صراط: حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور دستور کار وزارت کشور برای اصلاح قانون انتخابات خبر داد و گفت: یکی از پروژه‌های وزارت کشور در این دوره اصلاح قانون انتخابات است که قانون انتخابات بروزرسانی شود و الآن کار مطالعات آن شروع شده است.
وی افزود: قرار است ضعف‌هایی که در قانون انتخابات فعلی وجود دارد، رفع شود و الآن در مرحله تجزیه و تحلیل و کارهای مطالعاتی هستیم.
سخنگوی وزارت کشور همچنین در مورد پیش‌نویس قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مراحل نهایی است، اظهار داشت: آقای وزیر کشور به‌زودی پیش‌قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را به دولت تقدیم خواهد کرد که نوآوری‌های قابل توجهی دارد و آقای دکتر رحمانی‌فضلی سر فرصت آنها را شرح خواهد داد.
امیری با اشاره به اینکه اخیراً جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب برگزار شد، گفت: 35 پرونده در این جلسه بررسی شد که 5 پرونده مربوط به احزاب سیاسی بود و 30 پرونده نیز صنفی و اقلیت‌های مذهبی بود.
وی در مورد بررسی پرونده تشکل "ندا" نیز اظهار داشت: هروقت پرونده تشکل "ندا" تکمیل شود، قطعاً بررسی می‌شود.
امیری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیراً اعضای تشکل ندا گفته بودند "مدارک را به‌طور کل به وزارت کشور تحویل دادیم، پس نقایص پرونده چیست؟" اظهار داشت: شاید از جهت اعضای "ندا" مدارک تکمیل باشد ولی بالاخره ما کارشناسی می‌کنیم و مرام‌نامه با قوانین و مقررات تطبیق داده می‌شود و استعلاماتی از دستگاه‌های مربوطه گرفته می‌شود که وقتی این کارها انجام شد، در دستور کار کمیسیون ماده 10 احزاب قرار می‌دهیم.
وی افزود: قرار است ضعف‌هایی که در قانون انتخابات فعلی وجود دارد، رفع شود و الآن در مرحله تجزیه و تحلیل و کارهای مطالعاتی هستیم.
سخنگوی وزارت کشور همچنین در مورد پیش‌نویس قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مراحل نهایی است، اظهار داشت: آقای وزیر کشور به‌زودی پیش‌قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را به دولت تقدیم خواهد کرد که نوآوری‌های قابل توجهی دارد و آقای دکتر رحمانی‌فضلی سر فرصت آنها را شرح خواهد داد.
امیری با اشاره به اینکه اخیراً جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب برگزار شد، گفت: 35 پرونده در این جلسه بررسی شد که 5 پرونده مربوط به احزاب سیاسی بود و 30 پرونده نیز صنفی و اقلیت‌های مذهبی بود.
وی در مورد بررسی پرونده تشکل "ندا" نیز اظهار داشت: هروقت پرونده تشکل "ندا" تکمیل شود، قطعاً بررسی می‌شود.
امیری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیراً اعضای تشکل ندا گفته بودند "مدارک را به‌طور کل به وزارت کشور تحویل دادیم، پس نقایص پرونده چیست؟" اظهار داشت: شاید از جهت اعضای "ندا" مدارک تکمیل باشد ولی بالاخره ما کارشناسی می‌کنیم و مرام‌نامه با قوانین و مقررات تطبیق داده می‌شود و استعلاماتی از دستگاه‌های مربوطه گرفته می‌شود که وقتی این کارها انجام شد، در دستور کار کمیسیون ماده 10 احزاب قرار می‌دهیم.
