صراط: دولت 1.4میلیارد دلار فقط بابت خرید نان مردم هزینه می‌کند و حدود 3میلیارد دلار زیان می‌دهد.
تا پايان دولت هشتم نه تنها نیاز آرد و گندم کشور تامین می شد بلکه امكان صادرات آرد و گندم از محل گندم‌هاي داخلي نیز وجود داشت. اما بر اساس آمار گمرک ایران میزان واردات گندم در فصل بهار سال جاري2 ميليون و 143 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از صددرصدی داشته است.
سال‌ها است كه نگراني‌هاي غيراقتصادي بي‌شماري به‌خصوص در دهك‌هاي اول و دوم و مناطق حاشيه‌يي شهرهاي كشور براي تامين سبد غذايي به وجود آمده است. گزارش هاي رسمي مرکز آمار ايران تاييد مي کند ميزان مصرف محصولاتي مانند گوشت در کشور کاهش داشته است. به طور متوسط ساليانه 3 ميليون تن آرد گندم در کشور اتلاف مي شود. بررسي ها نشان مي دهد سرانه مصرف نام در ايران ساليانه 160 کيلوگرم براي هر ايراني است. تمامي دولت هاي پس از انقلاب در مورد تامين نان مورد نياز مردم و افزايش قيمت آن با نگراني هايي مواجه بوده اند.
بررسي سرانه درآمد خانوارهاي ايراني نشان مي دهد که آنها در آستانه شکننده اي قرار دارند. تا سال 89 ميزان کسري بودجه ماهيانه خانوارها 748 هزار تومان بود که اين عدد در سال 92 به رقمي کمتر از 400 هزار تومان رسيده بود. در حال حاضر حدود 7دهم درصد جمعيت كشور را زاغه‌نشيناني تشكيل مي‌دهند كه «نان شب» دغدغه شب و روزشان است.
ايران در تازه‌ترين آمارهاي منتشر شده از نظر مصرف گندم در جهان رتبه چهارم را در اختيار دارد.
سيدمحمدرضا مرتضوي، رييس خانه صنعت و معدن تهران بر اين باور است كه دخالت‌هاي دولت كه بيشتر از منظر كنترل قيمت نان اعمال مي‌شود نه تنها موفق نبوده كه قيمت را كنترل كند بلكه در بهبود كيفيت نان هم تاثير آنچناني نداشته است. وي براين باور است كه آزاد‌سازي صنعت آرد و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب مي‌تواند كشور را در آينده به يكي از قطب‌هاي بزرگ صادركننده آرد و گندم دنيا تبديل كند.
با وجود اينكه دولت طي 35 سال گذشته بر صنعت نان نظارت داشته و در بعضي مواقع نيز نگاه انحصاري داشته است اما درحال حاضر صنعت آرد در انحصار دولت نيست. بخش صنف و صنعت، مصارفي مثل صنايع ماكاروني، بيسكويت يا كيك و كلوچه كه خيلي هم بزرگ شده است ديگر در انحصار دولت نيست. اما در بخش خبازي كه بزرگ‌ترين قسمت مصارف صنعت آرد به حساب مي‌آيد اين انحصار هنوز هم وجود دارد.
به گفته برخی از تحلیلگران اقتصادی دولت به دلیل اینکه علاقه دارد قيمت نان را كنترل كند، نظارت بر صنعت آرد، گندم و نان به صورت يك نظارت مستمر وجود داشته است. اما آيا اين نظارت مستمر فايده‌يي هم داشته است يا در بهبود كيفيت گندم يا در توسعه كشت گندم يا در بهبود وضعيت صنعت آرد كشور و نان كشور اثري داشته است بحث‌هاي ديگر را به ميان خواهد آورد.
صنعت آرد از قديمي‌ترين صنايع كشور است و 100درصد اين صنعت خصوصي است. يعني در برهه‌يي از زمان، دولت تلاش كرد كه بخشي از صنعت آرد را در اختيار خود بگيرد و حتي كارخانه‌هايي را تاسيس كرد. اما اين كارخانه‌ها به دليل غيراقتصادي بودن تعطيل شدند.
در حال حاضر 300 كارخانه آردسازي با ظرفیت 20 میلیون تن در کشور وجود دارد که حدودا این عدد بين 12 تا 13ميليون تن متغير است. این در حالی است که 87 درصد صنعت نان برای بخش خبازی است که هنوز هم در انحصار دولت است.
از ديدگاه رييس خانه صنعت و معدن تهران انحصار دولت به غير از اينكه براي دولت ايجاد درگيري‌هاي اضافه كند هیچ تاثیر دیگری ندارد و روي بهبود كيفيت نان هم تاثيرگذار نبوده است.وی بر این باور است که دخالت، اصرار بر كنترل قيمت‌ها دارد و با توجه به رشد تورم هزينه‌هاي توليد مخصوصا در 10 ساله گذشته، اصرار به كنترل قيمت، آسيب‌هاي جدي بر كيفيت نان وارد كرده است.
مرتضویی همچنین در سخنانش تاکید کرد که نان براي اقتصاد كشور بسيار گران‌تر از آن چيزي است كه بايد تمام شود. به اين دليل كه دولت كيلويي 800 تومان روي گندم زيان مي‌دهد و 500 تومان در كيلو بابت نان سوبسيد مستقيم به مردم پرداخت مي‌كند. مردم هم حدودا نان را از نانوايي‌ها سنتي كيلويي 2هزار تومان خريداري مي‌كنند و اين قيمت تمام شده نان براي اقتصاد ايران گران‌تر از نرخ معمولي آن است. اگر همه مراحل و سيكل توليد گندم، آرد و نان آزاد شود، قيمت نان كاهش پيدا خواهد كرد. نه اينكه از 2هزار تومان كمتر شود اما براي اقتصاد كشور ارزان‌تر تمام مي‌شود و عرصه رقابت شكل خواهد گرفت و كيفيت نان هم بهتر خواهد شد.
كساني كه در بخش صنعت نان و آرد فعالیت دارند همگي بر اين باورند كه دخالت‌هاي دولت نه تنها تاکنون موفق نبوده که قیمت را کنترل کند بلکه تاثیری در بهبود كيفيت نان هم نداشته است.
به گفته رئيس خانه صنعت اگر دولت پاي خود را از صنعت گندم، آرد و نان بيرون بكشد شاید اتفاقات بزرگي بیفتد. مرتضوی بر این باور است که يكي از اين اتفاقات این است كه دولت گندم‌هاي كشور را به يك قيمت مي‌خرد يعني هم گندم‌هاي مرغوب استان‌هاي خوزستان، گلستان و فارس را با همان قيمتي مي‌خرد كه گندم‌هاي ضعيف استان‌هاي ديگر را خريداري مي‌كند كه اين امر در دنيا بي‌سابقه است. اختلاف قيمت گندم مرغوب با قيمت گندم معمولي يا با گندم پروتئين پايين در همه جاي دنيا حدودا 30درصد قيمت است. اما در كشورمان دولت همه گندم‌ها را حدود يك قيمت خريداري مي‌كند و اين نشان مي‌دهد كه فرقي بين كاشت مرغوب يا نامرغوب گندم وجود ندارد و اين يك آسيب جدي محسوب مي‌شود.
بررسي ها نشان مي دهد چند سال آينده سرمايه‌گذاري براي بهبود و توسعه كارخانه‌هاي آرد شکل نخواهد گرفت. ثابت نگه داشتن قیمت آرد فضای رقابتی که در كارخانه‌ها باعث بهبود كيفيت آرد شده بود را كاملا از ميان برداشته و امروزه کارخانه داران بيشتر به‌دنبال اين موضوع هستند كه چه كسي سهميه بيشتري از دولت بگيرد.
مرتضوی تاکید دارد، زماني كه دولت با پرداخت سوبسيد قيمت يك كالا را پايين نگه مي‌دارد آن كالا آسيب‌پذير مي‌شود و در واقع فضای رانت به وجود مي‌آيد و كساني كه هميشه منتظر هستند كه ببينند كجا مي‌توانند از اشتباه اقتصادي دولت سوءاستفاده كنند آنجا متمركز مي‌شوند. قطعا صنعت آرد و قيمت تمام شده آن محلي براي رشد تخلفات افراد فرصت‌طلب شده است. اين افراد فرصت‌طلب در همه قسمت‌ها وجود دارند. برخي ممكن است اقدام به قاچاق آرد كنند، برخي اقدام به قاچاق گندم مي‌كنند و عده‌يي ديگر مثل نانواها سهميه آرد خود را بگيرند و پخت نكنند و به ساير صنوف كه مي‌خواهند آرد گران بخرند به فروش برسانند. اين مشكلات در مردم و اين افراد نيست، مشكل در اصرار به سياستي است كه در گذشته هم نشان داده كه كاملا سياست غلطي است. اگر همين الان نان را آزاد كنند قيمت نان كيلويي 2500 تومان تمام مي‌شود. اما همين نان در حال حاضر براي اقتصاد كشور حدود 3300 تومان تمام مي‌شود. يعني دولت 1300 تومان در كيلو سوبسيد پرداخت مي‌كند و از جيب خودش پول مي‌دهد و مردم هم نان را كيلويي 2000 تومان خريداري مي‌كنند و همين موضوع نشان مي‌دهد كه درصد بسيار كمي از قيمت نان كاهش پيدا مي‌كند. اگر قيمت نان آزاد شود نان كيفيتش بالا مي‌رود و دور‌ريز آن كاهش پيدا مي‌كند و اين تفاوت قيمت از محل بهبود كيفيت در اقتصاد خانوار تامين مي‌شود.كما اينكه در آن دوره كوتاهي كه دولت پاي خود را از آرد و نان بيرون كشيد به گواهي آمار و اظهارات خود مقامات دولتي مصرف كاهش بسياري داشت. يعني ميزان مصرف گندم براي نان حدود 2ميليون 500 تن كاهش داشت. چرا كاهش پيدا كرد؟ به اين دليل كه كيفيت نان‌ها بهتر شد و مردم نان كمتري خريدند و به تبع آن گندم كمتري مصرف شد و به همان نسبت آرد كمتري توليد شد. اين موضوع هم به اقتصاد كشور و هم به اقتصاد خانوار كمك شاياني كرد. درست است كه نان را با قيمت 2هزار تومان خريداري مي‌كنيم اما 30درصد آن دور ريخته مي‌شود.
نسخه که بسیاری از تحلیل گران اقتصادی برای صنعت آرد و مشکلات آن پیچیده اند این است که دولت قيمت گندم را آزاد کند و كشت مرغوب در كشور توسعه پيدا كند. كارخانه‌هاي آرد زماني كه قيمت گندم آزاد باشد رقابت بيشتري با هم خواهند داشت هم در پايين آوردن قيمت‌ها و هم در كيفيت آرد توليدي و نانواها هم نان باكيفيت‌تري براي مردم مي‌پزند و مردم هم ديگر در اين اسراف ملي سهمي نخواهند داشت.
در حال حاضر در بخش صنعت نان، دولت پول هنگفتي را هزينه مي‌كند. دولت به هر فرد ايراني ساليانه 50هزار تومان يارانه نان مي‌دهد كه با نرخ فعلي 20دلار مي‌شود. در مجموع دولت 1.4ميليارد دلار فقط بابت خريد نان مردم هزينه مي‌كند و حدود 3ميليارد دلار زيان مي‌دهد. بابت پايين نگه داشتن قيمت نان. 4.2ميليارد دلار هر سال هزينه می شود و اين در حالي است كه نه مردم و نه کشاورزان راضي هستند نه نانواها و نه كارخانه‌داران.
تا پايان دولت هشتم نه تنها نیاز آرد و گندم کشور تامین می شد بلکه امكان صادرات آرد و گندم از محل گندم‌هاي داخلي نیز وجود داشت. اما بر اساس آمار گمرک ایران میزان واردات گندم در فصل بهار سال جاري2 ميليون و 143 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از صددرصدی داشته است.
سال‌ها است كه نگراني‌هاي غيراقتصادي بي‌شماري به‌خصوص در دهك‌هاي اول و دوم و مناطق حاشيه‌يي شهرهاي كشور براي تامين سبد غذايي به وجود آمده است. گزارش هاي رسمي مرکز آمار ايران تاييد مي کند ميزان مصرف محصولاتي مانند گوشت در کشور کاهش داشته است. به طور متوسط ساليانه 3 ميليون تن آرد گندم در کشور اتلاف مي شود. بررسي ها نشان مي دهد سرانه مصرف نام در ايران ساليانه 160 کيلوگرم براي هر ايراني است. تمامي دولت هاي پس از انقلاب در مورد تامين نان مورد نياز مردم و افزايش قيمت آن با نگراني هايي مواجه بوده اند.
بررسي سرانه درآمد خانوارهاي ايراني نشان مي دهد که آنها در آستانه شکننده اي قرار دارند. تا سال 89 ميزان کسري بودجه ماهيانه خانوارها 748 هزار تومان بود که اين عدد در سال 92 به رقمي کمتر از 400 هزار تومان رسيده بود. در حال حاضر حدود 7دهم درصد جمعيت كشور را زاغه‌نشيناني تشكيل مي‌دهند كه «نان شب» دغدغه شب و روزشان است.
ايران در تازه‌ترين آمارهاي منتشر شده از نظر مصرف گندم در جهان رتبه چهارم را در اختيار دارد.
سيدمحمدرضا مرتضوي، رييس خانه صنعت و معدن تهران بر اين باور است كه دخالت‌هاي دولت كه بيشتر از منظر كنترل قيمت نان اعمال مي‌شود نه تنها موفق نبوده كه قيمت را كنترل كند بلكه در بهبود كيفيت نان هم تاثير آنچناني نداشته است. وي براين باور است كه آزاد‌سازي صنعت آرد و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب مي‌تواند كشور را در آينده به يكي از قطب‌هاي بزرگ صادركننده آرد و گندم دنيا تبديل كند.
با وجود اينكه دولت طي 35 سال گذشته بر صنعت نان نظارت داشته و در بعضي مواقع نيز نگاه انحصاري داشته است اما درحال حاضر صنعت آرد در انحصار دولت نيست. بخش صنف و صنعت، مصارفي مثل صنايع ماكاروني، بيسكويت يا كيك و كلوچه كه خيلي هم بزرگ شده است ديگر در انحصار دولت نيست. اما در بخش خبازي كه بزرگ‌ترين قسمت مصارف صنعت آرد به حساب مي‌آيد اين انحصار هنوز هم وجود دارد.
به گفته برخی از تحلیلگران اقتصادی دولت به دلیل اینکه علاقه دارد قيمت نان را كنترل كند، نظارت بر صنعت آرد، گندم و نان به صورت يك نظارت مستمر وجود داشته است. اما آيا اين نظارت مستمر فايده‌يي هم داشته است يا در بهبود كيفيت گندم يا در توسعه كشت گندم يا در بهبود وضعيت صنعت آرد كشور و نان كشور اثري داشته است بحث‌هاي ديگر را به ميان خواهد آورد.
صنعت آرد از قديمي‌ترين صنايع كشور است و 100درصد اين صنعت خصوصي است. يعني در برهه‌يي از زمان، دولت تلاش كرد كه بخشي از صنعت آرد را در اختيار خود بگيرد و حتي كارخانه‌هايي را تاسيس كرد. اما اين كارخانه‌ها به دليل غيراقتصادي بودن تعطيل شدند.
در حال حاضر 300 كارخانه آردسازي با ظرفیت 20 میلیون تن در کشور وجود دارد که حدودا این عدد بين 12 تا 13ميليون تن متغير است. این در حالی است که 87 درصد صنعت نان برای بخش خبازی است که هنوز هم در انحصار دولت است.
از ديدگاه رييس خانه صنعت و معدن تهران انحصار دولت به غير از اينكه براي دولت ايجاد درگيري‌هاي اضافه كند هیچ تاثیر دیگری ندارد و روي بهبود كيفيت نان هم تاثيرگذار نبوده است.وی بر این باور است که دخالت، اصرار بر كنترل قيمت‌ها دارد و با توجه به رشد تورم هزينه‌هاي توليد مخصوصا در 10 ساله گذشته، اصرار به كنترل قيمت، آسيب‌هاي جدي بر كيفيت نان وارد كرده است.
مرتضویی همچنین در سخنانش تاکید کرد که نان براي اقتصاد كشور بسيار گران‌تر از آن چيزي است كه بايد تمام شود. به اين دليل كه دولت كيلويي 800 تومان روي گندم زيان مي‌دهد و 500 تومان در كيلو بابت نان سوبسيد مستقيم به مردم پرداخت مي‌كند. مردم هم حدودا نان را از نانوايي‌ها سنتي كيلويي 2هزار تومان خريداري مي‌كنند و اين قيمت تمام شده نان براي اقتصاد ايران گران‌تر از نرخ معمولي آن است. اگر همه مراحل و سيكل توليد گندم، آرد و نان آزاد شود، قيمت نان كاهش پيدا خواهد كرد. نه اينكه از 2هزار تومان كمتر شود اما براي اقتصاد كشور ارزان‌تر تمام مي‌شود و عرصه رقابت شكل خواهد گرفت و كيفيت نان هم بهتر خواهد شد.
كساني كه در بخش صنعت نان و آرد فعالیت دارند همگي بر اين باورند كه دخالت‌هاي دولت نه تنها تاکنون موفق نبوده که قیمت را کنترل کند بلکه تاثیری در بهبود كيفيت نان هم نداشته است.
به گفته رئيس خانه صنعت اگر دولت پاي خود را از صنعت گندم، آرد و نان بيرون بكشد شاید اتفاقات بزرگي بیفتد. مرتضوی بر این باور است که يكي از اين اتفاقات این است كه دولت گندم‌هاي كشور را به يك قيمت مي‌خرد يعني هم گندم‌هاي مرغوب استان‌هاي خوزستان، گلستان و فارس را با همان قيمتي مي‌خرد كه گندم‌هاي ضعيف استان‌هاي ديگر را خريداري مي‌كند كه اين امر در دنيا بي‌سابقه است. اختلاف قيمت گندم مرغوب با قيمت گندم معمولي يا با گندم پروتئين پايين در همه جاي دنيا حدودا 30درصد قيمت است. اما در كشورمان دولت همه گندم‌ها را حدود يك قيمت خريداري مي‌كند و اين نشان مي‌دهد كه فرقي بين كاشت مرغوب يا نامرغوب گندم وجود ندارد و اين يك آسيب جدي محسوب مي‌شود.
بررسي ها نشان مي دهد چند سال آينده سرمايه‌گذاري براي بهبود و توسعه كارخانه‌هاي آرد شکل نخواهد گرفت. ثابت نگه داشتن قیمت آرد فضای رقابتی که در كارخانه‌ها باعث بهبود كيفيت آرد شده بود را كاملا از ميان برداشته و امروزه کارخانه داران بيشتر به‌دنبال اين موضوع هستند كه چه كسي سهميه بيشتري از دولت بگيرد.
مرتضوی تاکید دارد، زماني كه دولت با پرداخت سوبسيد قيمت يك كالا را پايين نگه مي‌دارد آن كالا آسيب‌پذير مي‌شود و در واقع فضای رانت به وجود مي‌آيد و كساني كه هميشه منتظر هستند كه ببينند كجا مي‌توانند از اشتباه اقتصادي دولت سوءاستفاده كنند آنجا متمركز مي‌شوند. قطعا صنعت آرد و قيمت تمام شده آن محلي براي رشد تخلفات افراد فرصت‌طلب شده است. اين افراد فرصت‌طلب در همه قسمت‌ها وجود دارند. برخي ممكن است اقدام به قاچاق آرد كنند، برخي اقدام به قاچاق گندم مي‌كنند و عده‌يي ديگر مثل نانواها سهميه آرد خود را بگيرند و پخت نكنند و به ساير صنوف كه مي‌خواهند آرد گران بخرند به فروش برسانند. اين مشكلات در مردم و اين افراد نيست، مشكل در اصرار به سياستي است كه در گذشته هم نشان داده كه كاملا سياست غلطي است. اگر همين الان نان را آزاد كنند قيمت نان كيلويي 2500 تومان تمام مي‌شود. اما همين نان در حال حاضر براي اقتصاد كشور حدود 3300 تومان تمام مي‌شود. يعني دولت 1300 تومان در كيلو سوبسيد پرداخت مي‌كند و از جيب خودش پول مي‌دهد و مردم هم نان را كيلويي 2000 تومان خريداري مي‌كنند و همين موضوع نشان مي‌دهد كه درصد بسيار كمي از قيمت نان كاهش پيدا مي‌كند. اگر قيمت نان آزاد شود نان كيفيتش بالا مي‌رود و دور‌ريز آن كاهش پيدا مي‌كند و اين تفاوت قيمت از محل بهبود كيفيت در اقتصاد خانوار تامين مي‌شود.كما اينكه در آن دوره كوتاهي كه دولت پاي خود را از آرد و نان بيرون كشيد به گواهي آمار و اظهارات خود مقامات دولتي مصرف كاهش بسياري داشت. يعني ميزان مصرف گندم براي نان حدود 2ميليون 500 تن كاهش داشت. چرا كاهش پيدا كرد؟ به اين دليل كه كيفيت نان‌ها بهتر شد و مردم نان كمتري خريدند و به تبع آن گندم كمتري مصرف شد و به همان نسبت آرد كمتري توليد شد. اين موضوع هم به اقتصاد كشور و هم به اقتصاد خانوار كمك شاياني كرد. درست است كه نان را با قيمت 2هزار تومان خريداري مي‌كنيم اما 30درصد آن دور ريخته مي‌شود.
نسخه که بسیاری از تحلیل گران اقتصادی برای صنعت آرد و مشکلات آن پیچیده اند این است که دولت قيمت گندم را آزاد کند و كشت مرغوب در كشور توسعه پيدا كند. كارخانه‌هاي آرد زماني كه قيمت گندم آزاد باشد رقابت بيشتري با هم خواهند داشت هم در پايين آوردن قيمت‌ها و هم در كيفيت آرد توليدي و نانواها هم نان باكيفيت‌تري براي مردم مي‌پزند و مردم هم ديگر در اين اسراف ملي سهمي نخواهند داشت.
در حال حاضر در بخش صنعت نان، دولت پول هنگفتي را هزينه مي‌كند. دولت به هر فرد ايراني ساليانه 50هزار تومان يارانه نان مي‌دهد كه با نرخ فعلي 20دلار مي‌شود. در مجموع دولت 1.4ميليارد دلار فقط بابت خريد نان مردم هزينه مي‌كند و حدود 3ميليارد دلار زيان مي‌دهد. بابت پايين نگه داشتن قيمت نان. 4.2ميليارد دلار هر سال هزينه می شود و اين در حالي است كه نه مردم و نه کشاورزان راضي هستند نه نانواها و نه كارخانه‌داران.
