پیش از آن، مهر در گزارشی به جدیدترین یافته‌های کارگران درباره تغییرات سبد هزینه های خانوار پرداخته بود. هادی ابوی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در این باره به مهر گفته بود که بررسی‌های میدانی صورت گرفته، نشان می‌دهد هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری در بهار امسال 2 میلیون و 200 هزارتومان بوده است.
همچنین برخی کارشناسان اقتصادی هم هزینه یک خانوار 4 نفره را در شهرها 2 میلیون و 500 هزارتومان اعلام و عنوان می کنند ارقام کمتر از این به معنی قرار داشتن خانوارها زیر خط فقر است.
دستمزدها فقط 10 روز دوام دارد
یک مقام دیگر کارگری نیز به مهر درباره افزایش خط فقر به 1000 دلار عنوان کرد: این میزان با ارز آزاد و ارقام فعلی بازار 3 میلیون و 200 هزار تومان است که نشان می دهد تقریبا بیش از 10 میلیون نفر از کل مشمولان قانون کار کشور در شرایط نامطلوب درآمدی قرار دارند.
پیگیری ها نشان می دهد ادامه شکاف جدی بین هزینه ها و درآمد خانوارهای کارگری کشور که سالیان متمادی باقی مانده و شورای عالی کار قادر به حل آن نیست، باعث افت شدید قدرت خرید کارگران شده است.
مقامات کارگری می گویند حداقل دستمزد فعلی مشمولان قانون کار در بهترین شرایط تنها قدرت تامین هزینه های خانوار کارگران را به میزان 10 روز دارد و برای مابقی ماه کارگران در تنگناهای مالی قرار دارند و احتمالا مشاغل دیگری را نیز دنبال خواهند کرد.
در سال‌های اخیر، نمایندگان کارگران تلاش های فراوانی به منظور کاهش اختلاف دستمزد کارگران با هزینه های واقعی خانوار انجام داده اند اما به دلایل گوناگون از ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی و یا مصلحت اندیشی های صورت گرفته، این امر محقق نشد.
کسری 45 تا 67 درصدی درآمد در سال 93
در حال حاضر، کارگران می گویند هزینه های اصلی و اجتناب ناپذیری در بخش‌هایی مانند تامین هزینه های مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، تحصیل و مسائلی از این دست دارند. متاسفانه طی سال‌های گذشته با اجرای نادرست و شتابزده فاز اول هدفمندی یارانه ها، فشار معیشتی شدیدی بر خانوارهای کارگری وارد شد و در جبران آن تنها 45 هزار و 500 تومان به هر فرد تعلق گرفت.
هم اکنون نیز با اینکه ارقام اعلام شده درباره میزان هزینه های ماهیانه خانوار کارگری متفاوت است، اما نکته حائز اهمیت تفاوت فاحش بین 1.8 میلیون تا 2.5 میلیون تومان و 609 هزار تومان حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار است.
هرچند وزیر کار در هفته گذشته متوسط دریافتی هر کارگر را در سال جاری یک میلیون تومان اعلام کرد، اما همین رقم نیز با هزینه های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، 822 هزار تومان و با ارقام اعلام شده از سوی کارگران و کارشناسان اقتصادی، یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 500 هزار تومان اختلاف دارد.
بنابراین بر مبنای رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و مقایسه آن با رقم اعلامی وزیر کار، هم اکنون میلیون‌ها مشمول قانون کار تنها 55 درصد درآمد مورد نیاز برای اداره زندگی را دریافت می‌کنند و در این بخش با 45 درصد کسری درآمد مواجه هستند.
رواج اشتغال خانوادگی برای تامین نیاز یک خانوار
یک میلیون تومان دریافتی امسال کارگران در مقایسه با محاسبات کارگران و کارشناسان اقتصادی به 40 تا 45 درصد کاهش می یابد که نشان دهنده افزایش شکاف بین درآمد و هزینه های خانوار کارگری کشور است.
حال اگر رقم مزد پایه امسال کارگران به میزان 609 هزارتومان ملاک محاسبه قرار گیرد، کسری درآمدهای کارگران در مقایسه با 1.8 میلیون اعلامی از سوی مرکز آمار ایران متفاوت خواهد بود.
بر پایه این گزارش، حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار کمی بیشتر از 33 درصد درآمد مورد نیاز آنها در سال جاری است که قاعدتا کارگران مجبور می‌شوند برای جبران 67 درصد کسری درآمدی خود مشاغل دیگری را نیز انجام دهند.
این مسائل باعث شده است تا چند شغله شدن افراد رواج داشته باشد و یا اینکه در برخی خانواده ها چند نفر و یا دستکم 2 نفر برای تامین هزینه های یک خانوار مشغول به کار باشند.
