یک نماینده: احمدی‌نژاد خاضعانه توبه كند
گزیده سخنان وی به این قرار است:
این نظام مبتنی بر ولایت فقیه هرگز به بن‌بست نخواهد رسید؛ حتی اگر برخی اتفاقات تلخ ادامه یافته بود و یا خدای ناخواسته تكرار شود، بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تكلیف را به صورت شفاف روشن كرده كه البته ملت ما مطمئن و معتقد است كه مسوولان آن هم كسانی كه در این شش سال بیش از پیش تلاش كرده و خود را به خطر انداختند و بیش از همه مسئولان از ولایت سخن گفتند، با درس گرفتن از تجربه‌های گذشته و با بصیرت و دیانتی كه از آنها انتظار می‌رود، اجازه نخواهند داد كه دشمنان كمین كرده خوشحال شده و دوستان صادق رنجیده شوند.
حوادث پس از انتخابات دركشور موجب شد در نظام مردم‌سالاری دینی ایران مردم در انتخابات مختلف به ویژه در انتخاب رئیس‌جمهور به دنبال گزینه‌ای باشند كه حافظ ركن اصلی و محور اساسی انقلاب و ولایت فقیه باشد. امروز به اعتقاد ملت بصیر و فهیم ایران بزرگ‌ترین میزان و ملاك تقوا، صداقت، دلسوزی و موفقیت مسئولان ولایت‌مداری عملی آنهاست و بزرگ‌ترین توطئه، اهمال و تاخیر در اجابت تدبیر رهبری است؛ به ویژه اگر حكم حكومتی باشد كه اطلاعت از آن حتی برای مراجع عظام تقلید واجب است. این تاخیر اگر از روی غفلت باشد وتكرار هم نشود، گناه بزرگی است كه باید مرتكبین آن در پیشگاه خدا توبه كنند و از رهبر معظم و مردم خاضعانه عذرخواهی كند.
حال كه به حمدالله رئیس‌جمهورحكم حكومتی رهبر انقلاب را پذیرفته، به دلیل اشتباهی كه در این چند روز مرتكب شده صادقانه، خالصانه و خاضعانه توبه كند و مطمئن باشد با این اقدام مجددا محبوب همه دوستدران نظام، خانواده شهدا و مردم قدرشناس ایران خواهید بود.
آنچه در مجلس و در ارتباط با بودجه ۹۰ مشاهده شد به خوبی ضرورت ارائه طرحی نو در بودجه‌نویسی كشور را تبیین می‌كند؛ اتفاقات بسیار تلخ و خلاف شان و شرع كه توسط تعدادی اندك از اعضای كمیسیون تلفیق صورت گرفت و اعضای این كمیسیون و نمایندگان مجلس را نگران كرد نشان دهنده ضرورت بازنگری و تجدیدنظر فوری و دو فوریتی در تركیب این كمیسیون است كه امید است تا دیر نشده در این راستا اقدام شود.
تاكید امام راحل و رهبری بر ضرورت التزام به قانون را باید به یاد داشت. متاسفانه در موارد مختلفی از جمله بازتوزیع درآمد حاصله از هدفمندسازی بویژه در مورد صنعت و كشاورزی تعلل طولانی و موضع‌گیری‌های سازمان‌یافته علیه قانون وزارت ورزش و جوانان، عدم اعتقاد به لزوم معرفی وزرا وزارتخانه‌های ادغام شده نمونه‌های جدید و اخیر از قانون‌شكنی است كه امید است بیش از این ادامه نیابد.
جای بسی تعجب و تاسف است در حالی كه قانون، عقل و شرع اقتضا می‌كرد مسئولان فعلی ورزش كشور دولت را هر چند در جلسات خصوصی جهت اجرای قانون و معرفی وزرا، تهدید به استعفا كنند بعضا خیلی شفاف و در تریبون‌های عمومی اعلام می‌كنند ما حاضریم سازمان غیرقانونی و منحل شده و ادغام شده را به شكل فعلی اداره كنیم ولی حاضر نیستم به عنوان وزیر پیشنهاد شویم.
