صراط: روزنامه نیویورک‌تایمز روز چهارشنبه به نقل از افراد مطلع، از به جریان افتادن مجدد پرونده اتهامات بانک انگلیسی استاندارد چارترد و چند بانک بزرگ دیگر از سوی دادستان واشنگتن و نیویورک خبر داده است.
استاندارد چارترد در سال 2012 یک بار به دلیل نقض تحریم‌ها و انتقال میلیادرها دلار از پول‌های ایران، به پرداخت جریمه‌ای کلان محکوم شد. با این حال، منابع آگاهی که نیویورک‌تایمز نام آن‌ها را اعلام نکرده، عنوان کرده‌اند که دادستان در حال بررسی این مسئله است که آیا این بانک واقعا تمام ابعاد همکاری خود با ایران را به طور کامل فاش کرده یا آن را پنهان نگه داشته است.
نهاد ناظر بانکداری ایالت نیویورک آمریکا همچنین در حال بررسی مجدد پرونده مربوط به بانک ژاپنی توکیو-میتسوبیشی است. این بانک هم متهم شده بود که از طریق شعبه نیویورک خود، با ایران مراوده مالی داشته است و به همین دلیل هم در سال 2013 به پرداخت جریمه متهم شد.
وکلای پرونده می‌گویند «بنجامین لاوسکی» مسئول این نهاد در حال رایزنی با مسئولان بانک است تا آن‌ها را به پرداخت جریمه‌ای جدید راضی کند. در صورتی که این رایزنی‌ها پیش برود، این بانک احتمالا به دلیل فاش نکردن ابعاد کامل همکاری‌های خود با ایران، باید مبلغی بیش از 250 میلیون دلاری که سال قبل به پرداخت آن محکوم شده بود، بپردازد.
علاوه بر این شرکت مشاور «پرایس واترهاوس کوپرز» هم که در آن پرونده به بانک ژاپنی مشاوره می‌داد، مورد تحقیق قرار گرفته است. وکلای مطلع از پرونده می‌گویند دفتر دادستانی منطقه منهتن نیویورک در حال بررسی این مسئله است که آیا این شرکت مشاوره پیش از ارسال گزارش بانک به دولت، ابعاد همکاری‌های بانک را کمرنگ کرده یا نه.
به نوشته نیویورک‌تایمز، این بررسی‌ها بخشی از مجموعه تحقیقات گسترده‌تری است که با هدف بازنگری در توافقات صورت‌گرفته برای دریافت جریمه از بانک‌های خارجی، آغاز شده است.
استاندارد چارترد در سال 2012 یک بار به دلیل نقض تحریم‌ها و انتقال میلیادرها دلار از پول‌های ایران، به پرداخت جریمه‌ای کلان محکوم شد. با این حال، منابع آگاهی که نیویورک‌تایمز نام آن‌ها را اعلام نکرده، عنوان کرده‌اند که دادستان در حال بررسی این مسئله است که آیا این بانک واقعا تمام ابعاد همکاری خود با ایران را به طور کامل فاش کرده یا آن را پنهان نگه داشته است.
نهاد ناظر بانکداری ایالت نیویورک آمریکا همچنین در حال بررسی مجدد پرونده مربوط به بانک ژاپنی توکیو-میتسوبیشی است. این بانک هم متهم شده بود که از طریق شعبه نیویورک خود، با ایران مراوده مالی داشته است و به همین دلیل هم در سال 2013 به پرداخت جریمه متهم شد.
وکلای پرونده می‌گویند «بنجامین لاوسکی» مسئول این نهاد در حال رایزنی با مسئولان بانک است تا آن‌ها را به پرداخت جریمه‌ای جدید راضی کند. در صورتی که این رایزنی‌ها پیش برود، این بانک احتمالا به دلیل فاش نکردن ابعاد کامل همکاری‌های خود با ایران، باید مبلغی بیش از 250 میلیون دلاری که سال قبل به پرداخت آن محکوم شده بود، بپردازد.
علاوه بر این شرکت مشاور «پرایس واترهاوس کوپرز» هم که در آن پرونده به بانک ژاپنی مشاوره می‌داد، مورد تحقیق قرار گرفته است. وکلای مطلع از پرونده می‌گویند دفتر دادستانی منطقه منهتن نیویورک در حال بررسی این مسئله است که آیا این شرکت مشاوره پیش از ارسال گزارش بانک به دولت، ابعاد همکاری‌های بانک را کمرنگ کرده یا نه.
به نوشته نیویورک‌تایمز، این بررسی‌ها بخشی از مجموعه تحقیقات گسترده‌تری است که با هدف بازنگری در توافقات صورت‌گرفته برای دریافت جریمه از بانک‌های خارجی، آغاز شده است.
