صراط: وزیر دادگستری درخصوص اینکه خیلی از بازماندگان از تحصیل افاغنه هستند گفت: شورای اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور یک دبیرخانه فعال و اداره کل وسیع دارد و در تمام کشور شعبه داشته و باید با آموزش و پرورش هماهنگ کنند.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و شهین‌دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده امروز در افتتاحیه هفته ملی کودک که در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد در جمع خبرنگاران به سوالات مختلف پاسخ گفتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که در آئین دادرسی گفته شده است که در دادگاه اطفال علاوه بر قاضی باید روانشناس نیز باشد، اظهار داشت: قانونگذار نیز 6 ماه پس از تصویب به ما فرصت برای اجرا شدن آن داده است و قوه قضائیه نیز تمهیداتی نیاز داشت و تا 6 ماه یا یک سال دیگر قانون اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه این موضوع را برای دادگاه کودکان و اطفال اجرایی خواهیم کرد، گفت: از آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای روانشناس، روانپزشک و مشاوره استفاده خواهیم کرد.
وی در خصوص مجازات ناظم متخلف مدرسه بیان داشت: مهم سرعت عمل و برخورد و پیشگیری از وقوع مجدد این حوادث است و این احکام که صادر شد نیز شدید است و دنبال آن هستیم که در کل مجازات‌ها یک تعادل بیشتری ایجاد کنیم و آنچه که از اخراج، زندان و محرومیت‌ها اعمال شده است مجموعه سنگینی است که برای این فرد گرفته شده است و حتماً بازدارنده ارزیابی می‌کنیم.
وزیر دادگستری در خصوص وضعیت کودکان کار و مجازات خانواده‌هایی که مانع تحصیل فرزندانشان می شوند، افزود: نباید اجازه بازماندن از تحصیل فرزندان را بدهیم و آن خانواده‌ای که فرزند خود را به کار می‌فرستد مشکل اقتصادی دارد و باید فکر حل مشکل اقتصادی باشیم و یا مشکل عاطفی و درک فرهنگی دارد و اینکه سراغ مجازات پدر و مادر آنها برویم مصداق کمی داریم و وقتی صحبت می‌کنیم می‌گوید نمی‌تواند فرزندش را تامین کند و بحث مجازات مشکل‌گشا نیست بلکه مجموعه عملیاتی باید انجام شود تا کودک بازمانده از تحصیل و کار نداشته باشیم.
وی درخصوص مجازات بدنی گفت: مجازات بدنی حتماً بازدارنده است و ده‌ها بار تجربه شده است و در شریعت اسلام آمده است وقتی به زندان می‌فرستیم هزینه و آثار جانبی دارد، خانواده محروم می‌شود، زن بی‌همسر می‌شود یا در زندان اتفاقاً کارهای خلاف بیشتری یاد می‌گیرد و ما مجازات بدنی می‌کنیم و عبرتی برای دیگران می‌شود و اتفاقاً مجازات بدنی مجازات انسانی، اجتماعی و مدنی است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی خاطرنشان کرد: متاسفانه ما نتوانستیم خوب آن را توجیه کنیم که خیلی از زندان‌کردن‌ها و مجازاتهای دیگر به نفع فردی است که محکوم می‌شود و در شریعت اسلام آمده و فکر می‌کنیم اگر این احکام را سریع انجام داده و معطل نکنیم و به وقتش عمل کنیم حتماً بازدارندگی دارد.
وزیر دادگستری گفت: یکی از دلایل غیر روشن تلاش دولت برای تعادل جامعه، طرح سلامت است و یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و هزینه‌بر در هزینه خانوار بحث بیماری و درمان است و اگر دولت به درمان و حل مشکلات بیماری اعضای خانواده اهتمام کند سطح درآمد متوازن ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: معمولاً می‌گویند هر خانواده‌ای که یکی از اعضایش با یک بیماری سخت روبرو شود از طبقه بالا یک طبقه سقوط پیدا می‌کند یعنی از پردرآمد به متوسط و از متوسط به کم درآمد و اگر دولت کمک کند توازن درمانی و هزینه‌ای را حفظ کرده است.
حجت‌السلام پورمحمدی یادآور شد: نمونه‌های متعددی از این طرح‌ها خوشبختانه در دولت تعقیب می‌شود اما شروع کار است و باید از رکود خارج شویم و تورم مدیریت شود.
وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که عده‌ای دانش‌آموزان شناسنامه ندارند، در منطقه دروازه‌غار درس می‌خوانند و تا کلاس ششم ابتدایی بیشتر نمی‌توانند درس بخوانند و هیچ ارگانی نیز مسئولیت پذیر نیست، اظهارداشت: ما در مرجع ملی این کار را جدی دنبال می‌کنیم و مطالعات اولیه آن را شروع کرده‌ایم و با دستگاه‌های مختلف جلسه گذاشته‌ایم و انشاالله در آینده نه چندان دور دیگر فرد بدون هویت و شناسنامه در کشور نداشته باشیم.
وی ادامه داد: باید اینها را بررسی کرده، پدر و مادر و اصل و نسب آنها را بررسی کنیم و با جدیت دنبال آن هستیم.
وزیر دادگستری درخصوص اینکه خیلی از بازمانده از تحصیل‌ها افغانی هستند و بسیاری از آنها کارت آمایش دارند و اینکه از افغانی‌ها پول تحصیل می‌گیرند، گفت: شورای اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور یک دبیرخانه فعال و اداره کل وسیع دارد و در تمام کشور شعبه داشته و باید با آموزش و پرورش هماهنگ کنند.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و شهین‌دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده امروز در افتتاحیه هفته ملی کودک که در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد در جمع خبرنگاران به سوالات مختلف پاسخ گفتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که در آئین دادرسی گفته شده است که در دادگاه اطفال علاوه بر قاضی باید روانشناس نیز باشد، اظهار داشت: قانونگذار نیز 6 ماه پس از تصویب به ما فرصت برای اجرا شدن آن داده است و قوه قضائیه نیز تمهیداتی نیاز داشت و تا 6 ماه یا یک سال دیگر قانون اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه این موضوع را برای دادگاه کودکان و اطفال اجرایی خواهیم کرد، گفت: از آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای روانشناس، روانپزشک و مشاوره استفاده خواهیم کرد.
وی در خصوص مجازات ناظم متخلف مدرسه بیان داشت: مهم سرعت عمل و برخورد و پیشگیری از وقوع مجدد این حوادث است و این احکام که صادر شد نیز شدید است و دنبال آن هستیم که در کل مجازات‌ها یک تعادل بیشتری ایجاد کنیم و آنچه که از اخراج، زندان و محرومیت‌ها اعمال شده است مجموعه سنگینی است که برای این فرد گرفته شده است و حتماً بازدارنده ارزیابی می‌کنیم.
وزیر دادگستری در خصوص وضعیت کودکان کار و مجازات خانواده‌هایی که مانع تحصیل فرزندانشان می شوند، افزود: نباید اجازه بازماندن از تحصیل فرزندان را بدهیم و آن خانواده‌ای که فرزند خود را به کار می‌فرستد مشکل اقتصادی دارد و باید فکر حل مشکل اقتصادی باشیم و یا مشکل عاطفی و درک فرهنگی دارد و اینکه سراغ مجازات پدر و مادر آنها برویم مصداق کمی داریم و وقتی صحبت می‌کنیم می‌گوید نمی‌تواند فرزندش را تامین کند و بحث مجازات مشکل‌گشا نیست بلکه مجموعه عملیاتی باید انجام شود تا کودک بازمانده از تحصیل و کار نداشته باشیم.
وی درخصوص مجازات بدنی گفت: مجازات بدنی حتماً بازدارنده است و ده‌ها بار تجربه شده است و در شریعت اسلام آمده است وقتی به زندان می‌فرستیم هزینه و آثار جانبی دارد، خانواده محروم می‌شود، زن بی‌همسر می‌شود یا در زندان اتفاقاً کارهای خلاف بیشتری یاد می‌گیرد و ما مجازات بدنی می‌کنیم و عبرتی برای دیگران می‌شود و اتفاقاً مجازات بدنی مجازات انسانی، اجتماعی و مدنی است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی خاطرنشان کرد: متاسفانه ما نتوانستیم خوب آن را توجیه کنیم که خیلی از زندان‌کردن‌ها و مجازاتهای دیگر به نفع فردی است که محکوم می‌شود و در شریعت اسلام آمده و فکر می‌کنیم اگر این احکام را سریع انجام داده و معطل نکنیم و به وقتش عمل کنیم حتماً بازدارندگی دارد.
وزیر دادگستری گفت: یکی از دلایل غیر روشن تلاش دولت برای تعادل جامعه، طرح سلامت است و یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و هزینه‌بر در هزینه خانوار بحث بیماری و درمان است و اگر دولت به درمان و حل مشکلات بیماری اعضای خانواده اهتمام کند سطح درآمد متوازن ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: معمولاً می‌گویند هر خانواده‌ای که یکی از اعضایش با یک بیماری سخت روبرو شود از طبقه بالا یک طبقه سقوط پیدا می‌کند یعنی از پردرآمد به متوسط و از متوسط به کم درآمد و اگر دولت کمک کند توازن درمانی و هزینه‌ای را حفظ کرده است.
حجت‌السلام پورمحمدی یادآور شد: نمونه‌های متعددی از این طرح‌ها خوشبختانه در دولت تعقیب می‌شود اما شروع کار است و باید از رکود خارج شویم و تورم مدیریت شود.
وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که عده‌ای دانش‌آموزان شناسنامه ندارند، در منطقه دروازه‌غار درس می‌خوانند و تا کلاس ششم ابتدایی بیشتر نمی‌توانند درس بخوانند و هیچ ارگانی نیز مسئولیت پذیر نیست، اظهارداشت: ما در مرجع ملی این کار را جدی دنبال می‌کنیم و مطالعات اولیه آن را شروع کرده‌ایم و با دستگاه‌های مختلف جلسه گذاشته‌ایم و انشاالله در آینده نه چندان دور دیگر فرد بدون هویت و شناسنامه در کشور نداشته باشیم.
وی ادامه داد: باید اینها را بررسی کرده، پدر و مادر و اصل و نسب آنها را بررسی کنیم و با جدیت دنبال آن هستیم.
وزیر دادگستری درخصوص اینکه خیلی از بازمانده از تحصیل‌ها افغانی هستند و بسیاری از آنها کارت آمایش دارند و اینکه از افغانی‌ها پول تحصیل می‌گیرند، گفت: شورای اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور یک دبیرخانه فعال و اداره کل وسیع دارد و در تمام کشور شعبه داشته و باید با آموزش و پرورش هماهنگ کنند.
