صراط: مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشر ایران در کمیته سوم نشست 69 مجمع عمومی و هرگونه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را محکوم کرد.
مرضیه افخم تاکید کرد: متاسفانه طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران در شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی به پیشگامی کانادا بر اساس روال چند سال گذشته و بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود و با اغراض سیاسی تهیه و تصویب شده است.
وی با اشاره به آراء قطعنامه اخیر در مقایسه با سال قبل گفت: در این دوره تعداد بیشتری از کشورها با قطعنامه سیاسی و گزینشی کشور کانادا مخالفت کرده‌اند و نشان از این دارد که دیدگاه‌ها و شرایط واقعی پیشرفت‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران طی یکسال گذشته را مد نظر قرار داده‌اند.
افخم با انتقاد از استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل از سوی شماری از کشورهای غربی گفت: مایه تاسف است که سازوکارها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد مورد سوء استفاده کشورهای غربی قرار گرفته و تداوم دارد و به همین جهت جمهوری اسلامی ایران شکل گیری، تصویب و محتوای چنین قطعنامه‌هایی را از اساس مردود می‌داند.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: قطعنامه با استفاده از منابع غیرموثق و بر پایه پایگاه‌های اطلاع رسانی مرتبط با گروه‌های تروریستی بدنام و به طور جانبدارانه و مغرضانه تهیه شده و مملو از ادعاهای بی اساس، ساختگی و غیر مستند می‌باشد که این قطعنامه را فاقد وجاهت، بی اعتبار و غیر قابل اعتنا ساخته است.
افخم همچنین با اشاره به ارائه پاسخ‌های مستند و مستدل دولت ایران به ادعاهای مندرج در قطعنامه از طریق سازوکارهای ملل متحد تاکید کرد: اگر بیطرفی و کار صرفاً حرفه‌ای ملاک اصلی قرار می‌گرفت عدم ضرورت صدور چنین قطعنامه‌ای نتیجه طبیعی آن می‌شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: از نظر ما تلاش‌های برخی دولت‌های غربی برای تصویب چنین قطعنامه بی اصالتی در شرایط حاضر منطقه که بحران اصلی آن جنایات رژیم صهیونیستی و تروریسم و افراط گرایی سازمان یافته است، بیشتر اصرار بر یک سیاست نادرست و از کار افتاده و در جهت اعمال فشار بر کشورهای مستقل است.
وی در خصوص تمرکز غیرواقعی قطعنامه بر موضوع مجازات‌ها در ایران آن را پروژه سیاسی تخریب وجهه ایران توصیف کرد و ضمن ابراز تاسف از عدم توجه بانیان قطعنامه به پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های متعدد حقوقی، اجتماعی، بهداشت، آموزش، زنان، کودکان که در دوره اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران بدست آمده‌اند، گفت: از نظر ما محل مناسب و جهان‌شمول ارزیابی حقوق بشر در کشورها سازوکار «یو پی آر» است که بدون تبعیض همه کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهد و خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران با مشارکت سازنده و فعال خود در نشست اخیر «یو پی آر» شورای حقوق بشر سازمان ملل دومین گزارش ملی خود را ارایه کرد که طی آن طیف وسیعی از کشورها با شرکت در گفت‌وگوی فعال با کشورمان توصیه‌های جدید خود را مطرح کردند.
وی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در «یو پی آر» را نشانگر جدیت تهران در ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین‌المللی خود از طریق همکاری با ساز و کارهای مبتنی بر گفت‌وگو، همکاری سازنده و برابری جهانی همه کشورها و رد ساز و کارهای گزینشی، غرض‌آلود، سیاسی و تقابل آمیز دانست.
افخم همچنین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است که در کنار تعهدات مذهبی و پای‌بندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین‌المللی در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می‌داند و در سطوح مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه برای توسعه همکاری‌های حقوق بشری اهتمام ورزیده است.
وی همکاری جمهوری اسلامی ایران با سیستم حقوق بشر ملل متحد، فعالیت‌های حقوق بشری در جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری‌های اسلامی و گفت‌وگو‌ها و همکاری‌های فنی دوجانبه با کشورها را از جمله فعالیت‌های مهم در این زمینه برشمرد و استمرار این همکاری‌ها را مورد تاکید قرار داد.
مرضیه افخم تاکید کرد: متاسفانه طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران در شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی به پیشگامی کانادا بر اساس روال چند سال گذشته و بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود و با اغراض سیاسی تهیه و تصویب شده است.
وی با اشاره به آراء قطعنامه اخیر در مقایسه با سال قبل گفت: در این دوره تعداد بیشتری از کشورها با قطعنامه سیاسی و گزینشی کشور کانادا مخالفت کرده‌اند و نشان از این دارد که دیدگاه‌ها و شرایط واقعی پیشرفت‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران طی یکسال گذشته را مد نظر قرار داده‌اند.
افخم با انتقاد از استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل از سوی شماری از کشورهای غربی گفت: مایه تاسف است که سازوکارها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد مورد سوء استفاده کشورهای غربی قرار گرفته و تداوم دارد و به همین جهت جمهوری اسلامی ایران شکل گیری، تصویب و محتوای چنین قطعنامه‌هایی را از اساس مردود می‌داند.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: قطعنامه با استفاده از منابع غیرموثق و بر پایه پایگاه‌های اطلاع رسانی مرتبط با گروه‌های تروریستی بدنام و به طور جانبدارانه و مغرضانه تهیه شده و مملو از ادعاهای بی اساس، ساختگی و غیر مستند می‌باشد که این قطعنامه را فاقد وجاهت، بی اعتبار و غیر قابل اعتنا ساخته است.
افخم همچنین با اشاره به ارائه پاسخ‌های مستند و مستدل دولت ایران به ادعاهای مندرج در قطعنامه از طریق سازوکارهای ملل متحد تاکید کرد: اگر بیطرفی و کار صرفاً حرفه‌ای ملاک اصلی قرار می‌گرفت عدم ضرورت صدور چنین قطعنامه‌ای نتیجه طبیعی آن می‌شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: از نظر ما تلاش‌های برخی دولت‌های غربی برای تصویب چنین قطعنامه بی اصالتی در شرایط حاضر منطقه که بحران اصلی آن جنایات رژیم صهیونیستی و تروریسم و افراط گرایی سازمان یافته است، بیشتر اصرار بر یک سیاست نادرست و از کار افتاده و در جهت اعمال فشار بر کشورهای مستقل است.
وی در خصوص تمرکز غیرواقعی قطعنامه بر موضوع مجازات‌ها در ایران آن را پروژه سیاسی تخریب وجهه ایران توصیف کرد و ضمن ابراز تاسف از عدم توجه بانیان قطعنامه به پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های متعدد حقوقی، اجتماعی، بهداشت، آموزش، زنان، کودکان که در دوره اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران بدست آمده‌اند، گفت: از نظر ما محل مناسب و جهان‌شمول ارزیابی حقوق بشر در کشورها سازوکار «یو پی آر» است که بدون تبعیض همه کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهد و خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران با مشارکت سازنده و فعال خود در نشست اخیر «یو پی آر» شورای حقوق بشر سازمان ملل دومین گزارش ملی خود را ارایه کرد که طی آن طیف وسیعی از کشورها با شرکت در گفت‌وگوی فعال با کشورمان توصیه‌های جدید خود را مطرح کردند.
وی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در «یو پی آر» را نشانگر جدیت تهران در ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین‌المللی خود از طریق همکاری با ساز و کارهای مبتنی بر گفت‌وگو، همکاری سازنده و برابری جهانی همه کشورها و رد ساز و کارهای گزینشی، غرض‌آلود، سیاسی و تقابل آمیز دانست.
افخم همچنین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است که در کنار تعهدات مذهبی و پای‌بندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین‌المللی در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می‌داند و در سطوح مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه برای توسعه همکاری‌های حقوق بشری اهتمام ورزیده است.
وی همکاری جمهوری اسلامی ایران با سیستم حقوق بشر ملل متحد، فعالیت‌های حقوق بشری در جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری‌های اسلامی و گفت‌وگو‌ها و همکاری‌های فنی دوجانبه با کشورها را از جمله فعالیت‌های مهم در این زمینه برشمرد و استمرار این همکاری‌ها را مورد تاکید قرار داد.
