صراط: با وجود گذشت ۱۵۰ روز از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هنوز خبری از در دسترس بودن مشترکین یارانه‌بگیر غیرنیازمند نیست و مسئولان نیز علاقه‌ای به ارائه پاسخ شفاف و صریح درباره این موضوع که در قانون بودجه سال ۹۳ نیز بر آن تصریح شده نشان نمی‌دهند.
اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در اردیبهشت سال جاری و ثبت‌نام مجدد متقاضیان یارانه‌بگیر علی رغم انتظار دولت برای انصراف‌های داوطلبانه،همه منتظر پالایش و غربالگری اطلاعات خانوار برای دریافت یارانه نقدی بودند چنانکه در بند «و» تبصره 21 قانون بودجه تصریح شده است یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت میشود.
البته همین بند تأکید کرده مبنای پرداخت یارانه نقدی به مشمولان (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و حتی پیش‌بینی شده افراد غیرنیازمند تا سه برابر یارانه دریافتی جریمه شوند.
بنا بر گزارش‌های مسئولان در اجرای قانون هدفمندی کسری درآمد حاصل از افزایش قیمت انواع سوخت و انرژی نسبت به هزینه‌های قانونی وجود دارد.
در عین حال قانون‌گذار در مجلس به دنبال رعایت عدالت در بحث یارانه نقدی بوده و آن را در بودجه سالانه به عنوان یک تکلیف ضمنی و نه الزام‌آور پیش‌بینی کرده و به نوعی دست دولت را در اجرای این بخش باز گذاشته است،در این راستا دولت نیز تلویحا معتقد است طبق قانون عمل کرده و در حال حاضر تشخیص داده که همه ثبت نامی ها از یارانه نقدی بهره‌مند شوند زیرا متن قانون از کارایی لازم برای تعیین زمان‌بندی یا الزام برخوردار نیست.
با این حال مسئولان در پاسخ به پرسش‌ها عنوان می‌کنند شناسایی افراد و غیر نیازمندان توسط کارگروه‌های مختلف در سازمان هدفمندی و وزارت رفاه انجام میشود که بیشتر شبیه به «جواب‌های سربالا» است تا پاسخی قانع کننده به سؤالات.
هرچند نباید از مصائب و مشکلات پیش‌روی مسئولان برای شناسایی گسترده غیرنیازمندان آن هم با اطلاعات غیرشفاف محدود کنونی کشور از وضعیت اقتصادی خانوار به سادگی عبور کرد، با این وجود در آخرین روزهای شهریورماه سال جاری هستیم و با گذشت حدود 150 روز هنوز هیچ اتفاق تازهای برای ایجاد عدالت یارانه‌ای رخ نداده است و هر بار که از مسئولان سؤال میشود همان پاسخ‌های قبلی تکرار می شوند.
در اولین گام وزیر اقتصاد بارقه‌های امید را در اذهان روشن کرد و از شناسایی 10 میلیون غیرنیازمند طبق اطلاعات موجود خبر داد اما پس از بازخوردهای مختلف و فشارهای گوناگون با یک عقب‌نشینی استراتژیک و قابل تأمل این عدد را به 200 هزار نفر تقلیل داد اما با این همه هیچ‌گاه نگفت که آیا این تعداد را دولت چه زمانی از لیست یارانه‌بگیران خارج می‌کند.
نکته قابل تأمل این ماجرا دقیقاً جایی است که آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 21 قانون بودجه برای عملی شدن هدفمندی یارانه‌ها که به تصویب دولت رسید تأکید می‌کند سازمان هدفمندی یارانه‌ها براساس کلیه اطلاعات موجود به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیر مشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنها از دریافت یارانه نقدی اعلام نماید اما تا کنون به بهانه‌های مختلف نسبت به اینکه اطلاعات کامل متقاضیان وجود ندارد و بانک‌های اطلاعاتی ناقص است از پاسخ صریح و شفاف نسبت به اجرای قانون خودداری شده است.
در بررسی و حتی شناسایی غیر نیازمندان و مشمولان یارانه نامی از وزارت تعاون، کار و رفاه دیده نمی‌شود و عملاً مسئولان مستقیم سازمان هدفمندی یارانه‌ها است اما تلاش‌ها نیز برای دریافت پاسخی در این راستا از سوی سازمان و دیگر مسئولان راهگشا نبوده است.
بدیهی است که اجرای این قانون تبعات مثبت و منفی در جامعه خواهد داشت اما تا کنون مسئولان درباره آثار اجتماعی و اقتصادی ماجرا افق روشنی ترسیم نکرده‌اند، اما به هر حال نباید به دنبال بهانه برای عدم اجرای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود زیرا انجام هر برنامه‌ای نیاز به شجاعت و اطلاع‌رسانی و اشاعه فرهنگ مورد نیاز آن دارد.
اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در اردیبهشت سال جاری و ثبت‌نام مجدد متقاضیان یارانه‌بگیر علی رغم انتظار دولت برای انصراف‌های داوطلبانه،همه منتظر پالایش و غربالگری اطلاعات خانوار برای دریافت یارانه نقدی بودند چنانکه در بند «و» تبصره 21 قانون بودجه تصریح شده است یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت میشود.
البته همین بند تأکید کرده مبنای پرداخت یارانه نقدی به مشمولان (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و حتی پیش‌بینی شده افراد غیرنیازمند تا سه برابر یارانه دریافتی جریمه شوند.
بنا بر گزارش‌های مسئولان در اجرای قانون هدفمندی کسری درآمد حاصل از افزایش قیمت انواع سوخت و انرژی نسبت به هزینه‌های قانونی وجود دارد.
در عین حال قانون‌گذار در مجلس به دنبال رعایت عدالت در بحث یارانه نقدی بوده و آن را در بودجه سالانه به عنوان یک تکلیف ضمنی و نه الزام‌آور پیش‌بینی کرده و به نوعی دست دولت را در اجرای این بخش باز گذاشته است،در این راستا دولت نیز تلویحا معتقد است طبق قانون عمل کرده و در حال حاضر تشخیص داده که همه ثبت نامی ها از یارانه نقدی بهره‌مند شوند زیرا متن قانون از کارایی لازم برای تعیین زمان‌بندی یا الزام برخوردار نیست.
با این حال مسئولان در پاسخ به پرسش‌ها عنوان می‌کنند شناسایی افراد و غیر نیازمندان توسط کارگروه‌های مختلف در سازمان هدفمندی و وزارت رفاه انجام میشود که بیشتر شبیه به «جواب‌های سربالا» است تا پاسخی قانع کننده به سؤالات.
هرچند نباید از مصائب و مشکلات پیش‌روی مسئولان برای شناسایی گسترده غیرنیازمندان آن هم با اطلاعات غیرشفاف محدود کنونی کشور از وضعیت اقتصادی خانوار به سادگی عبور کرد، با این وجود در آخرین روزهای شهریورماه سال جاری هستیم و با گذشت حدود 150 روز هنوز هیچ اتفاق تازهای برای ایجاد عدالت یارانه‌ای رخ نداده است و هر بار که از مسئولان سؤال میشود همان پاسخ‌های قبلی تکرار می شوند.
در اولین گام وزیر اقتصاد بارقه‌های امید را در اذهان روشن کرد و از شناسایی 10 میلیون غیرنیازمند طبق اطلاعات موجود خبر داد اما پس از بازخوردهای مختلف و فشارهای گوناگون با یک عقب‌نشینی استراتژیک و قابل تأمل این عدد را به 200 هزار نفر تقلیل داد اما با این همه هیچ‌گاه نگفت که آیا این تعداد را دولت چه زمانی از لیست یارانه‌بگیران خارج می‌کند.
نکته قابل تأمل این ماجرا دقیقاً جایی است که آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 21 قانون بودجه برای عملی شدن هدفمندی یارانه‌ها که به تصویب دولت رسید تأکید می‌کند سازمان هدفمندی یارانه‌ها براساس کلیه اطلاعات موجود به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیر مشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنها از دریافت یارانه نقدی اعلام نماید اما تا کنون به بهانه‌های مختلف نسبت به اینکه اطلاعات کامل متقاضیان وجود ندارد و بانک‌های اطلاعاتی ناقص است از پاسخ صریح و شفاف نسبت به اجرای قانون خودداری شده است.
در بررسی و حتی شناسایی غیر نیازمندان و مشمولان یارانه نامی از وزارت تعاون، کار و رفاه دیده نمی‌شود و عملاً مسئولان مستقیم سازمان هدفمندی یارانه‌ها است اما تلاش‌ها نیز برای دریافت پاسخی در این راستا از سوی سازمان و دیگر مسئولان راهگشا نبوده است.
بدیهی است که اجرای این قانون تبعات مثبت و منفی در جامعه خواهد داشت اما تا کنون مسئولان درباره آثار اجتماعی و اقتصادی ماجرا افق روشنی ترسیم نکرده‌اند، اما به هر حال نباید به دنبال بهانه برای عدم اجرای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود زیرا انجام هر برنامه‌ای نیاز به شجاعت و اطلاع‌رسانی و اشاعه فرهنگ مورد نیاز آن دارد.
