سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: این پرونده مراحل قضایی خود را مطابق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و وظایفی که قانونگذار بر عهده سیستم قضایی گذاشته، گذرانده است.
لازم بذکر است قانونگذار به منظور احقاق حق عمومی جامعه برای مرتکب قتل حداکثر تا 15 سال زندان در نظر گرفته است، اما اجراء یا توقف یا تبدیل آن بخش از مجازات که در زمره حق اولیای دم ومقتول بوده (قصاص)، تنها در اختیار اولیای دم می‌باشد.
پیش از این "توبیاس الوود" معاون وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه در وب سایت رسمی این وزارتخانه نوشت: پادشاهی متحده عمیقا مخالف استفاده از مجازات اعدام است. من بسیار نگران و ناراحت هستم که در پرونده ریحانه جباری که سوالاتی در خصوص روند دادرسی آن وجود داشت، از اعدام استفاده شد.
جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای اعدام جباری را محکوم کرده است.
دادستانی تهران در واکنش به انتشار مطالبی در برخی سایت‌های خبری در خصوص پرونده‌ی موضوع محکومیت ریحانه جباری اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است به‌رغم موارد فوق این دادستانی در جهت حصول سازش و کسب رضایت اولیای دم تلاش نموده و با وجود برگزاری جلسه‌ای با حضور اولیای دم و قاتل و خانواده‌ی وی، اولیای دم در نهایت خواستار اجرای حکم قصاص شدند.
