صراط: نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: ما شاهد چاق‌تر شدن زمین‌خواران و مفسدان اقتصادی و حمایت برخی از افراد از آنها هستیم و پرونده مربوط به زمین‌خواران در کمیسیون اصل 90 گویای واقعیت‌های تلخ در این زمینه است.
مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در نطق میان دستور خود در صحن علنی گفت: یکی از مواردی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتند، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است و در دیدار خود با مردم آذربایجان نارضایتی خود را از نبود اقدامات عملی در مبارزه با فساد اقتصادی ابراز کردند، پس از آن رئیس وقت ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در دولت دهم گزارشی را از عملکرد ستاد به کمیسیون اصل 90 ارسال کرد که متن و محتوای ضعیف آن سندی بر حقانیت سخنان رهبر معظم انقلاب بود.
او گفت: انتظار این بود که در دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به کاربردی کردن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گیرد، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و متأسفانه شاهد چاق‌تر شدن زمین‌خواران و مفسدان اقتصادی و حمایت برخی از افراد متصل به کانون‌های قدرت و ثروت از زمین‌خواران هستیم و پرونده مربوط به زمین‌خواران در کمیسیون اصل 90 گویای واقعیت‌های تلخ در این زمینه است.
افضلی‌فرد گفت: مقام معظم رهبری در مباحث‌شان بحث عدالت قضایی را مطرح کردند که با جان و مال و ناموس مردم ارتباط دارد، ما چرا با وجود برخورداری از مقامات مجرب، پاک و عامل در سطوح بالای قضایی شاهد ظلم و تعدی توسط برخی قضات و سازمان ثبت اسناد و املاک حقوق مردم باشیم.
وی ادامه داد: این موارد را ما به صورت مستمر و مشخص ابتدا به دادسرای انتظامی قضات و سپس به وزیر دادگستری دادیم، اما خبری نشد و پرونده شکایت هفت نفر از نمایندگان از عملکرد ثبت سازمان اسناد در کمیسیون بررسی و تخلف محرز شد اما باز هم اقدامی صورت نگرفت.
افضلی‌فرد گفت: این عدم برخورد با رفتارهای اجحاف‌آمیز در شرایطی انجام می‌شود که اصل 171 قانون اساسی صراحت دارد هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تفهیم حکم به مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ظالم است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران و در حال از متهم اعاده حیثیت می شود.
نماینده اردبیل در ادامه گفت: چرا علیرغم وجود پشتوانه‌های قانونی متقن به گونه‌ای رفتار می‌شود که مظلومان احساس بی‌پناهی و ناامنی کنند؟ ما برای اصلاح این روند نامطلوب طرحی را در خصوص افزایش اختیارات وزیر دادگستری ارائه کردیم که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید اعلام وصول می‌شد اما از دور خارج شد.
افضلی‌فرد در پایان با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود در بخش‌های مختلف از مسئولان خواستار رسیدگی به این مشکلات و حل آنها شد.
مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در نطق میان دستور خود در صحن علنی گفت: یکی از مواردی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتند، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است و در دیدار خود با مردم آذربایجان نارضایتی خود را از نبود اقدامات عملی در مبارزه با فساد اقتصادی ابراز کردند، پس از آن رئیس وقت ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در دولت دهم گزارشی را از عملکرد ستاد به کمیسیون اصل 90 ارسال کرد که متن و محتوای ضعیف آن سندی بر حقانیت سخنان رهبر معظم انقلاب بود.
او گفت: انتظار این بود که در دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به کاربردی کردن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گیرد، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و متأسفانه شاهد چاق‌تر شدن زمین‌خواران و مفسدان اقتصادی و حمایت برخی از افراد متصل به کانون‌های قدرت و ثروت از زمین‌خواران هستیم و پرونده مربوط به زمین‌خواران در کمیسیون اصل 90 گویای واقعیت‌های تلخ در این زمینه است.
افضلی‌فرد گفت: مقام معظم رهبری در مباحث‌شان بحث عدالت قضایی را مطرح کردند که با جان و مال و ناموس مردم ارتباط دارد، ما چرا با وجود برخورداری از مقامات مجرب، پاک و عامل در سطوح بالای قضایی شاهد ظلم و تعدی توسط برخی قضات و سازمان ثبت اسناد و املاک حقوق مردم باشیم.
وی ادامه داد: این موارد را ما به صورت مستمر و مشخص ابتدا به دادسرای انتظامی قضات و سپس به وزیر دادگستری دادیم، اما خبری نشد و پرونده شکایت هفت نفر از نمایندگان از عملکرد ثبت سازمان اسناد در کمیسیون بررسی و تخلف محرز شد اما باز هم اقدامی صورت نگرفت.
افضلی‌فرد گفت: این عدم برخورد با رفتارهای اجحاف‌آمیز در شرایطی انجام می‌شود که اصل 171 قانون اساسی صراحت دارد هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تفهیم حکم به مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ظالم است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران و در حال از متهم اعاده حیثیت می شود.
نماینده اردبیل در ادامه گفت: چرا علیرغم وجود پشتوانه‌های قانونی متقن به گونه‌ای رفتار می‌شود که مظلومان احساس بی‌پناهی و ناامنی کنند؟ ما برای اصلاح این روند نامطلوب طرحی را در خصوص افزایش اختیارات وزیر دادگستری ارائه کردیم که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید اعلام وصول می‌شد اما از دور خارج شد.
افضلی‌فرد در پایان با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود در بخش‌های مختلف از مسئولان خواستار رسیدگی به این مشکلات و حل آنها شد.
