به نتیجه نرسیدن این جلسات و معطل ماندن پروژه‌ای که دولت یازدهم مصوبه آن در دولت دهم را لغو کرده، باعث شده در شرایطی که چند تن از نمایندگان پرنفوذ مجلس همچون حداد عادل و ابوترابی نایب رئیس مجلس از پیگیری نشدن استبضاح وزرا در روزهای اینده خبر داده‌اند، طرح استیضاح آخوندی بار دیگر به جریان بیفتد.
نمایندگان حدود دو ماه قبل با امضای درخواستی خواستار استیضاح این وزیر به دلیل برخی از مشکلات حمل نقل ریلی و هوایی و همچنین نا امنی های جاده‌ای شدند، اما این موضوع با شروع تعیطلات تابستانی و همچنین برخی اتفاقات دیگر از جمله استیضاح وزیر علوم مسکوت باقی ماند، اما گویا در آستانه آغاز به کار دوباره مجلس این موضوع بار دیگر مطرح شده است.
یکی از نمایندگان مجلس گفت: به دفتر آقای ابو ترابی هم اعلام کرده‌ایم، الان حدود دو ماه است که استیضاح وزیر راه و شهرسازی را که بالغ بر 30 امضا دارد را تقدیم هیئت‌رئیسه کرده‌ایم اما تا کنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است، اکنون تهدید کرده‌ایم که اگر جلسه‌ای در این رابطه برگزار نشود یا اعلام وصول نشود و یا تعیین تکلیف نگردد ما در مقابل هیئت‌رئیسه تحصن خواهیم کرد.
موسی‌الرضا ثروتی در باره دلایل استیضاح این وزیر گفت: راه‌آهن مشهد، بجنورد گرگان از سال 87 در بودجه آمده است در سه سال پیاپی ارقام کمی در بودجه به این منظور در نظر گرفته شد اما بعد از سفر رهبری به این منطقه بحث راه‌آهن شدت گرفت.
دولت دهم با استناد به این دستور رهبری با شرکت مهاب قدس که از زیرمجموعه‌های وزارت نیرو بود قرارداد بست و اجرای پروژه را به این شرکت واگذار کرد، و مقرر شد شرکت عمران آستان قدس رضوی با 600 میلیارد تومان به عنوان فاینانس کار را شروع کند و مابقی هزینه آن از محل درامدهای ایران در چین تأمین گردد.
در سال 91 نیکزاد وزیر وقت با حضور قرارگاه خاتم 20 کیلومتر از راه‌آهن را کلید زدند، و پس از آن آستان قدس کار را پی گرفت و 6 ماه پس از آن مشغول کار بود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم وزیر راه موضوعی با عنوان فساد 30 هزار میلیاردی مرتبط با این پروژه را مطرح کرد.
زمانی که این موضوع مطرح شد وزارت واگذاری پروژه به آستان قدس را لغو کرد، در ان زمان نمایندگان اعتراض کردند و نامه‌ای به آقای لاریجانی و رئیس‌جمهور ارسال شد اما با وجود این که این پروژه 4 بار کلنگ زنی شده بود واگذاری با وجود تهدید وزیر به استیضاح و شکایت از وزیر به قوه قضاییه در هیئت دولت لغو شد.
در نهایت زمانی که موضوع استیضاح مطرح شد وزارت نیرو در مجلس جلسه‌ای گذاشت و در آنجا نیز مسئولین جدید دولت قبل را متهم به فساد کردند و ما اعلام کردیم اگر شما مدرکی دارید اعلام کنید تا رسیدگی شود.
پس از آن نیز جلسه دیگری با حضور ساینا هیدروی چین تشکیل گردید و اعلام شد قراردادی که بسته شده بود را باید اصلاح کنیم که در آنجا شرکت چینی اعلام کرد مگر رژیم عوض شده که ما قرارداد را عوض کنیم، اگر این قرارداد لغو گردد ما از شما در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهیم کرد.
این موضوع باعث شده حدود یک سال کارگاه و کار تعطیل شود، با گذشت این زمان هنوز وزیر راه این قضیه را تعیین تکلیف نمی‌کند، از سوی دیگر 150 نماینده نامه‌ای را قوه قضاییه نوشته‌ایم و از دیوان در خصوص مصوبه دولت دهم که توسط دولت یازدهم لغو شده است شکایت کردیم. دیوان این مصوبه را باطل کرده است اما رئیس‌جمهور با صحبت با رئیس قوه قضاییه اعمال ماده 18 کرده است.
به نظر می‌رسد به صرف اینکه این کار در زمان دولت دهم شروع شده است دولت جدید می‌خواهد این کار انجام نشود، این یک معضلی است که باید رسیدگی شود و به زودی رفع شود.
