صراط: با مصوبه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح نحوه اداره بانک مرکزی نهایی شد.
پس از آنکه در سیر فرایند تدوین و تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 88 (نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی) محل بحث و اختلاف نظر شد، طرح برای بررسی و اعلام نظر نهایی به مجمع ارسال شد.
چند دیدگاه در این زمینه وجود داشت. دیدگاه اول در لایحه ارسالی دولت دهم بود که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی،همانند برنامه چهارم توسعه انتخاب می‌شد.
دیدگاه دوم که مجلس بر آن بسیار پافشاری کرد و آن را گامی در جهت استقلال بانک مرکزی می‌دانست، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس بود.
از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه 2.5 سال گذشته بود و به دلیل مراعا ماندن نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، دولت یازدهم مجبور شد با استناد به قانون پولی و بانکی مصوب 1351، رئیس کل را به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی، موافقت هیات وزیران و حکم رئیس جمهور انتخاب کند.
در جلسه دو هفته پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بر خلاف انتظارات با شباهت بسیاری زیادی با قانون پولی و بانکی تصویب شد. « انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات دولت و حکم رئیس جمهور».
پس از این مصوبه، انتقادات زیادی توسط کارشناسان، مدیران سابق بانکی و نمایندگان مجلس مطرح شد. تقریبا همه نقدها متوجه این مساله بود که با این مصوبه به عقب بازگشتیم.
محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی در همین باره گفت: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم قطعاً انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد این هدف را محقق نخواهد کرد. با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وابستگی رئیس کل بانک مرکزی به ارکان دولت بیشتر می‌شود.
بهمنی با اشاره به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی براساس قانون برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: با این کار در واقع مسئول مستقیم رئیس کل بانک مرکزی شخص رئیس‌جمهور بود زیرا رئیس‌جمهور فرد را پیشنهاد می‌کرد اما با مصوبه مجمع، مسئول اصلی و مستقیم رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
روز گذشته مجمع در ادامه بررسی طرح نحوه اداره بانک مرکزی، نحوه عزل رئیس کل بانک مرکزی را به تصویب رساند.
بنابراین، متن طرح نحوه اداره رئیس کل کل بانک مرکزی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، اینگونه خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید هیات دولت و حکم رئیس جمهور انتخاب خواهد شد.
ویژگی‌ها و صلاحیت‌های رئیس کل بانک مرکزی:
الف: کفایت علمی (داشتن دکترا در یکی از رشته‌های اقتصادی، پولی و مالی)
ب: کفایت تجربی (داشتن 7 سال تجربه در سطوح سیاستگذاری و مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی و یا 5 سال تجربه مدیریتی در حوزه‌های تخصصی بانک مرکزی، مدیرکل به بالا)
ج: داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف
د: نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری
ه: نداشتن تخلف مالی گسترده
- دوره زمانی تصدی رئیس کل بانک مرکزی 5 سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
*شرایط عزل:
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رئیس کل از خود در هیأت دولت، با رأی دو سوم اعضای هیأت دولت تصویب و با تأیید حکم رئیس جمهور (عزل می‌شود) صورت می‌گیرد.
در بخش ضوابط عزل نیز مقرر شد:
- در صورت تحقق یک یا چند بند از شرایط ذیل، عزل و جایگزینی رئیس بانک مرکزی محقق خواهد شد:
- از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور یا احراز فقدان یک یا چند شرط احراز منصب
- عدم توانایی و یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- پذیرش استعفای رئیس کل، توسط رئیس جمهور انجام می‌گیرد.
تبصره 1: در صورت عزل، استعفا یا فوت رئیس کل بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه با رعایت فرآیند مذکور در این قانون، نسبت به تعیین رئیس کل بانک مرکزی جدید اقدام خواهد شد. در این مدت قائم مقام بانک مرکزی دارای کلیه اختیارات رئیس کل است.
در این چارچوب، رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد منصوب و با پیشنهاد رئیس جمهور معزول خواهد شد.
پس از آنکه در سیر فرایند تدوین و تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 88 (نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی) محل بحث و اختلاف نظر شد، طرح برای بررسی و اعلام نظر نهایی به مجمع ارسال شد.
چند دیدگاه در این زمینه وجود داشت. دیدگاه اول در لایحه ارسالی دولت دهم بود که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی،همانند برنامه چهارم توسعه انتخاب می‌شد.
دیدگاه دوم که مجلس بر آن بسیار پافشاری کرد و آن را گامی در جهت استقلال بانک مرکزی می‌دانست، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس بود.
از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه 2.5 سال گذشته بود و به دلیل مراعا ماندن نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، دولت یازدهم مجبور شد با استناد به قانون پولی و بانکی مصوب 1351، رئیس کل را به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی، موافقت هیات وزیران و حکم رئیس جمهور انتخاب کند.
در جلسه دو هفته پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بر خلاف انتظارات با شباهت بسیاری زیادی با قانون پولی و بانکی تصویب شد. « انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات دولت و حکم رئیس جمهور».
پس از این مصوبه، انتقادات زیادی توسط کارشناسان، مدیران سابق بانکی و نمایندگان مجلس مطرح شد. تقریبا همه نقدها متوجه این مساله بود که با این مصوبه به عقب بازگشتیم.
محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی در همین باره گفت: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم قطعاً انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد این هدف را محقق نخواهد کرد. با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وابستگی رئیس کل بانک مرکزی به ارکان دولت بیشتر می‌شود.
بهمنی با اشاره به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی براساس قانون برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: با این کار در واقع مسئول مستقیم رئیس کل بانک مرکزی شخص رئیس‌جمهور بود زیرا رئیس‌جمهور فرد را پیشنهاد می‌کرد اما با مصوبه مجمع، مسئول اصلی و مستقیم رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
روز گذشته مجمع در ادامه بررسی طرح نحوه اداره بانک مرکزی، نحوه عزل رئیس کل بانک مرکزی را به تصویب رساند.
بنابراین، متن طرح نحوه اداره رئیس کل کل بانک مرکزی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، اینگونه خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید هیات دولت و حکم رئیس جمهور انتخاب خواهد شد.
ویژگی‌ها و صلاحیت‌های رئیس کل بانک مرکزی:
الف: کفایت علمی (داشتن دکترا در یکی از رشته‌های اقتصادی، پولی و مالی)
ب: کفایت تجربی (داشتن 7 سال تجربه در سطوح سیاستگذاری و مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی و یا 5 سال تجربه مدیریتی در حوزه‌های تخصصی بانک مرکزی، مدیرکل به بالا)
ج: داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف
د: نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری
ه: نداشتن تخلف مالی گسترده
- دوره زمانی تصدی رئیس کل بانک مرکزی 5 سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
*شرایط عزل:
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رئیس کل از خود در هیأت دولت، با رأی دو سوم اعضای هیأت دولت تصویب و با تأیید حکم رئیس جمهور (عزل می‌شود) صورت می‌گیرد.
در بخش ضوابط عزل نیز مقرر شد:
- در صورت تحقق یک یا چند بند از شرایط ذیل، عزل و جایگزینی رئیس بانک مرکزی محقق خواهد شد:
- از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور یا احراز فقدان یک یا چند شرط احراز منصب
- عدم توانایی و یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- پذیرش استعفای رئیس کل، توسط رئیس جمهور انجام می‌گیرد.
تبصره 1: در صورت عزل، استعفا یا فوت رئیس کل بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه با رعایت فرآیند مذکور در این قانون، نسبت به تعیین رئیس کل بانک مرکزی جدید اقدام خواهد شد. در این مدت قائم مقام بانک مرکزی دارای کلیه اختیارات رئیس کل است.
در این چارچوب، رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد منصوب و با پیشنهاد رئیس جمهور معزول خواهد شد.
