این احکام دو بخش اصلی دارد:
اول: بخشی که مربوط به ماهیت احکام قضائی صادره است که نمی توان آن را مورد پیگیری قرار داده و حکمی بر خلاف آن داد، زیرا این احکام بر اساس متن قانون اساسی مصر بوده که به موجب آن به قضات کشور استقلال کامل داده شده است.
السیسی تاکید کرد که باید به عدالت قضات مصر و سلامت و بی طرفی و نیز صلاحیت حرفه ای آن اطمینان داشت.
اما بخش دوم: مربوط به دلایلی است که دادگاه در توضیح و تفسیر احکام خود ارائه داد و در این خصوص رئیس جمهور موارد زیر را متذکر شد:
مکلف کردن نخست وزیر به اتخاذ تمام اقدامات لازم برای رسیدگی به موضوع جبران خسارت خانواده شهدا و مجروحان انقلاب و حمایت از آنان زیرا شهدای انقلاب زندگی خود را برای بالا بردن شأن و جایگاه میهن خود فدا کردند.
مکلف کردن کمیته اصلاح قانون به بررسی آن بخش از اصلاحات قانون کیفری که دادگاه بر لزوم اجرای آن تاکید دارد، به اضافه لزوم فراهم کردن گزارشی از این اقدامات و ارائه آن به رئیس جمهور.
