حسين نجابت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه بر اساس حكم برنامه پنجم قرار است تعداد وزارتخانه‌ها كاهش پيدا كند اظهار داشت: براي اين كار ناگزير به حذف تعدادي از وزارتخانه‌ها هستيم كه چنين كاري در قالب امحا يا در قالب ادغام بايد انجام شود.
وي تاكيد كرد: زماني كه اين كار صورت بگيرد، طبق قانون اساسي بايد شرح وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي وزارتخانه جديد طبق لايحه‌اي به مجلس ارائه شود و مجلس آن را تصويب كند كه در اين صورت يك وزارتخانه جديد تشكيل مي‌شود.
عضو كميسيون انرژي افزود: اين كه بگوييم وزارتخانه شماره 1 در وزارتخانه شماره2 ادغام شده يا وزارتخانه شماره 2 در وزارتخانه شماره 1 ادغام شده است بازي با الفاظ است.
وي با تاكيد بر اينكه بايد يك وزارتخانه جديد، با يك ساختار جديد و با حوزه اختيارات و مسئوليت‌هاي جديد كه به تصويب مجلس مي‌رسد، تشكيل شود، اضافه كرد: آن زمان اين وزارتخانه جديد به وزير جديدي نياز خواهد داشت و در زمان رأي‌گيري براي وزير جديد تواناييهاي وي با توجه به اختيارات و مسئوليت‌هايش سنجيده خواهد شد.
نجابت تصريح كرد: فرآيند قانوني بايد طي شود و اين كه بگوييم يك وزارتخانه در وزارتخانه ديگري ادغام شود، حذف و اضافه يا تلفيق شود در ادامه فعاليت اين وزارتخانه‌ها چندان تعيين كننده نيست.
وي تاكيد كرد: به هر حال تعيين تكليف اموال و امكانات، تهيه تشكيلات جديد و امثال آنها تا سازمان، چارت و اختيارات وزارتخانه جديد تصويب نشود قانوني نيست.
قائم‌مقام مركز پژوهش‌هاي مجلس افزود: دولت مي‌تواند اين موارد را طراحي كرده و پيشنهاد دهد كه فكر مي‌كنم اين مسئله بين مجلس و دولت در بحث‌هاي مشترك حل شود و مشخص شود تكليف كاهش وزارتخانه‌ها به چه شكل بايد سامان بگيرد.
وي اضافه كرد: دولت و مجلس بايد با هم تفاهم كنند و از يكجانبه‌نگري و بعضي كارهاي صوري پرهيز شود و بايد حكم برنامه در خصوص كاهش وزارتخانه‌ها به عدد 17 انجام شود.
نجابت گفت: دولت و مجلس بايد در مورد شكل اين كاهش به تفاهم برسند و نبايد وارد حوزه پر سر و صداي رسانه‌اي و تبليغاتي و به تعبير مقام معظم رهبري مسائل حاشيه‌اي شويم.
وي با تاكيد بر اينكه يك كار اساسي بايد انجام شود و در انجام آن بايد از حاشيه سازي و مسئله ساختن پرهيز كنيم، اظهار داشت: در حال حاضر نمي‌توان گفت وزير نفت از كار بركنار شده و وزير نيرو و مسئوليت مجموعه هر دو وزارتخانه را دارد يا نمي‌توان گفت وزير صنايع در شرايط حاضر مسئوليت ندارد و مسئوليت او برعهده وزير بازرگاني است چرا كه هر دو در حال كار هستند.
وي تصريح كرد: قانون اساسي اين را مي‌گويد، اين فرآيند نص قانون است و بايد اعمال شود.
