صراط: این روزها بخش‌های مختلف لایحه بودجه 94 کشور در هیات وزیران در حال بررسی و تصویب است.
به گفته مقامات دولتی کلیات بودجه طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در دولت به تصویب رسیده و احتمالا یکشنبه ۱۶ آذر ۹۳ به مجلس تقدیم می‌شود.
بستن بودجه سال آینده قطعا ویژگی‌های خاص زمانی خود را دارد، چرا که قیمت نفت در آستانه فصل تدوین بودجه به یکباره به پایین‌ترین حد خود در 5 سال اخیر رسیده و این مسئله با توجه به اینکه درآمدهای نفتی بخش اعظم درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهد، می‌تواند برای دولت و سیاست‌های پیش رو چالش‌زا باشد.
اکنون قیمت نفت اوپک به 68 دلار رسیده و چشم انداز بازار نسبت به آینده قیمت‌ها مشخص نیست، با این وجود سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد نفت 70 تا 80 دلاری را در بودجه مناسب دیده و پیش‌بینی کرده‌اند. البته یکی از مسئولان دولتی عنوان کرده دولت سناریوهای مختلفی برای قیمت نفت دارد که در کنار سایر گزینه‌ها نفت 65 دلاری در بودجه نیز مدنظر است.
همچنین رئیس سازمان مالیاتی از افزایش 6 تا 7 هزار میلیارد تومانی درآمدهای این بخش در سال آینده خبر می‌دهد که در سال 94 به 72 تا 73 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با این حال کارشناسان عنوان می‌کنند دولت برای درآمد مالیاتی نیز افزایش مناسبی با توجه به شرایط نفت پیش‌بینی نکرده، مگر آنکه پایه‌های مالیاتی جدید به ویژه در بخش مالیات بر ارزش افزوده دنبال شود.
در عین حال مسئولان اقتصادی از رویکرد متنوع‌سازی درآمدهای دولت در بودجه خبر می‌دهند، اما به جز نفت، درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن، مالیات، عوارض تنها بخش کمی از درآمدها را پوشش می‌دهند.
در کنار درآمدها که در حال حاضر تحقق آنها با اما و اگر روبرو شده موضوع هزینه‌های جاری دولت می ماند که معمولا ثابت و رو به رشد است، در حالی که بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی باید هزینه جاری دولت هر سال کمتر و منطقی تر شود و تصدیهای دولتی و شرکتهای دولتی واگذار شود و هزینه جاری نیز کم شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معتقد است، دولت باید در هزینه‌های جاری صرفه جویی کند.
موضوع دیگر افزایش حقوق کارمندان است که براساس اظهارات سخنگوی دولت به اندازه تورم سال آینده افزایش خواهد یافت و براساس تحلیل‌ها و اظهارات قائم مقام بانک مرکزی با توجه به ادامه برنامه‌های ضدتورمی، نرخ آن به کمتر از 14 درصد برسد که در این حالت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت به وضوح مشخص می شود و طبق قانون بیش از این ارقام نخواهد بود.
همچنین خبر خوشی بودجه 94 رشد 30 درصدی اعتبارات عمرانی است که با توجه به شرایط قیمت نفت جهانی و کاهش این درآمدها، احتمال تحقق آن را با ابهامات جدی روبرو کرده است.
از دیگر موضوعات جدی در لایحه بودجه ۹۴، ابهام در اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها است که نمایندگان مجلس معتقدند، ارائه بودجه 94 بدون پیش‌بینی ارقام درامد هزینه برای اجرای گام جدید هدفمندی یارانه، قابل قبول نبوده و باید اجرای مستمر در دستور کار باشد، زیرا معنا ندارد هر سال از هزینه بیت‌المال 40 تا 50 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شود، اما نرخ حامل‌ها انرژی افزایش نیابد.
تعیین نرخ دلار در بودجه از دیگر مباحث است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی احتمالا 2850 تومان در نظر گرفته شود و این عامل از سوی تحلیلگران به عنوان یکی از دلایل هیجان در بازار غیررسمی ارز معرفی شده که می‌تواند در سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیرگذار باشد.
با این حال در کنار تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، کارشناسان راهکار و عامل گشایش خروج از رکود و تنگناهای موجود اقتصاد داخل را سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان می‌کنند که اکنون به مطالبه همگانی تبدیل شده و باید بیش از پیش مدنظر مسئولان تصمیم گیر و اجرایی کشور باشد، با به قول وزیر اقتصاد بتوان از تکانه‌ها و فشارها در برابر عوامل بیرونی جلوگیری کرد.
به گفته مقامات دولتی کلیات بودجه طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در دولت به تصویب رسیده و احتمالا یکشنبه ۱۶ آذر ۹۳ به مجلس تقدیم می‌شود.
بستن بودجه سال آینده قطعا ویژگی‌های خاص زمانی خود را دارد، چرا که قیمت نفت در آستانه فصل تدوین بودجه به یکباره به پایین‌ترین حد خود در 5 سال اخیر رسیده و این مسئله با توجه به اینکه درآمدهای نفتی بخش اعظم درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهد، می‌تواند برای دولت و سیاست‌های پیش رو چالش‌زا باشد.
اکنون قیمت نفت اوپک به 68 دلار رسیده و چشم انداز بازار نسبت به آینده قیمت‌ها مشخص نیست، با این وجود سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد نفت 70 تا 80 دلاری را در بودجه مناسب دیده و پیش‌بینی کرده‌اند. البته یکی از مسئولان دولتی عنوان کرده دولت سناریوهای مختلفی برای قیمت نفت دارد که در کنار سایر گزینه‌ها نفت 65 دلاری در بودجه نیز مدنظر است.
همچنین رئیس سازمان مالیاتی از افزایش 6 تا 7 هزار میلیارد تومانی درآمدهای این بخش در سال آینده خبر می‌دهد که در سال 94 به 72 تا 73 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با این حال کارشناسان عنوان می‌کنند دولت برای درآمد مالیاتی نیز افزایش مناسبی با توجه به شرایط نفت پیش‌بینی نکرده، مگر آنکه پایه‌های مالیاتی جدید به ویژه در بخش مالیات بر ارزش افزوده دنبال شود.
در عین حال مسئولان اقتصادی از رویکرد متنوع‌سازی درآمدهای دولت در بودجه خبر می‌دهند، اما به جز نفت، درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن، مالیات، عوارض تنها بخش کمی از درآمدها را پوشش می‌دهند.
در کنار درآمدها که در حال حاضر تحقق آنها با اما و اگر روبرو شده موضوع هزینه‌های جاری دولت می ماند که معمولا ثابت و رو به رشد است، در حالی که بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی باید هزینه جاری دولت هر سال کمتر و منطقی تر شود و تصدیهای دولتی و شرکتهای دولتی واگذار شود و هزینه جاری نیز کم شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معتقد است، دولت باید در هزینه‌های جاری صرفه جویی کند.
موضوع دیگر افزایش حقوق کارمندان است که براساس اظهارات سخنگوی دولت به اندازه تورم سال آینده افزایش خواهد یافت و براساس تحلیل‌ها و اظهارات قائم مقام بانک مرکزی با توجه به ادامه برنامه‌های ضدتورمی، نرخ آن به کمتر از 14 درصد برسد که در این حالت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت به وضوح مشخص می شود و طبق قانون بیش از این ارقام نخواهد بود.
همچنین خبر خوشی بودجه 94 رشد 30 درصدی اعتبارات عمرانی است که با توجه به شرایط قیمت نفت جهانی و کاهش این درآمدها، احتمال تحقق آن را با ابهامات جدی روبرو کرده است.
از دیگر موضوعات جدی در لایحه بودجه ۹۴، ابهام در اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها است که نمایندگان مجلس معتقدند، ارائه بودجه 94 بدون پیش‌بینی ارقام درامد هزینه برای اجرای گام جدید هدفمندی یارانه، قابل قبول نبوده و باید اجرای مستمر در دستور کار باشد، زیرا معنا ندارد هر سال از هزینه بیت‌المال 40 تا 50 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شود، اما نرخ حامل‌ها انرژی افزایش نیابد.
تعیین نرخ دلار در بودجه از دیگر مباحث است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی احتمالا 2850 تومان در نظر گرفته شود و این عامل از سوی تحلیلگران به عنوان یکی از دلایل هیجان در بازار غیررسمی ارز معرفی شده که می‌تواند در سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیرگذار باشد.
با این حال در کنار تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، کارشناسان راهکار و عامل گشایش خروج از رکود و تنگناهای موجود اقتصاد داخل را سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان می‌کنند که اکنون به مطالبه همگانی تبدیل شده و باید بیش از پیش مدنظر مسئولان تصمیم گیر و اجرایی کشور باشد، با به قول وزیر اقتصاد بتوان از تکانه‌ها و فشارها در برابر عوامل بیرونی جلوگیری کرد.
