صراط: احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، پنجم آبان سال جاری کلیات گزارش تازه خود را در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، پیش از ارائه آن به شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در یک نشست خبری ارائه کرد که در آن با ارائه اتهام‌ها، آمارها و ارقام غیرواقعی آمده است که «از آغاز کار دولت حسن روحانی، آمار اعدام در جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته و علاوه بر رواج شکنجه در زندان‌ها و آزار اقلیت‌های مذهبی تداوم دارد».
محتوای این گزارش آن هم با توجه به شرایط منطقه‌ای و تداوم گفت و گوهای هسته‌ای ج. ا. ایران و گروه 1+5 و نزدیک شدن زمان ضرب‌الاجل 24 نوامبر برای توافق‌هسته‌ای جامع در چند سطح قابل تحلیل است. این گزارش سیاسی اساسا در حالی منتشر شده که رویکرد امریکا و اتحادیه اروپا در قبال حقوق بشر در قبال کشورهای عربی متحد خود یا در داخل امریکا و اتحادیه اروپا با استاندارد دوگانه همراه است که در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم:
الف. وضعیت حقوق بشر در کشورهای عربی متحد غرب؛ استاندارد دوگانه
امریکا و اتحادیه اروپا در تنظیم سیاست خارجی خود به ویژه در موضوعات حقوق بشری نشان داده‌اند بیشتر از استاندارد دوگانه (Double Standard) پیروی می‌کنند و در یک بررسی کلی این مساله در رفتارهای مجموعه غرب امری کاملا مشهود است. در عین حال، شورای امنیت سازمان ملل نیز که امریکا به همراه انگلیس و فرانسه (دو عضو مهم اتحادیه اروپا) اعضای دائم آن هستند، عمدتا نهادی سیاسی است و اقدامات آن در قبال حقوق بشر گزینشی و به شدت تحت تاثیر اراده سیاسی و هم‌گرایی سیاسی است. عدم رعایت استاندارد ثابت در قبال کشورها به منافع آنها بازمی‌گردد. با این اوصاف، در بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌توان به وضوح نقض حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی، کارگران و شکنجه و اعدام مخالفان را در منزجرکننده‌ترین شکل ممکن مانند گردن زدن شاهد بود. وضعیت زنان، شیعیان، مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی به ویژه در عربستان و بحرین گواه بر این مدعاست. طی بیش از سه سال پس از انقلاب‌های عربی سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام شیعیان در این دو کشور با چشم‌پوشی علنی غربی‌ها همراه بوده و در مقابل مجموعه غرب بر پیوندها و اتحادهای راهبردی خود با این کشورهای عربی دیکتاتوری تاکید کرده است. اقدام عربستان در صدور حکم اعدام برای شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه مخالف حکومت نمونه اخیر رویکرد سعودی‌ها علیه مخالفان سیاسی است. این شرایط در حالی تداوم دارد که مجموعه غرب به رهبری امریکا نگاهی کاملا سیاسی به موضوعات داخلی ایران دارد و به جای انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای کشورهای عربی از جمله عربستان و بحرین در کمال شگفتی برای ایران گزارشگر ویژه انتخاب کرده است. با نگاهی منصفانه به گزارش احمد شهید و آمار و ارقام موجود در آن می‌توان به راحتی سیاسی‌کاری و تحریف واقعیت‌ها را در آن مشاهده کرد. در حالی که در عربستان اعدام‌های علنی مخالفان به شیوه گردن زدن تداوم دارد و بخش زیادی از اعدام‌ها به این شیوه اجرا می‌شود، امریکا و اتحادیه اروپا همچنان رویکرد منفعلانه و غیرعمل‌گرایانه اختیار کرده‌اند. گردن زدن اقدامی غیرانسانی و با حقوق بین‌الملل در تضاد است. داعش نیز که گرایش ویژه‌ای به سر بریدن دارد، آموزه‌های سعودی‌ها (به عنوان قلب تپنده و اندیشه‌پرداز تروریسم جهانی) را در عرصه جهانی به نمایش گذاشته است. به طوری که نشریه نیوزویک اکتبر سال جاری میلادی نوشت: «به رغم خشم گسترده جهانیان از سر بریدن‌های داعش، سر بریدن امری عادی در عربستان سعودی است... افراد برای جرایمی مانند مخالفت سیاسی سر بریده می‌شوند و مطبوعات بین‌المللی به این مساله توجه چندانی نمی‌کنند. از ماه ژانویه سال جاری میلادی تاکنون، 59 نفر در عربستان با شمشیر گردن زده شده‌اند. معما اینجاست که چرا امریکا و اتحادیه اروپا آشکارا این گونه اعدام‌های وحشتناک و قرون وسطایی عربستان را محکوم نمی‌کنند... ایران که رقیب ژئوپلتیک عربستان در خاورمیانه است، در اغلب موارد از سوی سیاست‌مداران امریکایی از جمله سناتور جان مک کین به عنوان ناقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار می‌گیرد». سپتامبر سال جاری نیز جان کری، وزیر خارجه امریکا در راستای ایجاد ائتلاف ضدداعش به عربستان سفر کرد، اما در این دیدار به نقض گسترده و وحشیانه حقوق بشر در عربستان سعودی هیچ اشاره‌ای نکرد.
ب. وضعیت حقوق بشر در امریکا و اتحادیه اروپا؛ استاندارد دوگانه
اتحادیه اروپا مهم‌ترین و بزرگ‌ترین متحد امریکا به شمار می‌رود و همواره در کنار امریکا بر دفاع از حقوق بشر تاکید کرده است، اما آمار و شواهد نشان می‌دهد امریکا و این اتحادیه خود در مسائل حقوق بشری وضعیت مناسبی ندارند. در امریکا نقض حقوق زنان و سیاهپوستان، مجازت اعدام و شنود مکالمات تلفنی و اینترنتی به طور گسترده‌ای باعث خشم فعالان سیاسی داخل امریکا شده است. پلیس امریکا رفتار ناخوشایندی با سیاهپوستان امریکایی دارد و حتی به قتل می‌رساند که نمونه اخیر آن کشته شدن دو سیاهپوست امریکایی توسط پلیس این کشور بود که خشم مردم فرگوسن را که اغلب سیاهپوست هستند، برانگیخت و به اعتراضات گسترده در این منطقه انجامید که پلیس برای مهار آن به اعمال زور و خشونت متوسل شد.
وضعیت حقوق بشر در اتحادیه اروپا نیز به گونه ای است که در مورد شهروندان این اتحادیه تمام حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود و عملکرد این اتحادیه در صحنه بین‌المللی از جمله در جنگ‌های افغانستان و عراق با معیارهای حقوق بشری در تضاد است و در عین حال از استاندارد دوگانه پیروی می‌کند. در داخل اتحادیه نقض حقوق زنان وجود دارد و خشونت علیه زنان مساله‌ای مهم به شمار می‌رود و مطابق پژوهش‌های یک سال اخیر آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا، حدود 55 درصد از زنان اروپایی به نوعی مورد خشونت جسمی قرار گرفته‌اند. دانمارک، فنلاند، سوئد، لهستان، اتریش، یونان، انگلیس و اسپانیا از جمله کشورهای این اتحادیه هستند که در آن حقوق زنان رعایت نمی‌شود. شورای اروپا کنوانسیون جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را در سال 2011 به تصویب رساند، اما تنها 3 کشور عضو اتحادیه اروپا این توافقنامه را امضا کرده‌اند. دولت انگلیس نیز کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نپذیرفته و قانون حقوق بشری خاص خود را دنبال می‌کند. در انگلیس حقوق زنان نقض می‌شود و فعالان حقوق زنان نسبت به این مساله اعتراض دارند؛ به ویژه آنکه دولت انگلیس به دنبال توجیه سیاست حقوق بشری خاص خود است که با کنوانسیون حقق بشر اروپا متفاوت است. مطابق قانون پیشنهادی دولت انگلیس موسوم به قانون حقوق و مسئولیت‌ها تنها حفاظت از حقوق بشر «جدی» و نه «کم‌اهمیت» مورد توجه قرار خواهد گرفت. با وجود آنکه انگلیس تلاش می‌کند وجه خود را به عنوان کشور مدافع حقوق بشر عالی جلوه دهد، اما در این کشور کنوانسیون‌های بین‌المللی رعایت نمی‌شوند؛ از جمله مسائل مهم نقض حقوق بشر در انگلیس موارد متعدد شکنجه افراد به ویژه توسط نیروهای امنیتی این کشور است. بیگانه‌ستیزی، نژادپرستی، ملی‌گرایی افراطی و نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و زندانیان و نیز مهاجران و پناهندگان، نقض حقوق بیماران روانی، دفاع ناکافی از کودکان، نقض مصونیت حریم زندگی شخصی از جمله مسائل نقض حقوق بشر در اتحادیه اروپاست.
ج. راهبرد فشار از طریق زنجیره سه‌گانه اتهام‌آفرینی علیه ج. ا. ایران
بیشترین تمرکز سیاست خارجی دولت امریکا در قبال ج. ا. ایران بر زنجیره سه‌گانه تروریسم، تهدید هسته‌ای و نقض حقوق بشر بوده که اتحادیه اروپا نیز از چنین سیاستی پیروی کرده و به نظر می‌رسد دلیل این اتهام‌آفرینی‌ها عدم همراهی ج. ا. ایران با سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌الملی مجموعه غرب به رهبری امریکاست. پرداختن به مسائل حقوق بشری و انتخاب گزارش‌گری ویژه برای ایران نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است. در این مسیر امریکا راهبرد فشار را به این طریق دنبال می‌کند که در مرحله اول با اقدامات رسانه‌ای و دیپلماتیک خود تلاش می‌کند افکار عمومی و حتی بسیاری از دولت‌مردان را قانع کند تهدید اصلی برای جهان تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی و نقض حقوق بشر است. در مرحله دوم به صورت گزینشی نمونه‌ها و مصداق‌های آن را به دنیا معرفی می‌کند و در مرحله سوم دولت امریکا بر ضرورت مقابله و اعمال فشار به نمودهای این تهدید تاکید و تلاش می‌کند آن را در دستورکار جهانی قرار دهد تا بتواند دولت‌های مخالف را مجبور به تسلیم شدن یا زمینه مقابله جدی با آنها را فراهم کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی معنوی و الهام‌بخش مسلمانان و مستضعفین در عرصه جهانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها به دنباله‌روی از سیاست‌های امریکا نپرداخته، بلکه اعلام کرده که نظم مورد نظر امریکا را نمی‌پذیرد و با آن مخالف است. این رویکرد سبب شده امریکا و متحدانش راهبرد فشار علیه ج. ا. ایران را از طریق این زنجیره سه‌گانه اتهام‌آفرینی دنبال کنند.
جمع‌بندی: فشار در یک صحنه، امتیازگیری در صحنه دیگر
گزارش اخیر احمد شهید در حالی منتشر شد که محتوای آن پر از موارد، آمار و ارقام غیرواقعی است و انتشار آن در شرایط کنونی منطقه‌ای و تداوم گفت و گوهای هسته‌ای و نزدیک شدن زمان ضرب‌الاجل 24 نوامبر با نیات خاصی صورت گرفته است. همان‌طور که در این نوشتار اشاره شد این گزارش سیاسی اساسا در حالی منتشر شده که رویکرد امریکا و اتحادیه اروپا در قبال حقوق بشر در قبال کشورهای عربی متحد خود یا در داخل امریکا و اتحادیه اروپا با استاندارد دوگانه همراه است که لایه‌های مختلف آن تشریح شد.
به طور کلی، منطق راهبردی امریکا و متحدانش در پیشبرد زنجیره سه‌گانه اتهام‌آفرینی علیه ج. ا. ایران بر این فرض استوار است که اگر بتوانند به عنوان نمونه علیه ج. ا. ایران از طریق اتهام‌زنی‌های حقوق بشری و تروریسم فشار بیاورند، در موضوع هسته‌ای می‌توانند امتیاز بگیرند و ایران را مجبور به عقب‌نشینی کنند. گزارش احمد شهید که با فضاسازی گسترده رسانه‌ای همراه بود، در فضای تداوم گفت و گوهای هسته‌ای و نزدیک شدن ضرب‌الاجل 24 نوامبر منتشر شد که اهداف و نیات غرب از این اقدام امری قابل تامل است.
محتوای این گزارش آن هم با توجه به شرایط منطقه‌ای و تداوم گفت و گوهای هسته‌ای ج. ا. ایران و گروه 1+5 و نزدیک شدن زمان ضرب‌الاجل 24 نوامبر برای توافق‌هسته‌ای جامع در چند سطح قابل تحلیل است. این گزارش سیاسی اساسا در حالی منتشر شده که رویکرد امریکا و اتحادیه اروپا در قبال حقوق بشر در قبال کشورهای عربی متحد خود یا در داخل امریکا و اتحادیه اروپا با استاندارد دوگانه همراه است که در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم:
الف. وضعیت حقوق بشر در کشورهای عربی متحد غرب؛ استاندارد دوگانه
امریکا و اتحادیه اروپا در تنظیم سیاست خارجی خود به ویژه در موضوعات حقوق بشری نشان داده‌اند بیشتر از استاندارد دوگانه (Double Standard) پیروی می‌کنند و در یک بررسی کلی این مساله در رفتارهای مجموعه غرب امری کاملا مشهود است. در عین حال، شورای امنیت سازمان ملل نیز که امریکا به همراه انگلیس و فرانسه (دو عضو مهم اتحادیه اروپا) اعضای دائم آن هستند، عمدتا نهادی سیاسی است و اقدامات آن در قبال حقوق بشر گزینشی و به شدت تحت تاثیر اراده سیاسی و هم‌گرایی سیاسی است. عدم رعایت استاندارد ثابت در قبال کشورها به منافع آنها بازمی‌گردد. با این اوصاف، در بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌توان به وضوح نقض حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی، کارگران و شکنجه و اعدام مخالفان را در منزجرکننده‌ترین شکل ممکن مانند گردن زدن شاهد بود. وضعیت زنان، شیعیان، مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی به ویژه در عربستان و بحرین گواه بر این مدعاست. طی بیش از سه سال پس از انقلاب‌های عربی سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام شیعیان در این دو کشور با چشم‌پوشی علنی غربی‌ها همراه بوده و در مقابل مجموعه غرب بر پیوندها و اتحادهای راهبردی خود با این کشورهای عربی دیکتاتوری تاکید کرده است. اقدام عربستان در صدور حکم اعدام برای شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه مخالف حکومت نمونه اخیر رویکرد سعودی‌ها علیه مخالفان سیاسی است. این شرایط در حالی تداوم دارد که مجموعه غرب به رهبری امریکا نگاهی کاملا سیاسی به موضوعات داخلی ایران دارد و به جای انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای کشورهای عربی از جمله عربستان و بحرین در کمال شگفتی برای ایران گزارشگر ویژه انتخاب کرده است. با نگاهی منصفانه به گزارش احمد شهید و آمار و ارقام موجود در آن می‌توان به راحتی سیاسی‌کاری و تحریف واقعیت‌ها را در آن مشاهده کرد. در حالی که در عربستان اعدام‌های علنی مخالفان به شیوه گردن زدن تداوم دارد و بخش زیادی از اعدام‌ها به این شیوه اجرا می‌شود، امریکا و اتحادیه اروپا همچنان رویکرد منفعلانه و غیرعمل‌گرایانه اختیار کرده‌اند. گردن زدن اقدامی غیرانسانی و با حقوق بین‌الملل در تضاد است. داعش نیز که گرایش ویژه‌ای به سر بریدن دارد، آموزه‌های سعودی‌ها (به عنوان قلب تپنده و اندیشه‌پرداز تروریسم جهانی) را در عرصه جهانی به نمایش گذاشته است. به طوری که نشریه نیوزویک اکتبر سال جاری میلادی نوشت: «به رغم خشم گسترده جهانیان از سر بریدن‌های داعش، سر بریدن امری عادی در عربستان سعودی است... افراد برای جرایمی مانند مخالفت سیاسی سر بریده می‌شوند و مطبوعات بین‌المللی به این مساله توجه چندانی نمی‌کنند. از ماه ژانویه سال جاری میلادی تاکنون، 59 نفر در عربستان با شمشیر گردن زده شده‌اند. معما اینجاست که چرا امریکا و اتحادیه اروپا آشکارا این گونه اعدام‌های وحشتناک و قرون وسطایی عربستان را محکوم نمی‌کنند... ایران که رقیب ژئوپلتیک عربستان در خاورمیانه است، در اغلب موارد از سوی سیاست‌مداران امریکایی از جمله سناتور جان مک کین به عنوان ناقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار می‌گیرد». سپتامبر سال جاری نیز جان کری، وزیر خارجه امریکا در راستای ایجاد ائتلاف ضدداعش به عربستان سفر کرد، اما در این دیدار به نقض گسترده و وحشیانه حقوق بشر در عربستان سعودی هیچ اشاره‌ای نکرد.
ب. وضعیت حقوق بشر در امریکا و اتحادیه اروپا؛ استاندارد دوگانه
اتحادیه اروپا مهم‌ترین و بزرگ‌ترین متحد امریکا به شمار می‌رود و همواره در کنار امریکا بر دفاع از حقوق بشر تاکید کرده است، اما آمار و شواهد نشان می‌دهد امریکا و این اتحادیه خود در مسائل حقوق بشری وضعیت مناسبی ندارند. در امریکا نقض حقوق زنان و سیاهپوستان، مجازت اعدام و شنود مکالمات تلفنی و اینترنتی به طور گسترده‌ای باعث خشم فعالان سیاسی داخل امریکا شده است. پلیس امریکا رفتار ناخوشایندی با سیاهپوستان امریکایی دارد و حتی به قتل می‌رساند که نمونه اخیر آن کشته شدن دو سیاهپوست امریکایی توسط پلیس این کشور بود که خشم مردم فرگوسن را که اغلب سیاهپوست هستند، برانگیخت و به اعتراضات گسترده در این منطقه انجامید که پلیس برای مهار آن به اعمال زور و خشونت متوسل شد.
وضعیت حقوق بشر در اتحادیه اروپا نیز به گونه ای است که در مورد شهروندان این اتحادیه تمام حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود و عملکرد این اتحادیه در صحنه بین‌المللی از جمله در جنگ‌های افغانستان و عراق با معیارهای حقوق بشری در تضاد است و در عین حال از استاندارد دوگانه پیروی می‌کند. در داخل اتحادیه نقض حقوق زنان وجود دارد و خشونت علیه زنان مساله‌ای مهم به شمار می‌رود و مطابق پژوهش‌های یک سال اخیر آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا، حدود 55 درصد از زنان اروپایی به نوعی مورد خشونت جسمی قرار گرفته‌اند. دانمارک، فنلاند، سوئد، لهستان، اتریش، یونان، انگلیس و اسپانیا از جمله کشورهای این اتحادیه هستند که در آن حقوق زنان رعایت نمی‌شود. شورای اروپا کنوانسیون جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را در سال 2011 به تصویب رساند، اما تنها 3 کشور عضو اتحادیه اروپا این توافقنامه را امضا کرده‌اند. دولت انگلیس نیز کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نپذیرفته و قانون حقوق بشری خاص خود را دنبال می‌کند. در انگلیس حقوق زنان نقض می‌شود و فعالان حقوق زنان نسبت به این مساله اعتراض دارند؛ به ویژه آنکه دولت انگلیس به دنبال توجیه سیاست حقوق بشری خاص خود است که با کنوانسیون حقق بشر اروپا متفاوت است. مطابق قانون پیشنهادی دولت انگلیس موسوم به قانون حقوق و مسئولیت‌ها تنها حفاظت از حقوق بشر «جدی» و نه «کم‌اهمیت» مورد توجه قرار خواهد گرفت. با وجود آنکه انگلیس تلاش می‌کند وجه خود را به عنوان کشور مدافع حقوق بشر عالی جلوه دهد، اما در این کشور کنوانسیون‌های بین‌المللی رعایت نمی‌شوند؛ از جمله مسائل مهم نقض حقوق بشر در انگلیس موارد متعدد شکنجه افراد به ویژه توسط نیروهای امنیتی این کشور است. بیگانه‌ستیزی، نژادپرستی، ملی‌گرایی افراطی و نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و زندانیان و نیز مهاجران و پناهندگان، نقض حقوق بیماران روانی، دفاع ناکافی از کودکان، نقض مصونیت حریم زندگی شخصی از جمله مسائل نقض حقوق بشر در اتحادیه اروپاست.
ج. راهبرد فشار از طریق زنجیره سه‌گانه اتهام‌آفرینی علیه ج. ا. ایران
بیشترین تمرکز سیاست خارجی دولت امریکا در قبال ج. ا. ایران بر زنجیره سه‌گانه تروریسم، تهدید هسته‌ای و نقض حقوق بشر بوده که اتحادیه اروپا نیز از چنین سیاستی پیروی کرده و به نظر می‌رسد دلیل این اتهام‌آفرینی‌ها عدم همراهی ج. ا. ایران با سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌الملی مجموعه غرب به رهبری امریکاست. پرداختن به مسائل حقوق بشری و انتخاب گزارش‌گری ویژه برای ایران نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است. در این مسیر امریکا راهبرد فشار را به این طریق دنبال می‌کند که در مرحله اول با اقدامات رسانه‌ای و دیپلماتیک خود تلاش می‌کند افکار عمومی و حتی بسیاری از دولت‌مردان را قانع کند تهدید اصلی برای جهان تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی و نقض حقوق بشر است. در مرحله دوم به صورت گزینشی نمونه‌ها و مصداق‌های آن را به دنیا معرفی می‌کند و در مرحله سوم دولت امریکا بر ضرورت مقابله و اعمال فشار به نمودهای این تهدید تاکید و تلاش می‌کند آن را در دستورکار جهانی قرار دهد تا بتواند دولت‌های مخالف را مجبور به تسلیم شدن یا زمینه مقابله جدی با آنها را فراهم کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی معنوی و الهام‌بخش مسلمانان و مستضعفین در عرصه جهانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها به دنباله‌روی از سیاست‌های امریکا نپرداخته، بلکه اعلام کرده که نظم مورد نظر امریکا را نمی‌پذیرد و با آن مخالف است. این رویکرد سبب شده امریکا و متحدانش راهبرد فشار علیه ج. ا. ایران را از طریق این زنجیره سه‌گانه اتهام‌آفرینی دنبال کنند.
جمع‌بندی: فشار در یک صحنه، امتیازگیری در صحنه دیگر
گزارش اخیر احمد شهید در حالی منتشر شد که محتوای آن پر از موارد، آمار و ارقام غیرواقعی است و انتشار آن در شرایط کنونی منطقه‌ای و تداوم گفت و گوهای هسته‌ای و نزدیک شدن زمان ضرب‌الاجل 24 نوامبر با نیات خاصی صورت گرفته است. همان‌طور که در این نوشتار اشاره شد این گزارش سیاسی اساسا در حالی منتشر شده که رویکرد امریکا و اتحادیه اروپا در قبال حقوق بشر در قبال کشورهای عربی متحد خود یا در داخل امریکا و اتحادیه اروپا با استاندارد دوگانه همراه است که لایه‌های مختلف آن تشریح شد.
به طور کلی، منطق راهبردی امریکا و متحدانش در پیشبرد زنجیره سه‌گانه اتهام‌آفرینی علیه ج. ا. ایران بر این فرض استوار است که اگر بتوانند به عنوان نمونه علیه ج. ا. ایران از طریق اتهام‌زنی‌های حقوق بشری و تروریسم فشار بیاورند، در موضوع هسته‌ای می‌توانند امتیاز بگیرند و ایران را مجبور به عقب‌نشینی کنند. گزارش احمد شهید که با فضاسازی گسترده رسانه‌ای همراه بود، در فضای تداوم گفت و گوهای هسته‌ای و نزدیک شدن ضرب‌الاجل 24 نوامبر منتشر شد که اهداف و نیات غرب از این اقدام امری قابل تامل است.
