مجيد متهم به پاشيدن اسيد روي صورت آمنه بهرامي نو، قرباني مشهور پرونده اسيدپاشي به احتمال قوي روز شنبه از ناحيه هر دو چشم با اسيد مجازات خواهد شد.
تهران امروز: يك منبع آگاه درباره اجراي اين حكم گفت: اين حكم در وهله اول توسط خود آمنه و در صورت امتناع وي توسط متخصصان انجام مي‌شود و دقت كافي مي‌شود تا ضايعاتي بيشتر از آنچه به قرباني وارد شده نصيب متهم حادثه نشود.
پيش‌بيني مي‌شود اين اقدام كه به علت برخورد شديد با پديده شوم اسيدپاشي و رواج آن در سال‌هاي اخير صورت مي‌گيرد موج شديدي از مخالفت‌ها و موافقت‌ها را در پي داشته باشد.
نظر مخالفان و موافقان
موافقان اين حكم كه به قصاص چشم در برابر چشم معروف شده است معتقدند: بايد با مجازات در خور جرم موافق باشم. شايد اگر ما هم مجازات‌هاي سنگين تري براي مجرمان داشتيم، ميزان جنايت پايين مي‌آمد و تا اين حد با رواج اين خشونت غير قابل جبران مواجه نبوديم.
اصلي‌ترين موافق اين حكم احتمالا خود خانم بهرامي است. وي در پاسخ به اينكه آيا فكر مي‌كند خودش كمتر از مجيد سنگدل است، گفت: متهم را بيهوش مي‌كنند و بنابراين درد نمي‌كشد. صورتش هم از فرم نمي‌افتد چراكه تنها چند قطره اسيد در چشمانش ريخته خواهد شد.
يكي از خانم‌هاي موافق اين طرح به تهران امروز مي‌گويد: « فكر مي‌كنم او بايد به روي آن مرد اسيد بپاشد. اين زن كه ظاهرا پيش از اسيد پاشي زيبا بوده، حالا تمام صورتش به هم ريخته است. آن مرد بيمار علاوه بر كور شدن، بايد به زندان هم انداخته شود.»
خانمي ديگر مي‌گويد: هر كس كه با ديگري چنين كاري كند، بايد با مجازاتي مشابه روبه‌رو شود. البته اين مجازات سبب درمان قرباني نمي‌شود اما باعث مي‌گردد ديگران دست به چنين كاري نزنند.
مخالفان هم اعتقاد دارند اجراي اين حكم مانعي در وقوع مجدد جرم اسيد پاشي نخواهد داشت همچنان كه درباره بسياري از جرايم اين اتفاق نيفتاده است.
آمنه چگونه قرباني شد؟
ساعت ٣٠: ١٦ يكي از روزهاي اواسط آبان‌ماه سال ٨٣ اهالي خياباني دربزرگراه رسالت متوجه داد و فريادهاي دختري جوان شدند كه با دنبال كردن موضوع دريافتند دختر جوان به نام «آمنه» از سوي فردي مورد اسيدپاشي قرار گرفته است.
با انتقال آمنه به بيمارستان، تلاش پزشكان براي درمان وي آغاز شد، اما زماني كه بعد از انتقال به بيمارستان‌هاي رسالت و مطهري به بيمارستان لبافي‌نژاد منتقل شد، پزشكان اعلام كردند كه ديگر دير شده و چشم چپ آمنه كاملا از بين رفته است.
آمنه در شكايت خود به دادسراي جنايي تهران گفت: چند ماه قبل وقتي در دانشكده برق مشغول تحصيل بودم متوجه شدم كه يكي از دانشجويان به اسم مجيد به من علاقه‌مند شده است. چند بار مادرش با منزل ما تماس گرفت اما مادر من به دليل تفاوت‌هاي زياد سني، فرهنگي و خانوادگي ما پاسخ منفي داد كه البته جواب خودم نيز منفي بود تا اينكه يكي از دوستانم پيشنهاد داد براي تمام كردن موضوع، يك بار رودررو پاسخ قطعي خود را به او بدهم. به همين دليل يك روز كه بعد از ايجاد مزاحمت‌هاي فراوان و تماس‌هاي گاه و بي‌گاه به محل كارم آمد، به او گفتم كه با فردي عقد كرده‌ام و ديگر سراغ من را نگيرد.
مجيد در مقابل اين ادعاي من خواست كه از همسرم طلاق بگيرم و اظهار كرد كه در صورت عدم جدايي از همسرم مرا خواهد كشت. من تهديدهاي او را جدي گرفتم و همان روز به پليس اطلاع دادم اما پليس گفت تا زماني كه جرمي واقع نشده نمي‌توان وارد عمل شد و فرد را بازداشت كرد. با گذشت دو روز از اين ماجرا عصر روز حادثه زماني كه از محل كارم خارج شدم ناگهان فردي مثل سايه از پشت به من نزديك شد و بعد روبه‌رويم ايستاد.
سپس ظرفي سرخ‌رنگ را جلو آورد و مايع به شدت سوزاننده داخل آن را روي صورتم پاشيد. اول تصور كردم كه آب جوش است اما وقتي مرا به چند بيمارستان بردند، فهميدم اسيد بوده و همان ابتدا چشم چپم از بين رفت.
پزشكان اقدام به تخليه چشم چپم كردند و گفتند كه چشم راستم نيز در شرف نابينايي است. به همين دليل پيشنهاد كردند كه براي درمان به بارسلون بروم و آن زمان با هشت هزار يورو كه بخشي از آن به صورت كمك از سوي دولت وقت به خانواده‌ام پرداخت شد، براي درمان به اسپانيا سفر كردم. در آنجا ١٧ بار مورد جراحي پلاستيك قرار گرفتم و چشم راستم نيز مورد درمان قرار گرفت اما پزشكان اعلام كردند كه اثرات مخرب اسيد تا پنج سال باقي مي‌ماند و به همين دليل يك شب وقتي در خانه بودم ناگهان متوجه شدم داخل حفره چشم راستم چيزي وجود ندارد و به اين ترتيب چشم ديگر خود را هم از دست دادم.
با صدور قرار مجرميت براي متهم، پرونده وي جهت محاكمه به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد و قضات شعبه ٧١ دادگاه كيفري به رياست، روز ٦ آذرماه سال ٨٧ پس از اخذ اظهارات متهم و شاكي، حكم قصاص دو چشم به شيوه مورد درخواست شاكي يعني ريختن اسيد در چشم متهم و پرداخت ديه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل ديه از سوي شاكي را صادر كردند.
اين پرونده پس از تاييد راي صادره از سوي دادگاه توسط ديوان عالي كشور، روز ٢١ اسفندماه ٨٧ به واحد اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران ارجاع شد.
پس از بازگشت مجدد دختر جوان و ناكامي پزشكان در درمان وي، بار ديگر «آمنه» و خانواده‌اش بر اجراي حكم قصاص تاكيد كردند و به اين ترتيب پرونده از سوي قاضي عصمت‌الله جابري داديار اجراي احكام دادسراي جنايي در آستانه ارسال نزد رئيس قوه قضائيه جهت استيذان و نهايتا اجراي حكم قرار گرفت.
حتی اگر این حکم اجرا شود هم جبران نابودی زندگی یک دختر جوان (و البته پدر و مادر و نزدیکانش) نمی شود، فقط شاید مرهمی باشد.