صراط: پیمان حاج محمود عطار درباره تخلفات سعید مرتضوی و روند رسیدگی به پرونده وی در دستگاه قضایی، گفت: سعید مرتضوی به عنوان رئیس وقت تأمین اجتماعی مدعی است وجوهی را که به اشخاص غیرمرتبط با سازمان مذکور پرداخت کرده است، در حوزه اختیارات مدیریتی وی بوده و در قالب بودجه غیرشمول این پرداخت‌ها را انجام داده است.
او گفت: اختلاف‌نظری که بین ما سه شاکی پرونده سوءاستفاده مالی از سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، موجب شد بنا به درخواست ما بازپرس پرونده از دو مرجع نظارتی کشور یعنی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور استعلامی انجام دهد مبنی بر اینکه "آیا رئیس سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند این‌گونه وجوه را به اشخاص خارج از سازمان پرداخت کند یا خیر"، که پاسخ هر دو سازمان به این استفساریه منفی بود و این پرداخت‌ها را غیرقانونی عنوان کردند و مصادیق غیر شمول را شامل این پرداخت‌ها ندانستند.
این وکیل دادگستری، در ادامه این مطلب گفت: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر اینکه پاسخ بازپرس را اعلام کرد، به عنوان نهاد نظارتی از سعید مرتصوی بابت پرداخت‌های غیرقانونی به دستگاه قضایی شکایت کرد و یک شکایت به شکایت‌های مرتضوی اضافه شد.
او گفت: نتیجه‌ای که ما از پیگیری این پرونده به دنبال آن هستیم، این است که با توجه به اتهامات متعدد کلان اقتصادی که متوجه سعید مرتضوی است، بازپرس پرونده باید در مرحله پس از احضار مرتضوی و متناسب با سوءاستفاده‌های کلانی که مورد تأیید مراجع نظارتی قرار گرفته است، برای وی قرار تأمینی مناسب و دستور ممنوع‌الخروجی وی را صادر کند، زیرا بیم این وجود دارد که در آینده دسترسی به مرتضوی فراهم نباشد و اموالی هم نتوان از وی مصادره کند.
او گفت: اختلاف‌نظری که بین ما سه شاکی پرونده سوءاستفاده مالی از سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، موجب شد بنا به درخواست ما بازپرس پرونده از دو مرجع نظارتی کشور یعنی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور استعلامی انجام دهد مبنی بر اینکه "آیا رئیس سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند این‌گونه وجوه را به اشخاص خارج از سازمان پرداخت کند یا خیر"، که پاسخ هر دو سازمان به این استفساریه منفی بود و این پرداخت‌ها را غیرقانونی عنوان کردند و مصادیق غیر شمول را شامل این پرداخت‌ها ندانستند.
این وکیل دادگستری، در ادامه این مطلب گفت: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر اینکه پاسخ بازپرس را اعلام کرد، به عنوان نهاد نظارتی از سعید مرتصوی بابت پرداخت‌های غیرقانونی به دستگاه قضایی شکایت کرد و یک شکایت به شکایت‌های مرتضوی اضافه شد.
او گفت: نتیجه‌ای که ما از پیگیری این پرونده به دنبال آن هستیم، این است که با توجه به اتهامات متعدد کلان اقتصادی که متوجه سعید مرتضوی است، بازپرس پرونده باید در مرحله پس از احضار مرتضوی و متناسب با سوءاستفاده‌های کلانی که مورد تأیید مراجع نظارتی قرار گرفته است، برای وی قرار تأمینی مناسب و دستور ممنوع‌الخروجی وی را صادر کند، زیرا بیم این وجود دارد که در آینده دسترسی به مرتضوی فراهم نباشد و اموالی هم نتوان از وی مصادره کند.
