صراط: هیأت وزیران در نشست یکشنبه شب خود به بانک مرکزی دستور داد، همه جوانب طرح اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم درباره چگونگی و میزان گرفتن کارمزد را منعکس و پس از تصویب آن در این شورا، اقدام کند.
توقف دریافت کارمزد از تراکنش ها واقعی یا حرکت چراغ خاموش!سه ماه پیش، نخستین فاز اخذ کارمزد در شبکه بانکی از تراکنش مانده‌گیری از حساب‌ها کلید خورد. بنا بر تصمیم بانک مرکزی، قرار بود از آغاز آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی، 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت و این کارمزد از حساب بانکی آن‌ها کسر شود.
این کار بانک مرکزی، موج مخالفت شدید مردم و همچنین اعتراضات گسترده بازاریان و کسبه را به همراه داشت و آن‌ها نسبت به دریافت کارمزدهای متعدد بانک‌ها که به اشکال گوناگون از مردم دریافت می‌شود، اعتراض و مطرح کردند که مبالغ کارمزدی که قرار است از آن‌ها کسر شود، مشکلاتی را در بر خواهد داشت؛ هرچند بانک مرکزی اعلام کرده این کارمزد از خریداران کسر نمی‌شود و از حساب فروشنده کم می‌شود.
اما کار‌شناسان بر این باور بودند که مطمئناً فروشندگان هزینه کارمزد را به راه‌های گوناگون از مردم خواهند گرفت و از طرف دیگر احتمالاً گردش پول کاغذی و صف‌های طولانی در کنار دستگاه‌های خود‌پرداز بیشتر خواهد شد.
در پی این اعتراضات، هیأت وزیران در نشست یکشنبه شب خود به بانک مرکزی دستور داد همه جوانب طرح گرفتن کارمزد ازکارتخوان‌ها را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در این شور، اقدام کند. در واقع گویا طرحی که قرار بود بانک مرکزی از اوایل آبان ماه امسال اجرایی کند، با ورود دولت به تأخیر افتاده است تا پس از بررسی‌های بیشتر برای آن تصمیم‌گیری شود.
بنا بر این گزارش، بانک مرکزی یکی از دلایل خود برای گرفتن کارمزد هر تراکنش را با این دلیل که در سطح دنیا هیچ خدماتی در بانکداری الکترونیک رایگان ارائه نمی‌شود، توجیه می‌کرد. این در حالی است که باید از مسئولین بانک مرکزی پرسید، کجای بانکداری در ایران شبیه به همه جای دنیاست که موضوع گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها باید شبیه همه دنیا باشد؟ در کدام سیستم بانکی در جهان وام با بهره بالای 25 درصد به متقاضیان با این همه بروکراسی داده می‌شود؟!
حال باید دید، آیا عقب‌نشینی دولت و دستور به بانک مرکزی تنها برای پایان دادن به اعتراضات و فراموشی این موضوع است تا در آینده نزدیک به صورت چراغ خاموش طرح گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها را اجرایی کنند یا واقعا بانک مرکزی تصمیم گرفته با یک ارزیابی کار‌شناسانه و بی‌طرفانه، راهکاری برای جبران هزینه‌ها بدون فشار به مصرف کنندگان پیدا کند؟
یک راهکار ساده این است؛ با توجه به اینکه بانک‌ها، سودهای کلانی از این کارتخوان‌ها به دست می‌آورند ـ که نمونه آن تبلیغات گسترده‌ای است که برای خرید از کارت خوان‌های بانک‌های خودشان انجام می‌دهند ـ همان بانک‌ها با چشم‌پوشی از بخشی از سود‌هایشان هزینه‌های پرداخت‌های الکترونیکی و هزینه استهلاک شبکه را پرداخت کنند.
بانک مرکزی باید تمهیدات ویژه‌تری در نظر بگیرد تا دستاوردهای بانکداری الکترونیک ـ که طی سال‌ها تلاش و فرهنگ‌سازی به دست آمده ـ در مدت کوتاهی دچار خدشه و آسیب نشود و مردم بتوانند مبادلات اقتصادی خود را با کمترین هزینه و صرف وقت کمتر انجام دهند و هم سیستم بانکی از این خدمات سود ببرد.
توقف دریافت کارمزد از تراکنش ها واقعی یا حرکت چراغ خاموش!سه ماه پیش، نخستین فاز اخذ کارمزد در شبکه بانکی از تراکنش مانده‌گیری از حساب‌ها کلید خورد. بنا بر تصمیم بانک مرکزی، قرار بود از آغاز آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی، 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت و این کارمزد از حساب بانکی آن‌ها کسر شود.
این کار بانک مرکزی، موج مخالفت شدید مردم و همچنین اعتراضات گسترده بازاریان و کسبه را به همراه داشت و آن‌ها نسبت به دریافت کارمزدهای متعدد بانک‌ها که به اشکال گوناگون از مردم دریافت می‌شود، اعتراض و مطرح کردند که مبالغ کارمزدی که قرار است از آن‌ها کسر شود، مشکلاتی را در بر خواهد داشت؛ هرچند بانک مرکزی اعلام کرده این کارمزد از خریداران کسر نمی‌شود و از حساب فروشنده کم می‌شود.
اما کار‌شناسان بر این باور بودند که مطمئناً فروشندگان هزینه کارمزد را به راه‌های گوناگون از مردم خواهند گرفت و از طرف دیگر احتمالاً گردش پول کاغذی و صف‌های طولانی در کنار دستگاه‌های خود‌پرداز بیشتر خواهد شد.
در پی این اعتراضات، هیأت وزیران در نشست یکشنبه شب خود به بانک مرکزی دستور داد همه جوانب طرح گرفتن کارمزد ازکارتخوان‌ها را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در این شور، اقدام کند. در واقع گویا طرحی که قرار بود بانک مرکزی از اوایل آبان ماه امسال اجرایی کند، با ورود دولت به تأخیر افتاده است تا پس از بررسی‌های بیشتر برای آن تصمیم‌گیری شود.
بنا بر این گزارش، بانک مرکزی یکی از دلایل خود برای گرفتن کارمزد هر تراکنش را با این دلیل که در سطح دنیا هیچ خدماتی در بانکداری الکترونیک رایگان ارائه نمی‌شود، توجیه می‌کرد. این در حالی است که باید از مسئولین بانک مرکزی پرسید، کجای بانکداری در ایران شبیه به همه جای دنیاست که موضوع گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها باید شبیه همه دنیا باشد؟ در کدام سیستم بانکی در جهان وام با بهره بالای 25 درصد به متقاضیان با این همه بروکراسی داده می‌شود؟!
حال باید دید، آیا عقب‌نشینی دولت و دستور به بانک مرکزی تنها برای پایان دادن به اعتراضات و فراموشی این موضوع است تا در آینده نزدیک به صورت چراغ خاموش طرح گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها را اجرایی کنند یا واقعا بانک مرکزی تصمیم گرفته با یک ارزیابی کار‌شناسانه و بی‌طرفانه، راهکاری برای جبران هزینه‌ها بدون فشار به مصرف کنندگان پیدا کند؟
یک راهکار ساده این است؛ با توجه به اینکه بانک‌ها، سودهای کلانی از این کارتخوان‌ها به دست می‌آورند ـ که نمونه آن تبلیغات گسترده‌ای است که برای خرید از کارت خوان‌های بانک‌های خودشان انجام می‌دهند ـ همان بانک‌ها با چشم‌پوشی از بخشی از سود‌هایشان هزینه‌های پرداخت‌های الکترونیکی و هزینه استهلاک شبکه را پرداخت کنند.
بانک مرکزی باید تمهیدات ویژه‌تری در نظر بگیرد تا دستاوردهای بانکداری الکترونیک ـ که طی سال‌ها تلاش و فرهنگ‌سازی به دست آمده ـ در مدت کوتاهی دچار خدشه و آسیب نشود و مردم بتوانند مبادلات اقتصادی خود را با کمترین هزینه و صرف وقت کمتر انجام دهند و هم سیستم بانکی از این خدمات سود ببرد.
