به موجب این مصوبه مجلس، مقرر شد در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی، ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای دم حسب مورد دیه از محل ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 23 دی 1347 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.
بهارستان‌نشینان همچنین در تبصره این ماده مقرر کردند که هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند صندوق مووضع این ماده می‌تواند رأسا به قائم‌مقامی مجنی‌علیه نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام کند.
وکلای ملت این ماده با 135 رای موافق، 12 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان به تصویب رساندند.
