صراط: ناصر سراج دقایقی پیش در آیین معارفه بازرس کل جدید استان سمنان در سالن همایش‌های کتابخانه مرکزی سمنان که با حضور استاندار سمنان، نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس، شماری از مدیران کل و دست‌اندرکاران دستگاه قضایی استان سمنان برگزار شد، اظهار کرد: فردی اخیراً ادعا کرده است که اتوبانی در تهران متعلق به وی بوده و وکیل این فرد نیز در حال پیگیری این پرونده است.
وی تصریح کرد: وکیل این فرد ادعای دریافت خسارت از دولت را مطرح کرده است که رقم آن نیز بسیار قابل توجه است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این ارتباط، پرونده‌ای به حجم 5 هزار میلیارد ریال هم‌اینک در دست بررسی بوده و ادعای این فرد نیز درباره یکی از اتوبان‌های تهران است که به گفته وی، در مالکیت او بوده است.
سراج از بررسی این پرونده در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: وکیل فرد مدعی در در این پرونده، ابتدا در شکایت خود خواستار پرداخت یک هزار و 477 میلیارد ریال خسارت از سوی دولت شده بود.
وی تصریح کرد: وکیل این فرد، پس از تقاضای کارشناسی مجدد، این‌بار ادعای دریافت خسارت حدود 5 هزار میلیارد ریال را ارائه داده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: برخی وکلا و افراد با ارتباطاتی که ایجاد می‌کنند، شماره پرونده و مشخصات آن را در برخی اسناد به دست می‌آورند و همان را پیگیری می‌کنند و در نهایت، دولت را موظف می‌سازند به آنها خسارت بدهد.
سراج اضافه کرد: وظیفه سازمان بازرسی این است که دولت را آگاه کند و خوشبختانه این موارد امروز در ستاد مبارزه با فساد اداری به خوبی اجرایی می‌شود.
وی تصریح کرد: در برهه کنونی، سه قوه به صورت مصمم جلسات ستاد مبارزه با فساد اداری را برگزار می‌کنند و قوه قضائیه هم که قبل از دولت فعلی، در این نشست‌ها حضور پیدا نمی‌کرد، امروز در آن فعال است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: مجلس شورای اسلامی نیز فعالانه در این نشست‌ها شرکت دارد و اعضای هیئت دولت شامل معاون اول رئیس جمهوری و پنج تن از وزرا هم در جلسات حضور می‌یابند.
سراج افزود: دستور نخست جلسه مبازه با فساد اداری نیز برخورد با مفاسد به خصوص زمین‌خواری است.
سراج ادامه داد: در برهه کنونی، متخلفان به ترفندهای مختلفی دست می‌زنند تا به سود خود برسند؛ آنها از وکلای مبرز برای دفاع از خود در دادگاه‌ها استفاده می‌کنند و این امر، باعث می‌شود تا بتوانند پیروز میدان بررسی‌ها باشند.
وی گفت: متأسفانه برخی از افراد امروز در کشور وجود دارند که با اعمال متخلفانه و نادرست، هکتارها زمین جزو اراضی ملی و عمومی را تصرف می‌کنند و در نهایت نیز در دادگاه پیروز می‌شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این افراد در دادگاه با به‌کارگیری وکلای باتجربه و مبرز وارد میدان می‌شوند و تلاششان این است که نتیجه دادگاه را به نفع خود تغییر دهند و در مواردی نیز موفق می‌شوند و باید جلوی این امر گرفته شود.
سراج اضافه کرد: امروز دولت به ویژه در پرونده‌های زمین‌خواری و دفاع از اموال عمومی باید با جدیت بیشتری ورود کند و استفاده از وکلای ورزیده در راستای رسیدگی به این پرونده‌ها امر مهمی است که جلوی سودجویی منفعت‌طلبان و از خدا بی‌خبران را می‌گیرد.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور وظایف خطیری بر عهده دارد و نخستین قانونی که در شورای انقلاب در این زمینه تصویب شد، مربوط به 27 اسفند 57 و با عنوان قانون سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این قانون بارها دستخوش تغییراتی شد و در سال 60، قانون سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل 174 قانون اساسی به تصویب رسید و پس از آن نیز اصلاحات و تغییراتی داشت.
سراج ادامه داد: مدتی دوره آزمایشی قانون سازمان بازرسی کل کشور سپری می‌شد تا اینکه این قانون با اعمال اصلاحاتی که داشت، در روز 30 مهر 93 مورد تأیید نهایی شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: وکیل این فرد ادعای دریافت خسارت از دولت را مطرح کرده است که رقم آن نیز بسیار قابل توجه است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این ارتباط، پرونده‌ای به حجم 5 هزار میلیارد ریال هم‌اینک در دست بررسی بوده و ادعای این فرد نیز درباره یکی از اتوبان‌های تهران است که به گفته وی، در مالکیت او بوده است.
سراج از بررسی این پرونده در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: وکیل فرد مدعی در در این پرونده، ابتدا در شکایت خود خواستار پرداخت یک هزار و 477 میلیارد ریال خسارت از سوی دولت شده بود.
وی تصریح کرد: وکیل این فرد، پس از تقاضای کارشناسی مجدد، این‌بار ادعای دریافت خسارت حدود 5 هزار میلیارد ریال را ارائه داده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: برخی وکلا و افراد با ارتباطاتی که ایجاد می‌کنند، شماره پرونده و مشخصات آن را در برخی اسناد به دست می‌آورند و همان را پیگیری می‌کنند و در نهایت، دولت را موظف می‌سازند به آنها خسارت بدهد.
سراج اضافه کرد: وظیفه سازمان بازرسی این است که دولت را آگاه کند و خوشبختانه این موارد امروز در ستاد مبارزه با فساد اداری به خوبی اجرایی می‌شود.
وی تصریح کرد: در برهه کنونی، سه قوه به صورت مصمم جلسات ستاد مبارزه با فساد اداری را برگزار می‌کنند و قوه قضائیه هم که قبل از دولت فعلی، در این نشست‌ها حضور پیدا نمی‌کرد، امروز در آن فعال است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: مجلس شورای اسلامی نیز فعالانه در این نشست‌ها شرکت دارد و اعضای هیئت دولت شامل معاون اول رئیس جمهوری و پنج تن از وزرا هم در جلسات حضور می‌یابند.
سراج افزود: دستور نخست جلسه مبازه با فساد اداری نیز برخورد با مفاسد به خصوص زمین‌خواری است.
سراج ادامه داد: در برهه کنونی، متخلفان به ترفندهای مختلفی دست می‌زنند تا به سود خود برسند؛ آنها از وکلای مبرز برای دفاع از خود در دادگاه‌ها استفاده می‌کنند و این امر، باعث می‌شود تا بتوانند پیروز میدان بررسی‌ها باشند.
وی گفت: متأسفانه برخی از افراد امروز در کشور وجود دارند که با اعمال متخلفانه و نادرست، هکتارها زمین جزو اراضی ملی و عمومی را تصرف می‌کنند و در نهایت نیز در دادگاه پیروز می‌شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این افراد در دادگاه با به‌کارگیری وکلای باتجربه و مبرز وارد میدان می‌شوند و تلاششان این است که نتیجه دادگاه را به نفع خود تغییر دهند و در مواردی نیز موفق می‌شوند و باید جلوی این امر گرفته شود.
سراج اضافه کرد: امروز دولت به ویژه در پرونده‌های زمین‌خواری و دفاع از اموال عمومی باید با جدیت بیشتری ورود کند و استفاده از وکلای ورزیده در راستای رسیدگی به این پرونده‌ها امر مهمی است که جلوی سودجویی منفعت‌طلبان و از خدا بی‌خبران را می‌گیرد.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور وظایف خطیری بر عهده دارد و نخستین قانونی که در شورای انقلاب در این زمینه تصویب شد، مربوط به 27 اسفند 57 و با عنوان قانون سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این قانون بارها دستخوش تغییراتی شد و در سال 60، قانون سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل 174 قانون اساسی به تصویب رسید و پس از آن نیز اصلاحات و تغییراتی داشت.
سراج ادامه داد: مدتی دوره آزمایشی قانون سازمان بازرسی کل کشور سپری می‌شد تا اینکه این قانون با اعمال اصلاحاتی که داشت، در روز 30 مهر 93 مورد تأیید نهایی شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت.
