قضاییه خیلی خوب در این زمینه کار کرده است.
وی با اشاره به اقدامات محتلف قوه قضاییه در راستای آموزش الکترونیک در استان‌ها یادآور شد: در شهرستان‌های مختلف آموزش CMSبه صورت مرحله به مرحله در دست اجراست زمانی فقط آموزش الکترونیکی دادنامه انجام می‌شد و حالا قضات مراحل دیگر الکترونیکی شدن سیستم را آموزش می‌بینند.
حیدری بیان کرد: بر اساس سیستم الکترونیک وقتی تایید حکمی از سوی قاضی صورت بگیرد هیچکس نمی‌تواند آن را تغییر دهد و قاضی قبل از امضای حکم فرصت کافی برای فکر کردن در رابطه با آن را دارد؛ مثلا وقتی قاضی دادنامه‌ای را امضا کرد دیگر هیچ مرجعی نمی تواند آن را تغییر دهد و فقط افرادی چون رئیس دادگستری، دادستان دادسرای انتظامی، رئیس قوه و معاونین رئیس قوه قضاییه می‌توانند آن را رویت کنند.
تشریح آخرین وضعیت الکترونیکی شدن سیستم صدور رای در دستگاه قضا
وی در رابطه با آخرین وضعیت الکترونیکی شدن سیستم صدور رای در دستگاه قضا تصریح کرد: در برخی قسمت‌ها هنوز سیستم (رایروز) الکترونیکی نشده ولی در اکثر مجموعه‌ها از جمله اداره ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی این کار به خوبی در حال اجراست.
رئیس شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت در پاسخ به این سئوال که ارباب رجوع چگونه می‌تواند نسبت به استیفای حق خود اقدام کند، گفت: در این زمینه باید ارگان‌های عمومی مثل رسانه‌ها فرهنگسازی کنند، البته قوه قضاییه بخشی به نام معاضدت قضایی دارد که افراد را در راستای استیفای حقوقشان راهنمایی می‌کند.
وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده هر شهروندی باید با حداقل‌های حقوق و قانون مدنی آشنا باشد.
حیدری با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در خصوص آموزش کارمندان تصریح کرد: واحد آموزش قوه قضاییه برای جلوگیری از تخلفات اداری و جرایم کارمندان آموزش‌های ضمن خدمت را برای آن‌ها منظور کرده است؛ چراکه یکی از علت‌هایی که افراد دست به ارتکاب جرم می‌زنند عدم آگاهی از قوانین است و با آموزش‌های ضمن خدمت می‌توان آمار تخلف در این زمینه را کاهش داد.
کارمندان خیلی کم می‌توانند اقدام به دور زدن قانون داشته باشند
این قاضی دادگستری در رابطه با وضعیت دور زدن قانون توسط کارمندان دولت و علت آن یادآور شد: دور زدن قانون مخصوص مجرمان حرفه‌ای مثل کلاهبرداران است و از نمونه‌های آن می‌توان به یکی از مفسدین اقتصادی که به تازگی از زندان آزاد شداشاره کرد که بارها مطرح کرده بود من از خلا قانونی استفاده کردم و باید پذیرفت در برخی مسایل با سکوت قانون مواجه هستیم، ولی در حال حاضر کارمندان خیلی کم می‌توانند اقدام به دور زدن قانون داشته باشند؛ چراکه خیلی زود مشخص میشود که کسی از طریق پرداخت رشوه به کارمند کارش را پیش برده و بر همین اساس کارمندان به راحتی نمی‌تواند قانون را دور بزنند.
برای پیشگیری از پولشویی چه باید کرد؟
وی به ارائه پیشنهادهایی در رابطه با پیشگیری از جرم پولشویی پرداخت و افزود: یکی از مشکلاتی که در زمینه تخلفاتی چون پولشویی وجود دارد این است که نقل و انتقال پول در کشور ما فیزیکی است، در حالی که در کشورهای پیشرفته انتقال ده هزار دلار یا بیشتر نباید به صورت فیزیکی باشد پس باید قاعده‌ای وجود داشته باشد که نقل و انتقالات از طریق سیستم بانکی قابل ردیابی باشد تا وقتی کارمندی که حقوق 4 میلیونی دریافت می‌کند و درآمد دیگری هم ندارد پولی میلیاردی را جابجا کرد تخلف او مشخص شود.
برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمان یقه سفید
حیدری در رابطه با برخورد قوه قضاییه با مجرمان یقه سفید اظهار کرد: مجرمان یقه سفید و یقه آبی اصطلاحی است که از سوی جامعه شناسان مطرح میشود و در واقع یقه سفیدها مجرمان حرفه ای بوده که به جایی وصل هستند، البته قوه قضاییه با آن‌ها برخورد می‌کند و برای قوه قضاییه در برخورد با مجرمان تفاوتی وجود ندارد، بلکه در مورد مجرمان حرفه‌ای و یقه سفید برخورد قوه قضاییه با سرعت و قاطعیت در مدار قانون انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه بر اساس گزارش‌های مردمی، گزارش سازمان بازرسی، حفاظت و اطلاعات، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات به پرونده متهمان دانه درشت ورود پیدا می‌کند؛ مثلا در بحث شرکت آریا دادستانی با گزارش سازمان بازرسی سریعا اقدام کرد ولی در این زمینه به همکاری بانک مرکزی نیاز دارد؛ مثلا دادستان ممکن است بحث وام کلانی را متوجه شود و از رئیس بانک بخواهد پرونده فلان رئیس بانک را به دادستانی بدهند ولی وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که این فرد تخلفی ندارد چگونه می‌تواند به این پرونده ورود پیدا کند.
حیدری با اشاره به مصادیق جرایم کارمندان در ادارات افزود: در بحث ارتشا و اختلاس به خصوص در سیستم بانکی یک کاربری از رمز کاربری و رایانه همکارش استفاده می‌کند و به این طریق خلافی را به نام همکارش بدون آنکه او متوجه شود انجام می‌دهد که البته با نصب دوربین مدار بسته و ثبت ورود خروج تا حدودی این جرم کاهش یافته است.
فعالیت‌ها و اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مجرمان به خوبی اطلاع رسانی شود
رئیس شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت در پایان با بیان اینکه باید فعالیت‌ها و اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مجرمان به خوبی اطلاع رسانی شود، خاطرنشان کرد: برای بررسی عملکرد قوه قضاییه و بحث رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی نمی‌توان با ارگان های دیگر مثل شهرداری، فرمانداری، اداره ثبت و غیره مقایسه کرد؛ چراکه رسیدگی در دادگاه و دادسرا عموما دعاوی مطرح شده ترافعی (دو طرف) است، بنابراین خواه و ناخواه یک طرف از قضاوت ناراضی است و از طرفی پیشنهاد می‌‌گردد قبل از ورود کارمندان در دستگاه‌های دولتی در زمینه آسیب‌های شغلی و تهدیدهای مرتبط با مسئولیت آن آموزش لازم به آنان داده شود و آنان را از توطئه ها و تخلفات و جرایمی که ممکن است مرتکب شوند آگاه و برحذر دارند به امید روزی که جرایم در کشور ما به حداقل برسد.
منبع: میزان
معاون مجتمع جرایم کارکنان دولت افزود: اختلاس، ارتشا، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و با توجه به قانون جرایم رایانه‌ای بحث کلاهبرداری اینترنتی ،برداشت غیرمجاز، افترا و توهین، نشر اکاذیب و همچنین جرایم مطبوعاتی روزنامه‌ها و سایت‌هایی که دارای مجوز نیستند در مجتمع قضایی کارکنان دولت بررسی می‌شوند.
کارکنان دولت بیشتر چه جرایمی را مرتکب می شوند؟
حیدری با اشاره به آمار بیشترین جرایم ارتکابی توسط کارکنان دولت ادامه داد: ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی و تبانی در معاملات دولتی و اخذ پورسانت به صورت خیلی محدود بیشترین جرایمی است که کارکنان دولت انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه سال به سال شاهد افزایش این پرونده‌ها هستیم، تصریح کرد: زمانی که اوضاع اقتصادی خراب میشود، حقوق کارمندان با در نظر گرفتن تورم افزایش پیدا نمی‌کند، البته این علتی است که کارمندان در توجیه اشتباه خود عنوان می‌کنند ولی اصل موضوع قابل قبول نیست و باید آسیب شناسی شود که چرا با وجود صدور حکم اخراج چندین کارمند در رابطه با تخلفات اداری، هیچ وقت ورودی پرونده‌ها در این زمینه کم نشده و سال به سال افزایش می‌یابد.
رای ها هر چقدر هم شدید باشد بازدارنده نیست
رئیس شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت بیان کرد: زمانی که بنده در سال 87 به این شعبه آمدم تعداد پرونده ها 30 تا چهل فقره بود ولی الان به 80 عدد رسیده و این نشان می‌دهد که برخوردها کافی نبوده است، متاسفانه هر چه تکنولوژی بیشتر میشود ما راه فرارش را بیشتر می‌بینیم، مثلا در بحث اینترنت معضلی که الان وجود دارد پخش تصاویر خصوصی افراد است و این‌ها نشان می‌دهد رای ها هر چقدر هم شدید باشد بازدارنده نیست و یا باید قانون اصلاح شود یا باید بازنگری در وضعیت معیشتی یا استخدام قضات و کارمندان صورت بگیرد و تا آسیب شناسی صورت نگیرد نمی‌توان گفت دقیقا علت این تخلفات چیست.
روند رسیدگی به تخلفات سایت‌های بدون مجوز در مجتمع کارکنان دولت
وی در خصوص روند رسیدگی به تخلفات سایت‌های بدون مجوز در این مجتمع اظهار کرد: در رابطه با تخلفات مطبوعات، قانون مطبوعات حاکم است که بر اساس این قانون رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان با حضور هیات منصفه انجام میشود، البته قانونگذار یک ماده واحده ای را در سال 87 تصویب کرد و سایت‌ها مشمول آن تعریف قرار گرفته‌اند. در قانون،بر مطبوعاتی که دارای مجوز از وزارت ارشاد هستند قانون مطبوعات حاکم است و سایت‌ها بر اساس این قانونی که تصویب شده در چارچوب نشریه الکترونیکی مجوز می‌گیرند.
حیدری تصریح کرد: اگر برای مدیر این سایت‌ها کیفرخواست صادر شود، به دادگاه کیفری استان رفته و با حضور هیات منصفه دادگاهی می‌شوند؛ اما آن‌هایی که دارای مجوز نیستند و از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز ندارند در دادگاه عمومی جزایی رسیدگی می‌شوند.
انفصال از خدمت برای بازدارندگی بیشتر
وی در رابطه با انفصال از خدمت کارمندانی که دست به ارتکاب جرم می‌زنند، اظهار کرد: کارمندان دولت علاوه بر مجازات مختص به جرایمشان یک بحث انفصال دارند تا بازدارندگی داشته باشد، در واقع وقتی یک کارمندی مرتکب جرمی شد صلاح نیست در آن جا بماند به همین دلیل قانونگذار در این بخش سخت‌گیرتر بوده و مجازات اخراج از محل کار برای او در نظر گرفته شده است.
حیدری تصریح کرد: البته در بحث اختلاس برخی مواقع انفصال موقت به همراه اخذ مبلغ خاصی که اختلاس شده مدنظر قرار خواهد گرفت و در برخی مواقع به عنوان تخفیف، انفصال دائم به انفصال موقت تبدیل شده است، البته یک قیدی وجود دارد که از حداقل‌ها نباید تجاوز کند ولی بستگی به مبلغ و نحوه ارتکاب جرم دارد.
راهکارهایی برای کاهش رشوه در ادارات
وی در خصوص پدیده شوم رشوه در ادارات ادامه داد: قانونگذار در تعریف رشوه می‌گوید اگر کارمند دولت، موسسات دولتی، بانک‌ها و غیره در قبال انجام کار یا انجام ندادن کاری چه مربوط به وظایف خودشان باشد چه مربوط به همکاران دیگرشان در آن سازمان وجهی را دریافت کنند، مثلا کارمندی پولی را می‌گیرد که یک دادنامه ای را ابلاغ نکند یا رای به نفع و ضرر کسی صادر شود در قالب این تعریف اقدام به دریافت رشوه داشته است.
حیدری با اشاره به برخی توجیهات در زمینه دریافت رشوه از سوی کارمندان تصریح کرد: البته بنده معتقدم اگر شما در این منصب نباشید چنین هزینه‌ای را به شما نمی‌دهند، مثلا باب شده در برخی ادارات که در ابتدای سال سررسیدی به کارمندان می‌دهند که داخل آن چند سکه نیز قرار می‌دهند در حالی‌که اگر این شخص مشتری شما نبود آیا در پایان سال به شما هدیه می‌داد، اگر خیلی در این موضوع دقت کنید این هم نوعی رشوه خواهد شد؛ چراکه منشا آن پول مشروع نیست، اگر به همه کارمندان آن پول را بدهند قضیه فرق دارد که باید با اتخاذ تدابیری جلوی این امور گرفته شود.
وی در رابطه با راهکارهای پیشگیری از این نوع جرایم در ادارات اظهار کرد: به نظر بنده برای کمرنگ شدن این جرایم باید در قوانین بازدارندگی صورت گیرد، از سوی دیگر در بحث جذب و کارایی افراد دقت شود، شما فرض کنید از یک کارمندی با حقوق یک میلیون تومان که مستاجر هم هست، دانشجو هم دارد و با مشکلات مالی درگیر است، درخواست میشود که مثلا دادنامه‌ای را در ازای دریافت 200 هزار تومان امروز ابلاغ نکند و فردا ابلاغ کند و او به دلیل شرایطی که دارد مجبور می شود این کار را قبول کند، پس باید زمینه‌های شکل‌گیری چنین جرایمی از بین برود.
رئیس شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت تصریح کرد: افراد باید خودشان را بسنجند که اگر ظرفیت رسیدگی به پرونده مهم را ندارند از پذیرش آن خودداری کنند، وقتی یک دادیار تازه کار با حقوق دو میلیونی پرونده میلیاردی را قبول می‌کند با توجه به کمبود نظارت مسلم است که به مشکل برخواهد خورد.
باید در برخوردهایمان بازنگری کنیم
وی یادآور شد: به طور قطع اگر کارمندان متوجه شوند که بر کار آن‌ها نظارت وجود دارد، کارمندان خوبی خواهند شد و خیلی هم اثر دارد ولی وقتی صبر می‌کنیم تا او مرتکب جرمی شود سپس با او برخورد کنیم تفکر اشتباهی است، باید هر زمان احساس شد که کارمندی مسیرش را کج می‌رود به او تذکر داده شود تا در مسیر درست قدم بردارد به همین خاطر باید در برخوردهایمان بازنگری کنیم.
حیدری افزود: دولت برای کاهش چنین جرایمی بحث تورم را ساماندهی کند؛ چراکه ساماندهی تورم به عهده قوه قضاییه نیست و باید دولت آن را انجام دهد. از سوی دیگر فرهنگسازی و ساخت فیلم و کارهای هنری نیز در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود.
نباید به قضاوت به عنوان یک شغل و کار عادی نگاه کرد
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در کشورهای دیگر حمایت‌های ویژه‌ای از قضات صورت می‌گیرد و این موضوع باعث میشود که آن‌ها کمتر دچار تخلف شوند ولی این موضوع در ایران مانند سایر کشورها صورت نمی‌گیرد، گفت: هر جامعه‌ای متناسب با وضعیت اقتصادی خودش تصمیم می‌گیرد، نباید به قضاوت به عنوان یک شغل و کار عادی نگاه کرد، کار قاضی داوری است چون جان و آبرو و مال افراد در اختیار قلم او قرار دارد، من اعتقادم این است که نه به وسعتی که در کشورهای دیگر است ولی در حد توان بر اساس قانون اساسی حمایت هایی از قاضی صورت گرفته و قاضی در صدور رای مستقل است، شرایط در هر کشور فرق می‌کند و در بحث معیشتی اگر قاضی بی‌نیاز باشد هیچوقت دست به ارتکاب جرم نمی‌زند، اگر یک قاضی از نظر معیشتی و استقلال هیچ محدودیتی نداشته باشد میزان تخلفش خیلی پایین می‌آید.
هرچه دخالت انسان در پرونده کاهش یابد، آمار تخلف پایین می آید
وی در رابطه با این سئوال که دولت الکترونیک تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از این جرایم تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: هرچه سعی کنیم دخالت انسان در روند پرونده را در هر دستگاهی کم کنیم کمتر شاهد وقوع تخلفات از سوی کارمندان خواهیم بود.
حیدری با بیان اینکه در قوه قضاییه برای کاهش تخلفات کارمندان، بحث الکترونیکی کردن محاکم و CMS مطرح شده است، اظهار داشت: دستگاه قضایی آموزش‌های CMS را در موارد مختلف آغاز کرده است تا بحث دخالت انسان در روند پرونده کم شود، در واقع از این طریق وقتی قضات امضایی می‌کنند و در سیستم ثبت میشود، دیگر هیج مقامی نمی‌تواند آن را تغییر دهد
این قاضی دادگستری تاکید کرد: هر چه دخالت انسان در روند پرونده اعم از شکایات، رسیدگی، تحقیق، صدور رای و ابلاغ کمتر شود، تخلف کمتری صورت می‌گیرد البته این اقدامات در قوه قضاییه به خوبی در حال اجراست و معاون فناوری قوه قضاییه خیلی خوب در این زمینه کار کرده است.
وی با اشاره به اقدامات محتلف قوه قضاییه در راستای آموزش الکترونیک در استان‌ها یادآور شد: در شهرستان‌های مختلف آموزش CMSبه صورت مرحله به مرحله در دست اجراست زمانی فقط آموزش الکترونیکی دادنامه انجام می‌شد و حالا قضات مراحل دیگر الکترونیکی شدن سیستم را آموزش می‌بینند.
حیدری بیان کرد: بر اساس سیستم الکترونیک وقتی تایید حکمی از سوی قاضی صورت بگیرد هیچکس نمی‌تواند آن را تغییر دهد و قاضی قبل از امضای حکم فرصت کافی برای فکر کردن در رابطه با آن را دارد؛ مثلا وقتی قاضی دادنامه‌ای را امضا کرد دیگر هیچ مرجعی نمی تواند آن را تغییر دهد و فقط افرادی چون رئیس دادگستری، دادستان دادسرای انتظامی، رئیس قوه و معاونین رئیس قوه قضاییه می‌توانند آن را رویت کنند.
تشریح آخرین وضعیت الکترونیکی شدن سیستم صدور رای در دستگاه قضا
وی در رابطه با آخرین وضعیت الکترونیکی شدن سیستم صدور رای در دستگاه قضا تصریح کرد: در برخی قسمت‌ها هنوز سیستم (رایروز) الکترونیکی نشده ولی در اکثر مجموعه‌ها از جمله اداره ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی این کار به خوبی در حال اجراست.
رئیس شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت در پاسخ به این سئوال که ارباب رجوع چگونه می‌تواند نسبت به استیفای حق خود اقدام کند، گفت: در این زمینه باید ارگان‌های عمومی مثل رسانه‌ها فرهنگسازی کنند، البته قوه قضاییه بخشی به نام معاضدت قضایی دارد که افراد را در راستای استیفای حقوقشان راهنمایی می‌کند.
وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده هر شهروندی باید با حداقل‌های حقوق و قانون مدنی آشنا باشد.
حیدری با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در خصوص آموزش کارمندان تصریح کرد: واحد آموزش قوه قضاییه برای جلوگیری از تخلفات اداری و جرایم کارمندان آموزش‌های ضمن خدمت را برای آن‌ها منظور کرده است؛ چراکه یکی از علت‌هایی که افراد دست به ارتکاب جرم می‌زنند عدم آگاهی از قوانین است و با آموزش‌های ضمن خدمت می‌توان آمار تخلف در این زمینه را کاهش داد.
کارمندان خیلی کم می‌توانند اقدام به دور زدن قانون داشته باشند
این قاضی دادگستری در رابطه با وضعیت دور زدن قانون توسط کارمندان دولت و علت آن یادآور شد: دور زدن قانون مخصوص مجرمان حرفه‌ای مثل کلاهبرداران است و از نمونه‌های آن می‌توان به یکی از مفسدین اقتصادی که به تازگی از زندان آزاد شداشاره کرد که بارها مطرح کرده بود من از خلا قانونی استفاده کردم و باید پذیرفت در برخی مسایل با سکوت قانون مواجه هستیم، ولی در حال حاضر کارمندان خیلی کم می‌توانند اقدام به دور زدن قانون داشته باشند؛ چراکه خیلی زود مشخص میشود که کسی از طریق پرداخت رشوه به کارمند کارش را پیش برده و بر همین اساس کارمندان به راحتی نمی‌تواند قانون را دور بزنند.
برای پیشگیری از پولشویی چه باید کرد؟
وی به ارائه پیشنهادهایی در رابطه با پیشگیری از جرم پولشویی پرداخت و افزود: یکی از مشکلاتی که در زمینه تخلفاتی چون پولشویی وجود دارد این است که نقل و انتقال پول در کشور ما فیزیکی است، در حالی که در کشورهای پیشرفته انتقال ده هزار دلار یا بیشتر نباید به صورت فیزیکی باشد پس باید قاعده‌ای وجود داشته باشد که نقل و انتقالات از طریق سیستم بانکی قابل ردیابی باشد تا وقتی کارمندی که حقوق 4 میلیونی دریافت می‌کند و درآمد دیگری هم ندارد پولی میلیاردی را جابجا کرد تخلف او مشخص شود.
برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمان یقه سفید
حیدری در رابطه با برخورد قوه قضاییه با مجرمان یقه سفید اظهار کرد: مجرمان یقه سفید و یقه آبی اصطلاحی است که از سوی جامعه شناسان مطرح میشود و در واقع یقه سفیدها مجرمان حرفه ای بوده که به جایی وصل هستند، البته قوه قضاییه با آن‌ها برخورد می‌کند و برای قوه قضاییه در برخورد با مجرمان تفاوتی وجود ندارد، بلکه در مورد مجرمان حرفه‌ای و یقه سفید برخورد قوه قضاییه با سرعت و قاطعیت در مدار قانون انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه بر اساس گزارش‌های مردمی، گزارش سازمان بازرسی، حفاظت و اطلاعات، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات به پرونده متهمان دانه درشت ورود پیدا می‌کند؛ مثلا در بحث شرکت آریا دادستانی با گزارش سازمان بازرسی سریعا اقدام کرد ولی در این زمینه به همکاری بانک مرکزی نیاز دارد؛ مثلا دادستان ممکن است بحث وام کلانی را متوجه شود و از رئیس بانک بخواهد پرونده فلان رئیس بانک را به دادستانی بدهند ولی وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که این فرد تخلفی ندارد چگونه می‌تواند به این پرونده ورود پیدا کند.
حیدری با اشاره به مصادیق جرایم کارمندان در ادارات افزود: در بحث ارتشا و اختلاس به خصوص در سیستم بانکی یک کاربری از رمز کاربری و رایانه همکارش استفاده می‌کند و به این طریق خلافی را به نام همکارش بدون آنکه او متوجه شود انجام می‌دهد که البته با نصب دوربین مدار بسته و ثبت ورود خروج تا حدودی این جرم کاهش یافته است.
فعالیت‌ها و اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مجرمان به خوبی اطلاع رسانی شود
رئیس شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت در پایان با بیان اینکه باید فعالیت‌ها و اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مجرمان به خوبی اطلاع رسانی شود، خاطرنشان کرد: برای بررسی عملکرد قوه قضاییه و بحث رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی نمی‌توان با ارگان های دیگر مثل شهرداری، فرمانداری، اداره ثبت و غیره مقایسه کرد؛ چراکه رسیدگی در دادگاه و دادسرا عموما دعاوی مطرح شده ترافعی (دو طرف) است، بنابراین خواه و ناخواه یک طرف از قضاوت ناراضی است و از طرفی پیشنهاد می‌‌گردد قبل از ورود کارمندان در دستگاه‌های دولتی در زمینه آسیب‌های شغلی و تهدیدهای مرتبط با مسئولیت آن آموزش لازم به آنان داده شود و آنان را از توطئه ها و تخلفات و جرایمی که ممکن است مرتکب شوند آگاه و برحذر دارند به امید روزی که جرایم در کشور ما به حداقل برسد.
منبع: میزان
