صراط: رییس دادگستری شهرستان سیرجان مجموع مبلغ مندرج در پرونده مربوط به اختلاس
در شهرداری سیرجان را هفت میلیارد و 90 میلیون ریال عنوان کرد و گفت:
شایعات مبنی بر دستگیری تمام اعضای شورای شهر یا اتهام به همه آنها بطور
کامل رد می شود.
سید محمود علیزاده افزود: شورای شهر و شهرداری سیرجان همچنان به کار خود ادامه می دهند.
وی بیان کرد: متاسفانه شایعات در مورد تعداد متهمین و مبالغ فساد مالی یا اتهام در شهرداری سیرجان به گونه ای رقم خورد که برازنده شیوه های اطلاع رسانی نبوده و نیست.
وی گفت: با ورود بازرسان به شهرداری سیرجان تمامی موارد مالی و حتی تخلفات اداری مورد بررسی قرار گرفت و حضور بازرسان تا پایان سال ادامه دارد.
رییس دادگستری شهرستان سیرجان تصریح کرد: تاکنون فقط یک پرونده تشکیل شده که شش نفر از کارکنان سابق و فعلی شهرداری و دو شهردار اسبق و فعلی به اضافه یک عضو شورای شهر سیرجان در این زمینه متهم هستند.
وی گفت: احتمال افزوده شدن پرونده های جدید در این ارتباط در دستگاه قضا دور از انتظار نیست اما تا جرمی ثابت نشود نمی توان فرد یا افرادی را در ردیف مجرمین قرار داد لذا تاکید می شود باید رعایت احتیاط و حساسیت را در خبرهای رسانه ای یا نوشتاری انجام داد تا آبروی افراد در جامعه در معرض خطر قرار نگیرد.
علیزاده افزود: در همین پرونده ذکر شده احتمال تبرئه شدن خیلی ها وجود دارد.
وی گفت: احتمال ورود پرونده های جدید مبنی بر اختلاس یا رشوه در روند کار بازرسان از شهرداری سیرجان نیز وجود دارد که تا امروز فقط پرونده اتهام 300 میلیون تومانی رشوه و پرونده 300 میلیون تومانی اختلاس در بخش های ماشین آلات و طرح های عمرانی مطرح شده است اما هنوز ثابت نشده و کسی مجرم نیست.
وی بیان کرد: بازرسان با استقلال کامل وظیفه خود را انجام می دهند و هر کجا نیاز باشد از تیم تخصصی خود استفاده می کنند.
رییس دادگستری سیرجان اضافه کرد: اگر جرم متهمین ثابت شود و مجرم شناخته شوند جریمه چند برابری و انفصال از خدمت در انتظار آنان است که لازم است مطبوعات و خبرگزاری ها فضای آرامی را برای این شهرستان ایجاد کنند .
وی گفت: مردم هم بدانند دستگاه قضایی و قانون کار خود را انجام می دهد و بازرسان هم با حساسیت لازم و به دور از هرگونه فضاسازی رسالت خود را به پایان می رسانند.
دادستان سیرجان هم به خبرنگار ایرنا گفت: کشف پرونده فساد مالی در شهرداری سیرجان در روزهای گذشته واکنش های متعددی از سوی مسوولان قضایی و اجرایی داشته است.
مهدی بخشی افزود: تا زمانی که فرایند هزینه کردن بودجه ها و اجرای پروژه ها شفاف و نظام مند نشود امکان بروز فساد وجود دارد.
وی درباره اعلام اختلاس شش میلیارد تومانی توسط یکی از کارکنان شهرداری سابق به برخی رسانه ها گفت: این مورد واقعیت ندارد و نمی توان با ذکر اعداد و ارقام، آرامش را از فضای جامعه سلب کرد.
وی بیان کرد: همین شایعات متوالی فساد به دنبال دارد و علتش این است که خبر از منبع مسوول آن ذکر نمی شود.
موضوع تخلف مالی در شهرداری سیرجان اوایل مهر امسال رسانه ای شد و بازتاب وسیعی به دنبال داشت.
10 عضو شورای اسلامی شهر سیرجان نیز چند روز قبل با ارسال نامه ای به رسانه ها و مقامات از جمله رییس شورای عالی استان ها ضمن تکذیب اتهامات وارده به خود خواستار حفظ حیثیت این نهاد شدند.
سید محمود علیزاده افزود: شورای شهر و شهرداری سیرجان همچنان به کار خود ادامه می دهند.
وی بیان کرد: متاسفانه شایعات در مورد تعداد متهمین و مبالغ فساد مالی یا اتهام در شهرداری سیرجان به گونه ای رقم خورد که برازنده شیوه های اطلاع رسانی نبوده و نیست.
وی گفت: با ورود بازرسان به شهرداری سیرجان تمامی موارد مالی و حتی تخلفات اداری مورد بررسی قرار گرفت و حضور بازرسان تا پایان سال ادامه دارد.
رییس دادگستری شهرستان سیرجان تصریح کرد: تاکنون فقط یک پرونده تشکیل شده که شش نفر از کارکنان سابق و فعلی شهرداری و دو شهردار اسبق و فعلی به اضافه یک عضو شورای شهر سیرجان در این زمینه متهم هستند.
وی گفت: احتمال افزوده شدن پرونده های جدید در این ارتباط در دستگاه قضا دور از انتظار نیست اما تا جرمی ثابت نشود نمی توان فرد یا افرادی را در ردیف مجرمین قرار داد لذا تاکید می شود باید رعایت احتیاط و حساسیت را در خبرهای رسانه ای یا نوشتاری انجام داد تا آبروی افراد در جامعه در معرض خطر قرار نگیرد.
علیزاده افزود: در همین پرونده ذکر شده احتمال تبرئه شدن خیلی ها وجود دارد.
وی گفت: احتمال ورود پرونده های جدید مبنی بر اختلاس یا رشوه در روند کار بازرسان از شهرداری سیرجان نیز وجود دارد که تا امروز فقط پرونده اتهام 300 میلیون تومانی رشوه و پرونده 300 میلیون تومانی اختلاس در بخش های ماشین آلات و طرح های عمرانی مطرح شده است اما هنوز ثابت نشده و کسی مجرم نیست.
وی بیان کرد: بازرسان با استقلال کامل وظیفه خود را انجام می دهند و هر کجا نیاز باشد از تیم تخصصی خود استفاده می کنند.
رییس دادگستری سیرجان اضافه کرد: اگر جرم متهمین ثابت شود و مجرم شناخته شوند جریمه چند برابری و انفصال از خدمت در انتظار آنان است که لازم است مطبوعات و خبرگزاری ها فضای آرامی را برای این شهرستان ایجاد کنند .
وی گفت: مردم هم بدانند دستگاه قضایی و قانون کار خود را انجام می دهد و بازرسان هم با حساسیت لازم و به دور از هرگونه فضاسازی رسالت خود را به پایان می رسانند.
دادستان سیرجان هم به خبرنگار ایرنا گفت: کشف پرونده فساد مالی در شهرداری سیرجان در روزهای گذشته واکنش های متعددی از سوی مسوولان قضایی و اجرایی داشته است.
مهدی بخشی افزود: تا زمانی که فرایند هزینه کردن بودجه ها و اجرای پروژه ها شفاف و نظام مند نشود امکان بروز فساد وجود دارد.
وی درباره اعلام اختلاس شش میلیارد تومانی توسط یکی از کارکنان شهرداری سابق به برخی رسانه ها گفت: این مورد واقعیت ندارد و نمی توان با ذکر اعداد و ارقام، آرامش را از فضای جامعه سلب کرد.
وی بیان کرد: همین شایعات متوالی فساد به دنبال دارد و علتش این است که خبر از منبع مسوول آن ذکر نمی شود.
موضوع تخلف مالی در شهرداری سیرجان اوایل مهر امسال رسانه ای شد و بازتاب وسیعی به دنبال داشت.
10 عضو شورای اسلامی شهر سیرجان نیز چند روز قبل با ارسال نامه ای به رسانه ها و مقامات از جمله رییس شورای عالی استان ها ضمن تکذیب اتهامات وارده به خود خواستار حفظ حیثیت این نهاد شدند.
