صراط: شورای نگهبان طی نامه‌ای به وزیر کشور با برگزاری انتخابات میاندورهای در دو حوزه انتخابیه نهاوند و نفت و میبد مخالفت کرد.
نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران از مخالفت این شورا با برگزار شدن انتخابات در دو حوزه انتخابیه نهاوند و تفت و میبد خبر داد و گفت: در جلسه دوم مهر 1393 شورای نگهبان این شورا در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور اعلام کرد که به جهت وجود مانع قانونی، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه نهاوند و تفت و میبد را امکانپذیر ندانست.
در این نامه آمده است: با توجه به فقدان شرط کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهار پنجم، مرقوم در ماده 4 اصلاحی مصوب 1386 (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) که برای برگزاری انتخابات میاندورهای غیر همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه مذکور از نظر قانونی امکانپذیر نیست (پایان نظر شورا).
در توضیح مبانی این نظر، شورای نگهبان باید به 3 متن مهم در قانون انتخابات اشاره کرد. متن اول تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات که در تاریخ 25 آبان 1379 اصلاح گردید؛ قانونگذار در این تبصره مقرر کرده است: "چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه دیگری یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت 7 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوط برگزار نماید."
متن دوم ماده 4 سابق قانون انتخابات است که شرایط برگزاری انتخابات را اینگونه تعیین می‌کرد: در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندورهای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم نمایندگان گردد و 6 ماه به پایان مجلس باقی باشد انتخابات میاندورهای برگزار خواهد شد.
اما اتفاق مهمی که باعث تغییر وضعیت حقوقی انتخابات میاندورهای در حوزه‌هایی شبیه "تفت و میبد" و "نهاوند" می‌شود مربوط به متن سومی است که توجه به آن در شرح مبنای نظر شورای نگهبان ضرورت دارد؛ ماده 4 مذکور در تاریخ 25 فروردین 1386 یعنی 5 سال و اندی پس از اصلاح تبصره 3 ماده 8 اصلاح گردیده و مقنن آخرین اراده خود را در قالب تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نحو دیگری ابراز نموده است.
در ماده 4 اصلاحی قانون انتخابات که در حال حاضر ملاک عمل مجریان و ناظر انتخابات مجلس خواهد بود به عنوان قاعده کلی مقرر گردیده است که "انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. اما در ادامه ماده استثنائا برگزاری انتخابات را به طور مستقل و جدا از انتخابات سراسری اصل ششم قانون اساسی مورد پذیرش قرار می‌دهد و مقرر می‌نماید: "چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنج مجموعه نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچ‌یک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میاندورهای انجام خواهد شد." به عبارت دیگر شرط برگزاری انتخابات میاندورهای تقلیل تعداد نمایندگان به کمتر از چهار پنجم است و در غیر این صورت مجال استناد به تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات برای تجویز انتخابات میاندورهای وجود ندارد.
محور اصلی نظر شورای نگهبان این است که در حال حاضر چنین شرطی محقق نیست و نتیجتا برگزاری انتخابات در دوره حوزه انتخابیه "تفت و میبد" و "نهاوند" با مانع قانونی مواجه است.
تذکر این نکته خالی از فایده نیست که در صورت کمتر شدن تعداد نمایندگان از چهار پنجم مجموع نمایندگان برگزاری انتخابات میاندورهای قیودی نیز دارد؛ بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا اساسا انتخابات سراسری موضوع اصل ششم در پیش نباشد.
نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران از مخالفت این شورا با برگزار شدن انتخابات در دو حوزه انتخابیه نهاوند و تفت و میبد خبر داد و گفت: در جلسه دوم مهر 1393 شورای نگهبان این شورا در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور اعلام کرد که به جهت وجود مانع قانونی، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه نهاوند و تفت و میبد را امکانپذیر ندانست.
در این نامه آمده است: با توجه به فقدان شرط کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهار پنجم، مرقوم در ماده 4 اصلاحی مصوب 1386 (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) که برای برگزاری انتخابات میاندورهای غیر همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه مذکور از نظر قانونی امکانپذیر نیست (پایان نظر شورا).
در توضیح مبانی این نظر، شورای نگهبان باید به 3 متن مهم در قانون انتخابات اشاره کرد. متن اول تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات که در تاریخ 25 آبان 1379 اصلاح گردید؛ قانونگذار در این تبصره مقرر کرده است: "چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه دیگری یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت 7 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوط برگزار نماید."
متن دوم ماده 4 سابق قانون انتخابات است که شرایط برگزاری انتخابات را اینگونه تعیین می‌کرد: در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندورهای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم نمایندگان گردد و 6 ماه به پایان مجلس باقی باشد انتخابات میاندورهای برگزار خواهد شد.
اما اتفاق مهمی که باعث تغییر وضعیت حقوقی انتخابات میاندورهای در حوزه‌هایی شبیه "تفت و میبد" و "نهاوند" می‌شود مربوط به متن سومی است که توجه به آن در شرح مبنای نظر شورای نگهبان ضرورت دارد؛ ماده 4 مذکور در تاریخ 25 فروردین 1386 یعنی 5 سال و اندی پس از اصلاح تبصره 3 ماده 8 اصلاح گردیده و مقنن آخرین اراده خود را در قالب تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نحو دیگری ابراز نموده است.
در ماده 4 اصلاحی قانون انتخابات که در حال حاضر ملاک عمل مجریان و ناظر انتخابات مجلس خواهد بود به عنوان قاعده کلی مقرر گردیده است که "انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. اما در ادامه ماده استثنائا برگزاری انتخابات را به طور مستقل و جدا از انتخابات سراسری اصل ششم قانون اساسی مورد پذیرش قرار می‌دهد و مقرر می‌نماید: "چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنج مجموعه نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچ‌یک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میاندورهای انجام خواهد شد." به عبارت دیگر شرط برگزاری انتخابات میاندورهای تقلیل تعداد نمایندگان به کمتر از چهار پنجم است و در غیر این صورت مجال استناد به تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات برای تجویز انتخابات میاندورهای وجود ندارد.
محور اصلی نظر شورای نگهبان این است که در حال حاضر چنین شرطی محقق نیست و نتیجتا برگزاری انتخابات در دوره حوزه انتخابیه "تفت و میبد" و "نهاوند" با مانع قانونی مواجه است.
تذکر این نکته خالی از فایده نیست که در صورت کمتر شدن تعداد نمایندگان از چهار پنجم مجموع نمایندگان برگزاری انتخابات میاندورهای قیودی نیز دارد؛ بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا اساسا انتخابات سراسری موضوع اصل ششم در پیش نباشد.
