صراط: نمایندگی کشورمان در سازمان ملل در مقام ریاست جنبش عدم تعهد گفت: اعضای جنبش عدم تعهد با اعلام حمایت مجدد از فلسطین، بر ضرورت تامین حقوق حقه فلسطینی‌ها از جمله عضویت کامل در سازمان ملل متحد تاکید دارند.
غلامحسین دهقانی سرپرست نمایندگی کشورمان در سازمان ملل در کمیته حقوقی مجمع عمومی این سازمان از طرف جنبش عدم تعهد افزود: برقراری صلح و امنیت نیازمند احترام به حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی است.
وی گفت: اعضای جنبش عدم تعهد از اقدامات یکجانبه و تاثیرات منفی بر حاکمیت قانون در روابط بین الملل ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند هیچ کشور و یا گروهی از کشورها حق ندارند بخاطر اهداف سیاسی، کشور دیگری را از حقوق قانونی و مشروع خود محروم کنند.
وی افزود: جنبش عدم تعهد بر حاکمیت قانون تاکید دارد و بر این باور است که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و تحقق توسعه اجتماعی، احترام به حاکمیت قانون نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی ضروری است.
سفیر و سرپرست نمایندگی کشورمان در سازمان ملل تاکید کرد: در این باره جنبش عدم تعهد از هرگونه تلاش و همکاری با دیگر اعضاء ملل متحد برای رسیدن به دیدگاهی مشترک و روشن در درک بهتر جنبه‌های حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی دریغ نخواهد کرد.
وی افزود: جنبش عدم تعهد بر این باور است که برای ارتقاء حاکمیت قانون باید اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و فرصت های مساوی برای مشارکت دولت‌ها در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی، اصل پایبندی همه دولت ها به تعهدات و قوانین بین‌المللی، اصل احترام به حقوق مشروع کشورها با توجه به حقوق بین الملل و اصل عدم توسل به تهدید و یا اعمال زور در روابط بین الملل از سوی همه کشورها مورد توجه و رعایت قرار گیرند.
وی در پایان گفت: جامعه بین الملل نباید جایگزین مقامات صالحه کشوری در راستای تقویت حاکمیت قانون در سطح داخلی شوند بلکه باید فقط درصورت درخواست توام با رضایت دولت ذیربط، پشتیبانی لازم را بعمل آورند و واقعیت‌هایی مانند ملاحظات ملی و سیاست‌های اقتصادی - اجتماعی هر کشور نیز مدنظر قرار گیرند.
در بخش دیگری از نشست‌های سه روزه کمیته حقوقی مجمع عمومی نیز که به موضوع محو تروریسم بین‌الملل اختصاص دارد، نمایندگی کشورمان درباره بی‌طرفی نهادهای ناظر بر تامین مالی تروریسم ابراز نگرانی کرد.
کارشناس نمایندگی کشورمان از فعالیت های نهادهای ناظر مالی بین المللی از جمله نهاد موسوم به اف ای تی اف (FATF) که توسط گروه کوچکی از کشورها تاسیس شده است و بصورت غیرمستند و با اهداف سیاسی اقدام به دسته بندی وضعیت کشورها درخصوص تامین مالی تروریسم و پولشویی می‌کنند، نگرانی جدی کشورمان را اعلام کرد.
وی با اشاره به اقدامات تروریستی یکسال اخیر ضد کشورمان، به تصویب قطعنامه پیشنهادی رئیس جمهور با موضوع جهان عاری از خشونت و افراط گری و تاکید امسال وی بر جدی بودن تهدید و گسترش افراط گری و خشونت در منطقه اشاره کرد.
وی همچنین اقدامات معدودی از کشورها را در ایراد اتهام به دیگران با عناوینی مانند "حامی تروریسم" حرکتی سیاسی، یکجانبه و بر خلاف حقوق بین الملل و مانعی در جهت اقدام عاجل برای محو تروریسم خواند.
عضو هیات نمایندگی کشورمان اجلاس ماه قبل وزیران کشورهای عضو سازمان حقوقی مشورتی آسیا - آفریقا در تهران و قطعنامه مصوب آن درباره مقابله با افراطی گری و تروریسم را یادآور شد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تحقق اهداف مورد نظر این مصوبه با همکاری سایر کشورها اعلام کرد.
غلامحسین دهقانی سرپرست نمایندگی کشورمان در سازمان ملل در کمیته حقوقی مجمع عمومی این سازمان از طرف جنبش عدم تعهد افزود: برقراری صلح و امنیت نیازمند احترام به حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی است.
وی گفت: اعضای جنبش عدم تعهد از اقدامات یکجانبه و تاثیرات منفی بر حاکمیت قانون در روابط بین الملل ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند هیچ کشور و یا گروهی از کشورها حق ندارند بخاطر اهداف سیاسی، کشور دیگری را از حقوق قانونی و مشروع خود محروم کنند.
وی افزود: جنبش عدم تعهد بر حاکمیت قانون تاکید دارد و بر این باور است که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و تحقق توسعه اجتماعی، احترام به حاکمیت قانون نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی ضروری است.
سفیر و سرپرست نمایندگی کشورمان در سازمان ملل تاکید کرد: در این باره جنبش عدم تعهد از هرگونه تلاش و همکاری با دیگر اعضاء ملل متحد برای رسیدن به دیدگاهی مشترک و روشن در درک بهتر جنبه‌های حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی دریغ نخواهد کرد.
وی افزود: جنبش عدم تعهد بر این باور است که برای ارتقاء حاکمیت قانون باید اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و فرصت های مساوی برای مشارکت دولت‌ها در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی، اصل پایبندی همه دولت ها به تعهدات و قوانین بین‌المللی، اصل احترام به حقوق مشروع کشورها با توجه به حقوق بین الملل و اصل عدم توسل به تهدید و یا اعمال زور در روابط بین الملل از سوی همه کشورها مورد توجه و رعایت قرار گیرند.
وی در پایان گفت: جامعه بین الملل نباید جایگزین مقامات صالحه کشوری در راستای تقویت حاکمیت قانون در سطح داخلی شوند بلکه باید فقط درصورت درخواست توام با رضایت دولت ذیربط، پشتیبانی لازم را بعمل آورند و واقعیت‌هایی مانند ملاحظات ملی و سیاست‌های اقتصادی - اجتماعی هر کشور نیز مدنظر قرار گیرند.
در بخش دیگری از نشست‌های سه روزه کمیته حقوقی مجمع عمومی نیز که به موضوع محو تروریسم بین‌الملل اختصاص دارد، نمایندگی کشورمان درباره بی‌طرفی نهادهای ناظر بر تامین مالی تروریسم ابراز نگرانی کرد.
کارشناس نمایندگی کشورمان از فعالیت های نهادهای ناظر مالی بین المللی از جمله نهاد موسوم به اف ای تی اف (FATF) که توسط گروه کوچکی از کشورها تاسیس شده است و بصورت غیرمستند و با اهداف سیاسی اقدام به دسته بندی وضعیت کشورها درخصوص تامین مالی تروریسم و پولشویی می‌کنند، نگرانی جدی کشورمان را اعلام کرد.
وی با اشاره به اقدامات تروریستی یکسال اخیر ضد کشورمان، به تصویب قطعنامه پیشنهادی رئیس جمهور با موضوع جهان عاری از خشونت و افراط گری و تاکید امسال وی بر جدی بودن تهدید و گسترش افراط گری و خشونت در منطقه اشاره کرد.
وی همچنین اقدامات معدودی از کشورها را در ایراد اتهام به دیگران با عناوینی مانند "حامی تروریسم" حرکتی سیاسی، یکجانبه و بر خلاف حقوق بین الملل و مانعی در جهت اقدام عاجل برای محو تروریسم خواند.
عضو هیات نمایندگی کشورمان اجلاس ماه قبل وزیران کشورهای عضو سازمان حقوقی مشورتی آسیا - آفریقا در تهران و قطعنامه مصوب آن درباره مقابله با افراطی گری و تروریسم را یادآور شد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تحقق اهداف مورد نظر این مصوبه با همکاری سایر کشورها اعلام کرد.
