در این جلسه که با حضور استانداران و نمایندگان استان‌های قم، کرمانشاه، خراسان شمالی و کردستان، نمایندگان بانک‌های عامل و بانک مرکزی برگزار شد، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی گفت: اولویت تامین مالی طرح‌های مورد تاکید در مصوبات، بودجه سالیانه است و بخش باقی‌مانده باید از منابع بانکی تامین شود.
کمیجانی با اشاره به محدودیت‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزود: اولویت دولت در پرداخت تسهیلات طرح‌هایی است که پیشرفت بیشتری داشتند و با منابع کم، به بهره‌برداری رسیده و موجب اشتغال‌زایی می‌شوند و در حال حاضر عزمی برای شروع پروژه جدید نداریم.
وی به نمایندگان بانک‌های حاضر در جلسه تاکید کرد: مصوبات سفر‌های استانی مقام معظم رهبری (مد ظله العالى) باید در اولویت کاری بانک‌ها قرار گیرد و آن‌ها با بررسی توجیه‌پذیری طرح‌ها، منابع مورد نیاز را تامین کنند.
قائم‌مقام بانک مرکزی اظهارداشت: باید با مدیریت صحیح منابع موجود و در نظر گرفتن شرایط تورمی، محیطی را ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی بتوانند در آن به طور مطمئن و در آرامش اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. اگر بتوانیم سیاست‌هایی را در مسیر ثبات‌بخشی به بازار کسب و کار اجرا کنیم قطعاً شرایط بهتری را در عرصه اقتصادی شاهد خواهیم بود.
کمیجانی با برشمردن اقدامات دولت در جهت بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: دولت یازدهم موفق به مهار تورم و شتاب افزایش قیمت‌ها شد و در این مدت شاهد بازار آرام و کم نوسان ارز بودیم. ممکن است این کاهش در حال حاضر در سطح خانوار محسوس نباشد، اما در ماه‌های پایانی سال و سال آینده شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه بازار، علامت‌های مثبتی را در جهت افزایش سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، افزود: نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سالهای 91 و 92 به ترتیب 23.8- و 6.9- را نشان می‌داد. در حالی که در فصل اول سال 93 این عدد به 5.7 درصد و رشد اقتصادی به 4.6 درصد می رسد که این از علامت‌های خروج از رکود است. خوشبختانه روند خروج از رکود در حال افزایش است و سیاستهای اقتصادی در قالب طرح خروج از رکود غیرتورمی با تمرکز بر توانایی‌های داخلی اقتصاد درحال اجرایی شدن است.
همچنین در این جلسه، سید‌علی‌اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، ضمن درخواست از استانداران برای خروج پروژههای فاقد توجیه اقتصادی و فنی از فهرست پروژههای پیشنهادی به بانک‌ها، تاکید کرد: مبنای ارائه تسهیلات برای طرح‌های عمرانی، نرخ‌های سود اعلامی از سوی بانک مرکزی در قالب عقود مبادله‌ای حداکثر22 و عقود مشارکتی حداقل21 درصد از سوی شبکه بانکی است که باید نسبت منابع و مصارف بانک‌ها نیز رعایت شود.
استانداران و نمایندگان آن‌ها ضمن گلایه از برخی بانک‌های عامل، موضوعاتی از قبیل محدودیت منابع استانی، رعایت نرخ سود، دخیل شدن بانک‌ها در طرح‌ها و تامین مالی پروژه‌ها را مورد توجه قرار دادند و مقرر شد این موضوعات در کارگروه‌هایی با حضور مقامات استانی و نمایندگان بانک‌ها بحث و بررسی شود.
