پرداخت کمک مالي (يارانه) ميتواند دلايل مختلفي مانند پايين نگهداشتن سطح قيمت (از طريق افزايش قدرت خريد واقعي خريداران) و يا حفظ روند توليد يک کالاي معين داشته باشد. دردوره بعدازانقلاب درصد اختصاص يارانه به توليد كالاهاي اساسي افزايش يافت، به طوريكه متوسط يارانه هاي توليدي نسبت به كل يارانه هاي پرداختي از 7/13 درصد درقبل ازانقلاب به 2/25 درصد درسال 1368 افزايش داشته است.
پس از پایان جنگ تحمیلی و شروع سازندگی کشور موضوع یارانه ها و چگونگی مدیریت آن همیشه یکی از معضلات دولت های مختلف پس از انقلاب بوده است. هر دولتی به نحوی سعی کرده است که موضوع یارانه ها را حل و فصل نماید.
اما باید گفت با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که از دیرباز گریبان گیر اقتصاد ایران بوده است، این طرح ها موفق نشده است. حتی این موضوع به قدر حیاتی بود که آقای خاتمی در یکی از آخرین سخنرانی های قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود، یکی از آرزوهای دوران ریاست جمهوری خود را سر و سامان دادن به بحث یارانه ها قلمداد کرد.
در دوران دولت احمدی نژاد، طرح تحول اقتصادی در زمان خود بسیار چشمگیر و شامل چند پروژه بزرگ می شد. یکی از مهمترین پروژه های این طرح، هدفمند کردن یارانه ها بود که سرانجام پس از کشمکش های فراوان دولت و مجلس بر سر قانون هدفمندی نهایتا به تصویب رسد و دولت موظف به اجرای آن شد. اگر چه به هیچ وجه دولت احمدی نژاد این مصوبه را لایحه دولت ندانست؛ بلکه معتقد بود این لایحه تبدیل به طرح مجلس شده است. اما در نهایت این طرح را اجرا نمود.
دولت قبل علی رغم هشدارهای مخالفان مبنی بر تورم و افزایش نقدینگی ناشی از اجرای این طرح ، عزم خود را برای اجرا تبدیل به عمل کرد. پس از اجرای این طرح در ابتدا مشکلات آن به سرعت عیان نشد. اما پس از مدتی نقاط منفی و مثبت آن آشکارتر شد.
این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه تحریم های غربی علیه ایران افزایش پیدا کرد و دولت نمی توانست نقدینگی ماهیانه 3000 میلیارد تومان را تامین نماید. از سوی دیگر افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، تورم و مشکلات اقتصادی را در کشور به وجود آورد.
دولت در یک اقدام ابتکاری در آن دوران شکاف بزرگی میان ارز دولتی و آزاد به وجود آورد و با استفاده از این شکاف قیمتی اقدام به فروش ارز دولتی در بازار می کرد و مابه التفاوت آن را به عنوان درآمدهای دولت به پرداخت یارانه نقدی تخصیص می داد،چرا که درامدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها دیگر نمی توانست جوابگوی تامین یارانه های نقدی باشد.
با روی کارآمدن دولت یازدهم، اگرچه این دولت نیز در مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بود که پرداخت یارانه های نقدی را به روش قبلی ادامه خواهد داد؛ اما پس از چندی به این نتیجه رسیدند که ادامه روش قبل برای دولت امکان پذیر نیست.تا جایی که وزیر اقتصاد دولت روحانی اعلام کرد دولت در پرداخت ماهیانه یارانه ها نزدیک به 2000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
پس از این مشکلات دولت به سمت روش حذف چند دهک بالای جامعه برای کاهش هزینه ها رفت. پس از اینکه معلوم شد شناسایی دهک های بالای جامعه و مدیریت چالش های اجتماعی پس از حذف بسیار سخت و پیچیده است به سمت روش دیگری رفت که در آن زمان نقل محافل اقتصادی و سیاسی کشورمان شد.
در این روش دولت قصد داشت، 8 دهک بالای یارانه های نقدی آنها را قطع و به شیوه گذشته تقریبا شبیه به آنچه شیوه کوپنی در زمان جنگ و در دوران پس از آن معروف بود؛ روی آورد. در حقیقت دولت در اوایل روی کار آمدن قصد داشت یارانه های نقدی را متوقف و شیوه جایگزین برایش به وجود آورد.
اما این راهکار هم به دلایلی نتوانست اجرایی شود و دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گرفت. دولت در بودجه ۹۳ نیز مکلف شد، یارانه نقدی را بنا بر تعیین سقف درآمدی و با شناسایی غیر نیازمندان تنها به گروه‌های هدف در راستای عدالت اجتماعی پرداخت کند.
دولت یازدهم اعلام کرد ، در فاز دوم هدفمندی، افراد ثروتمند را شناسایی می‌کند و در صورتی که برای دریافت یارانه نام‌نویسی نیز کنند، از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند.
درحالی که برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها علی رغم تمامی موانع موجود برای غربالگری یارانه بگیران باز هم دولت ثبت نام مجدد را از متقاضیان دریافت یارانه در دهه پایانی فروردین ماه امسال انجام داد. اما آمار و ارقام هزینه کرد برای پرداخت یارانه نقدی نشانی از تغییر قابل ملاحظه هزینه انجام شده در سال جاری نسبت به سال گذشته ندارد.
در واقع بررسی نمودار ارائه شده در گزارش سازمان هدفمندی یارانه نیز بیانگر این مطلب بوده و حاکی از آن است که که جمعیت یارانه بگیر در پایان شش ماهه ابتدایی و خاصه در شهریور ماه 76 میلیون نفری شده است.
کارت انرژی
آزمون و خطاها پیرامون یارانه نقدی ادامه داشت؛ تا اینکه در اردیبهشت ماه امسال نصرت الله سیفی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از تهیه طرحی برای جایگزینی یارانه نقدی خبر داده بود که براساس آن، کارت اعتباری انرژی با عنوان سهمیا «مخفف سامانه هوشمند مدیریت یارانه ایرانیان است»؛ با قابلیت فروش سهمیه های سوخت به خانوارها داده می شود.
انتشار این خبر با واکنش های مختلفی مواجه شد و برخی اقدام به تکذیب وجود چنین طرحی کردند و برخی منابع نیز سهمیا را صرفا یک ایده و طرح انتزاعی دانستند.
پس از این فراز و نشیب ها و پس از تکذیبیه های بسیار، در روزهای اخیر منابع رسمی وزارت نفت از برنامه ریزی برای اجرای آزمایشی این طرح در منطقه آزاد قشم خبر داده اند. طرح مطالعاتی کارت انرژی با هدف ایجاد ساز و کاری جدید برای پیشبرد بهتر اهداف قانون هدفمندی یارانه ها و زمینه سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت در دست بررسی است.
با اجرای این طرح که بررسی آن با هدف جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی به دلیل پرداخت یارانه به صورت نقدی در دستور کار قرار گرفته و اصلاح الگوی مصرف را دنبال می‌کند، سهم انرژی هر ایرانی را به صورت اعتباری جهت پرداخت هزینه های مصرف انرژی اختصاص می‌یابد.
در طرح کارت انرژی، اعتبار انرژی به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف اختصاص می یابد و پرداخت قبوض آب، برق، گاز یا خرید بنزین، گازوییل، نفت، گاز و ... از محل کارت اعتباری انجام می شود. برای مثال اگر فرد به میزانی کمتر از آنچه که در کارت اعتباری به وی اختصاص یافته است هزینه کند، علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، امکان ذخیره سازی یا انتقال اعتبار به کارت دیگری را خواهد داشت و اگر به اعتباری بیش از آنچه در کارت اعتباری برای وی درنظر گرفته شده است نیاز پیدا کند، هزینه مازاد را به صورت نقدی و با قیمت آزاد پرداخت می کند.
در واقع این کارت، فقط اعتباری مشخص برای پرداخت هزینه سوخت به شمار می رود به هیچ وجه به معنای پرداخت پول نقد نیست و تنها می توان برای پرداخت قبوض و هزینه مصرف سوخت مورد استفاده قرار داد.
به عنوان مثال به طور متوسط روزانه 67 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود که اگر آن را بین 73 میلیون درخواست کننده یارانه تقسیم کنیم برای هر فرد 25 لیتر در ماه بنزین در نظر گرفته می شود که بر اساس این طرح به حساب کارت اعتباری انرژی سرپرست خانوار واریز می شود. در واقع در طرح کارت انرژی، اعتبار انرژی به هر ایرانی پرداخت می شود؛ نه صرفاً صاحبان خودرو و یا استفاده کنندگان از انرژی.
فارغ از اینکه روش جدید چه دستاوردها و نقاط منفی خواهد داشت با توجه به اینکه دولت تقریبا کمتر از یک ماه دیگر فرصت دارد تا بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند می توان پیشنهادهای جایگزین برای طرح جدید دولت را هم بررسی کرد. چون دیگر دوران آزمایش و خطا گذشته است!
نگاهی به طرح هدفمندی چند نکته را مشخص می نماید:
1- مردم پس از اجرای طرح هدفمندی بخشی از یارانه را صرف تامین مخارج زندگی کرده و می کنند. بنابراین حذف ناگهانی می تواند پیامدهای جبران ناشدنی برای برخی از خانوارهای متوسط و پایین داشته باشد.
2- هدف از اجرای هدفمندی یارانه ها متوازن و منطقی کردن توزیع یارانه است.
3- هدفمندی یارانه ها باید منجر به رشد تولید ، توسعه اقتصادی و رفاه شود.
نگاهی به این نکات نشان می دهد که حذف همه یارانه بگیران و یا کوپنی کردن یارانه ها نمی تواند اهداف و نیاز مردم را برآورده نماید. در این طرح جدید« سهمیا» نکات مثبتی وجود دارد از جمله: پرداخت نقدی یارانه ها حذف نمی شود بلکه نوع پرداخت عوض می شود، ثانیا، این طرح از افزایش حجم نقدینگی می کاهد و تورم نخواهد داشت، ثالثاً این طرح موجب افزایش تولید داخل و رونق اقتصادی می گردد و افراد را تشویق به صرفه جویی می کند، چرا که مصرف کمتر موجب ذخیره پول بیشتر می شود، رابعآً یکی از مشکلات اصلی طرح کوپن که محدودیت خریدار در حق انتخاب است را حل می نماید.
اما یک نکته مهم باقی می ماند که یکی از موضوعات مهم و هدف اصلی هدفمندی یارانه ها بود این است که قشرهای ضعیف اقتصادی و کم درآمدها در صورتی که نتوانند از این پول به صورت نقدی استفاده نمایند؛ ممکن است به ضعیف تر شدن و افزایش فاصله طبقاتی منجر شود.
در واقع در
طرح جدید می توان نقیصه عدم توجه به دهک های پایین درآمدی را با امکان برداشت نقدی یارانه برای این بخش از جامعه و همچنین حذف یارانه دهک های پردرآمد و اضافه کردن
یارانه آنها به دهک های کم درآمد برطرف کرد.
