این بخشی از سندی است که وزیر اقتصاد برای بانکهای دولتی تدوین کرده است و تا جایی بر اهمیت آن تاکید شده است که بانکهای دولتی ملزم به تصویب این سند در مجمع همومی خود شدند و قرار است که گزارش عملکرد آن به این وزارتخانه ارائه شود.
مجتبی لشکر بلوکی مشاور وزیر اقتصاد گفت: سند راهبردی بانکهای دولتی (شامل بانک ملی، کشاورزی، سپه، مسکن، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه صادرات) در برگیرنده اهداف کمی قابل اندازه گیری 4 ساله و اقدامات راهبردی و عملیاتی سالانه است.
این در حالی است که قرار بود بر اساس برنامه بانک مرکزی برای خروج از بنگاهداری بانکها، لیست بنگاه های تحت مالکیت بانکها، ارزش و نوع فعالیت آنها اعلام می‌شود، اما با گذشت حدود یک ماه و نیم از این مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد خروج بانکها از بنگاهداری، هنوز این لیست در اختیار مردم قرار نگرفته است.
گرچه مصوبه شورای پول و اعتبار تمامی بانکها را در بر می گیرد، اما دستورات جدید طیب نیا برای 7 بانک دولتی، بر اجرای دقیق تر این برنامه تاکید دارد، زیرا بیشترین میزان بنگاهداری بانکها در اختیار بانکهای دولتی است.
البته برخی از مدیران بانکهای دولتی مطرح می کنند که بخش بزرگی از اموال و املاک مازاد آنها در راستای تصمیمات و تکالیف دولت به آنها واگذار شده است و آنها هم چندان تمایلی به نگهداری این اموال و املاک ندارند و ترجیح می دهند که هر چه زودتر این اموال واگذار شود و یا اینکه به دولت بازگردانده شود.
این برنامه در راستای افزایش سرمایه بانکها در جهت اجرای برنامه های حمایتی دولت از تولید و بنگاه های اقتصادی و برنامه خروج غیرتورمی از رکود اعلام شده است و تاکنون هم اجرایی نشده است. خروج بانکها از بنگاهداری و از سالهای گذشته مطرح بود و فقط به دولت فعلی مربوط نمی شود. به طوریکه این موضوع در بسته های سیاستی - نظارتی بانک مرکزی درج شده بود.
این موضوع تا جایی اهمیت دارد که برخی از مسئولان بانکی آن را یکی از خطاهای نظام بانکی ایران توصیف کرده بودند که ضربه آخر را به سیستم بانکی وارد می سازد. برخ ها هم مطرح می کنند که بانکی که بنگاه داری می کند بانک نیست تنها یک سازمان تامین مالی است و بانک مرکزی نیز مکلف است از بنگاه داری بانک ها ممانعت کند.
اینکه بانکها چرا علاقمند هستند تا در سر هر کوچه ای شعبه ای افتتاح کنند و تمایل به بنگاهداری و فعالیت های اقتصادی و ساختمانی دارند به اقتصاد کشور باز می گردد. این گونه عملکردها، مبنای فعالیت را سود یا ارزش افزوده حاصل از تجارت قرار می دهد و در نتیجه فعالیت های مولد و میان مدت و بلندمدت کمتر مورد توجه خواهد بود و کسانی که دسترسی به بانک و منابع مالی و بنگاه و فعالیت اقتصادی دارند، عملا نوعی انحصار چند جانبه را ایجاد می کنند و امکان رقابت و کارهای مولد و کارایی و بهره وری را کاهش می دهند.
اخیرا شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی، نظام بانکی کشور را ملزم به خروج از بنگاهداری ظرف مدت زمان سه سال کرد. این تصمیمات در پی انتقادات بسیاری که به بنگاهداری بانکها وارد می شد، صورت گرفت تا بدین ترتیب بانکها فقط به بانکداری بپردازند.
یکی از مشکلات نظام بانکی و اقتصاد کشورمان طی سالهای اخیر به شرکت داری و بنگاهداری بانکها باز می گردد و موضوع قابل تامل در این بین مشکلات بانکها در قبال افزایش سرمایه است که در همین سالها به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است و بانکها و به تبع آن بنگاهها و واحدهای اقتصادی نیازمند سرمایه در گردش را دچار دردسر کرده است.
از سوی دیگر با افزایش بنگاهداری بانکها، دارایی های سرمایه ای آنها افزایش یافته است و در تضاد بودن این دو موضوع منجر به تشدید انتقادات از نظام بانکی کشور شد، با این وجود بانکهای کشور همچنان به بنگاهداری خود ادامه دادند و در مقابل فشارها ایستادند.
اما در نهایت بانک مرکزی این مقاومت را شکست و اعلام کرد که باید بانکها در مدت زمان سه سال بنگاهداری را رها کنند. سیل انتقادات به بنگاهداری بانکها تا جایی ادامه داشت که حتی رئیس جمهور هم اعلام کرد که کار بانکها بنگاهداری نیست و لازم است که اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.
پیش از آن هم بانک مرکزی خواستار اعلام لیست اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه بانکها به بانک مرکزی شده بود و مهلتی را برای آنها تعیین کرده بود و در نهایت قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی توانست پس از سالها جزئیات تعداد شرکت‌ها، ارزش و نوع فعالیت و غیره شرکت‌های بانکها در اختیار بگیرد.
البته مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که لیست و جزئیات این شرکت را در اختیار مردم قرار خواهند داد؛ اما هنوز خبری از این فهرست ها نیست و در عین حال مطرح شده بود که در یک زمان‌بندی مشخص مازاد شرکت‌های تحت مالکیت بانک ها فروخته می شود.
ارزش بنگاهداری اعلامی بانک مرکزی در مجموع حدود 48 تا 49 درصد سرمایه پایه بانکها برآورد شده است، در حالی که بانکها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش 40 درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند و مازاد آن به فروش برسانند.
