صراط: از چند ماه پیش و به موازات توسعه
پیشروی های گروه تروریستی داعش که شدت یافتن بحران در این کشور را به دنبال
داشت، برخی مقامات اقلیم کردستان عراق بحث هایی را درباره افزایش
خودمختاری ها و حتی استقلال منطقه خود مطرح کردند. اما اکنون مشخص شده این
بحث ها که بیش از همه به واسطه نقش آفرینی ترکیه مطرح شده بود، در حقیقت
فریبی بوده که بارزانی و نزدیکانش از دولت اردوغان خورده اند.
سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به بررسی روابط دولت
ترکیه با اقلیم خودمختار کردستان عراق پرداخته و استدلال می کند که هرچند
برخی مقامات کرد تلاش داشتند با اتکا به فروش نفت خود به ترکیه، داعیه
استقلال طلبی خود را به پیش ببرند، اما در عمل آنکارا توانسته با استفاده
از همین ابزار، اقلیم کردستان را از نظر اقتصادی به خود وابسته سازد.
این
سایت اشاره می کند که چند ماه پیش، بحث هایی درباره شکل گیری یک دولت
کردستان مستقل در عراق مطرح شد. شماری از مقامات اقلیم کردستان بر این
اعتقاد بودند – و شاید هنوز هم باشند – که می توانند نفت منطقه خود را به
طور مستقل به ترکیه صادر کرده و یک منبع درآمدی قابل اتکا و مستقل برای خود
فراهم کنند. این انتظارات به ویژه پس از امضای توافقنامه نفتی میان اربیل و
آنکارا و همچنین تقابل اردوغان با نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق افزایش
پیدا کرد.
اما
به جای تشکیل یک دولت مستقل یا افزایش خودمختاری، اتفاقی که در عمل رخ
داده، افزایش وابستگی اقلیم کردستان عراق به ترکیه بوده است. این وابستگی
به ویژه در پی استمرار تهدید داعش علیه منطقه، تشدید درگیری ها و تنش ها در
عراق و آغاز روند بهبودی روابط آنکارا با بغداد، شدیدتر شده است. این امر،
در حقیقت کنترل ترکیه را بر مسائل سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان افزایش
داده است.
در
ابتدا، چنین تصور می شد که روابط آنکارا و اربیل مبتنی بر اصل «وابستگی
متقابل» است. بر این اساس، ترکیه می توانست به منابع انرژی اقلیم کردستان
دست یافته، وابستگی خود به گاز وارداتی از روسیه و ایران را کاهش داده و به
محور انتقال انرژی در منطقه تبدیل شود. افزون بر این، اقلیم کردستان عراق
می توانست به عنوان متحدی موثر برای ترکیه در مقابل حزب کارگران کردستان
ترکیه (پ.ک.ک) ایفای نقش کند.
در
مقابل، برای دولت اقلیم کردستان، ترکیه یک مسیر مستقیم صادرات انرژی، یک
شریک اقتصادی و بدیلی برای دولت مرکزی عراق در مسائل مختلف محسوب محسوب می
شد. دولت اقلیم کردستان به منظور ارتقای این شراکت و تأمین منافع خود، به
شرکت های ترکیه ای اجازه دادند به بخش های تجاری، بانکی و انرژی این اقلیم
وارد شوند.
ممکن
است پیوندهای اقتصادی اربیل و آنکارا، به توسعه منطقه کردستان کمک کرده و
به برخی سیاستمداران خاص این اقلیم سود رسانده باشد. اما در این میان،
هرچند ترکیه خود را به عنوان بزرگترین شریک تجاری خارجی اقلیم کردستان مطرح
کرده، اما 85 درصد از حجم تجارت میان دو طرف که در سال 2013 به 7 میلیارد
دلار بالغ شد، شامل واردات مواد غذایی و اقلام لوکس از ترکیه بود که با
درآمدهای تخصیص یافته از سوی بغداد برای اقلیم کردستان بهای آن ها پرداخته
شد.
بیشتر
کالاهای وارد شده از ترکیه، در خود اقلیم کردستان مصرف شده و به عنوان
کالاهای ارزش افزوده شامل صادرات مجدد نمی شوند. علاوه بر این، صادرات
اقلیم کردستان به ترکیه، تنها 5 درصد از فعالیت های تجاری این اقلیم را
شامل می شود و آن هم اغلب شامل صادرات مجدد الکل و تنباکوی ترکیه به دیگر
کشورهاست.
در
حقیقت، انتظار مقامات کرد این بود که قمار صادرات نفت به ترکیه، این
سناریو را تغییر داده و به اقلیم کردستان یک منبع درآمدی پایدار اعطا کند.
با این حال، پس از شش ماه صادرات به اصطلاح «مستقل» نفت به ترکیه از طریق
خط لوله عراق- ترکیه، آسیب پذیری اقتصادی اقلیم کردستان بیش از پیش شده و
بحران اقتصادی این منطقه نیز تشدید شده است.
از
سوی دیگر، در بحث صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق ترکیه به دیگر مناطق
نیز ماهیت پر ریسک این اقدام (سرگردانی محموله ها در آب های آزاد با
رادارهای خاموش، انتقال کشتی به کشتی، ساز و کارهای نامشخص قیمت گذاری و
منازعات قانونی) سبب شده صادرات نفت این اقلیم امکان توسعه یافتن پیدا
نکند.
دولت
اقلیم کردستان تاکنون در مجموع تنها دو میلیارد دلار از محل فروش نفت خود
درآمد داشته که بخش کوچکی از نیازهای بودجه ای سالانه این اقلیم است و با
درآمد مورد نیاز برای پرداخت حقوق کارمندان بخش عمومی و یا پرداخت هزنیه
های شرکت های نفتی بین المللی فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر، کاهش قیمت
های جهانی نفت، خرید پر ریسک نفت از اقلیم کردستان را بیش از پیش از دستور
کار خارج کرده و در مقابل، به واردکنندگان انرژی همچون ترکیه سود رسانده
است.
بنابراین،
با انجام معاملات نفتی و دور زدن دولت بغداد، این آنکارا است که توانسته
کنترل بیشتری را بر بخش انرژی اقلیم کردستان و درآمدهای مرتبط با این بخش
به دست آورد. در شرایطی که دولت اقلیم کردستان مبلغ 720 میلیون دلار بابت
حقوق معوقه به کارمندان بدهکار است، سرمایه گذاری وضعیت بسامانی ندارد، بخش
گردشگری با مشکل مواجه شده و در حوزه مالی و نفت میان اربیل و بغداد
منازعه وجود دارد، دولت اقلیم کردستان طی شش ماه اخیر میلیاردها دلار از
دولت ترکیه و نیز بخش خصوصی این کشور پول قرض کرده است.
به
گفته منابع محلی، دولت ترکیه اخیراً دو ماه حقوق معوقه کارمندان بخش عمومی
اقلیم کردستان را پرداخت کرده و در ازای آن، درآمدهای نفتی این اقلیم را
در حسابی در «خلق بانک» ترکیه نگه داشته و محموله های نفت اقلیم کردستان را
نیز در تانکرهای ذخیره سازی در بندر جیحان ذخیره کرده است. به این ترتیب،
بخشی از درآمدهای نفتی اقلیم کردستان نزد ترکیه مانده است.
نکته
جالب تر اینجاست که نفوذ ترکیه سبب شده سیاست های استقلال طلبانه مسعود
بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و همراهانش نیز در عمل با مانع مواجه شود.
هرچند مقامات اقلیم کردستان نسبت به عدم حمایت نظامی ترکیه در مواجهه با
داعش انتقاد و ابراز «ناامیدی» کرده اند، اما نمی توانند بدون به خطر
انداختن منافع مالی خود، در راستای به چالش کشیدن اردوغان اقدام کنند.
به
این ترتیب و با توجه به مجموعه این مطالب، می توان گفت قمار اقلیم کردستان
بر سر توسعه روابط خود با ترکیه، نه تنها نتوانسته انتظار مقامات کرد برای
پیشبرد سیاست های مدنظر خود را برآورده سازد، بلکه در عمل سبب شده فضای
مانور آن ها حتی نسبت به گذشته نیز کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر، جاه طلبی
و زیاده خواهی برخی مقامات اقلیم کردستان در کنار سیاست های منفعت طلبانه
منطقه ای ترکیه، شرایطی را فراهم کرده که وضعیت برای مجموعه کردهای ساکن
عراق دشوارتر از گذشته شود.
