صراط: روزنامه اعتماد نوشت: نامه‌اي كه روزهاي گذشته از سوي آقاي محمدرضا رحيمي معاون اول احمدي‌نژاد خطاب به رياست قوه قضاييه منتشر شد، واجد نكات قابل تاملي است. هرچند ايشان معتقد است كه اصل 140 قانون اساسي مبني بر اينكه رسيدگي به اتهام وي در جرايم عادي بايد با اطلاع مجلس و در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام شود، رعايت نشده، ولي معلوم نكرده كه كدام بخش اين اصل نقض شده است، زيرا اتهام وي در دادگاه‌هاي عمومي رسيدگي مي‌شود و طبعا مي‌توانسته به مجلس نيز اطلاع داده شده باشد. ضمن آنكه آقاي رحيمي در نامه خود متذكر شده كه موضوع اتهامش مربوط به سمت‌هاي دولتي وي نيست، بلكه مربوط به وجوه رد و بدل شده براي انتخابات مجلس است و طبعا اين نكته رسيدگي را خارج از اصل 140 قرار مي‌دهد. اعتراض ديگر آقاي رحيمي اين است كه چرا سخنگوي قوه قضاييه حكم او را اعلام كرده است. البته در اين باره ابهام وجود دارد كه آيا منظور از منع علني كردن حكم پيش از قطعي شدن آن، مفاد و جزييات حكم است يا خبر كلي آن نيز مشمول اين ممنوعيت مي‌شود. ظاهرا ممنوعيت بايد شامل جزييات حكم باشد كه تاكنون اعلام نشده است. ضمن اينكه اين كار و حتي بيش از اين مقدار نيز در گذشته نسبت به ديگران انجام شده و مورد اعتراض آقاي رحيمي نبوده است. اعتراض ديگر وي نسبت به عدم صدور حكم ظرف مهلت قانوني است و اينكه پيش از ابلاغ حكم به وكيل وي، نتيجه حكم در رسانه‌ها اعلام شده است. ولي مهم‌ترين نكته نامه وي، درخواست علني بودن دادگاه بوده كه مورد پذيرش دادگاه واقع نشده است.
در اين مورد ذكر چند نكته ضروري است. 1- مطابق اصل 165 قانون اساسي: «محاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد». روشن است كه علني شدن اين پرونده نافي عفت عمومي نبوده، مگر آنكه در آن مواردي از اين نوع در پرونده باشد كه دادگاه‌ها به طور معمول آن بخش را غيرعلني و ساير موارد را علني برگزار مي‌كنند. همچنين اين پرونده نمي‌توانسته منافي نظام عمومي باشد، بلكه برعكس به برقراري نظم عمومي نيز كمك مي‌كند، زيرا رسيدگي به موضوعي است كه مربوط به حقوق عامه و نظم مالي است. بنابراين هيچ توجيهي براي غيرعلني كردن دادگاه وجود نداشته است. اگر هست دادگاه رسماً اعلام كند. درست است كه تشخيص دادگاه معيار است، ولي اين تشخيص بايد قابل دفاع و به لحاظ منطقي قابل انتقال به غير باشد. در صورتي كه اين دو شرط (نافي نظم و عفت عمومي بودن) صادق نباشد و دادگاه غيرعلني شود، مصداق سوءاستفاده از حق خواهد بود.
2- اعتراض آقاي رحيمي اين است كه اتهامات ريز و درشت زيادي عليه وي زده شده كه عموماً هم علني شده است و دادگاه بهترين محل براي دفاع از خودش نزد افكار عمومي بوده است. بنابراين او را از اين حق محروم كرده‌اند. اين اعتراض نيز وارد است.
3- اتهامات وارده به مقامات سياسي لزوماً بايد علني برگزار شود، زيرا مساله مردم فقط مجازات يا تبرئه آنان نيست. به ويژه اينكه اگر در دادگاه غيرعلني تبرئه شوند، مردم آن را نمي‌پذيرند و گمان مي‌كنند كه ساخت و پاختي صورت گرفته است. پس مساله جامعه اين است كه چه اتفاقاتي در پس پرده رخ داده كه مسوولان امر به انجام اقدامات خلاف قانون كشيده شده‌اند؟ مساله جلوگيري از تكرار جرم مهم‌تر از اصل مجازات مجرم است.
4- فرض كنيم كه حكم بدوي وي در مرحله تجديد نظر هم تاييد شد و مطابق قانون حكم بايد علني شود. آيا در اين مرحله متهم حق دارد كه دفاعيات خود را منتشر كند؟ اگر نه كه اين ظلمي آشكار است و اگر بلي، پس در اين صورت چرا اصل دادگاه نبايد دادگاه علني شود؟ اتفاقاً در همين نامه هم آقاي رحيمي به بخشي از مسائل اشاره كرده است كه ابهامات را بيشتر مي‌كند. اينكه چه كساني پول داده‌اند؟ از كجا آورده‌اند؟ انگيزه آنان چه بوده؟ به كدام نمايندگان پرداخت شده؟ كدام يك از افرادي كه پول گرفته‌اند انتخاب شده‌اند؟ پس از انتخاب شدن، خدمات دريافتي را در مقام نمايندگي چگونه جبران كرده‌اند؟ چه كساني فرد مذكور را به آقاي رحيمي معرفي كرده‌اند؟ كساني كه آقاي رحيمي آنان را افراد شاخص سياسي معرفي كرده است! ملاحظه مي‌شود كه پاسخ دادن به اين پرسش‌ها فراتر از پرونده آقاي رحيمي يا صادر كردن حكم محكوميت عليه وي است. اينها پرسش‌هايي است كه پاسخ‌هاي دقيق به آن مانع از شكل‌گيري فساد مالي و سياسي مي‌شود. با غيرعلني كردن دادگاه، هيچ خدمتي به جامعه نمي‌شود. ضمن آنكه محكوم هم معترض خواهد بود كه حكم صادره عليه وي ناعادلانه است. پيشنهاد مي‌شود كه به درخواست آقاي رحيمي رسيدگي شود و حكم غيرعلني بودن دادگاه نقض شود و در اين مرحله فيلم دادگاه يا حداقل كيفرخواست و دفاعيات متهم و پرسش و پاسخ‌هاي دادگاه در اختيار افكار عمومي قرار گيرد. انجام چنين كاري به نفع جامعه است. در غير اين صورت اين پرونده هيچگاه مختومه نخواهد شد. مهم‌تر از مختومه شدن رسمي پرونده در دادگستري، مختومه شدن آن نزد افكار عمومي است.
در اين مورد ذكر چند نكته ضروري است. 1- مطابق اصل 165 قانون اساسي: «محاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد». روشن است كه علني شدن اين پرونده نافي عفت عمومي نبوده، مگر آنكه در آن مواردي از اين نوع در پرونده باشد كه دادگاه‌ها به طور معمول آن بخش را غيرعلني و ساير موارد را علني برگزار مي‌كنند. همچنين اين پرونده نمي‌توانسته منافي نظام عمومي باشد، بلكه برعكس به برقراري نظم عمومي نيز كمك مي‌كند، زيرا رسيدگي به موضوعي است كه مربوط به حقوق عامه و نظم مالي است. بنابراين هيچ توجيهي براي غيرعلني كردن دادگاه وجود نداشته است. اگر هست دادگاه رسماً اعلام كند. درست است كه تشخيص دادگاه معيار است، ولي اين تشخيص بايد قابل دفاع و به لحاظ منطقي قابل انتقال به غير باشد. در صورتي كه اين دو شرط (نافي نظم و عفت عمومي بودن) صادق نباشد و دادگاه غيرعلني شود، مصداق سوءاستفاده از حق خواهد بود.
2- اعتراض آقاي رحيمي اين است كه اتهامات ريز و درشت زيادي عليه وي زده شده كه عموماً هم علني شده است و دادگاه بهترين محل براي دفاع از خودش نزد افكار عمومي بوده است. بنابراين او را از اين حق محروم كرده‌اند. اين اعتراض نيز وارد است.
3- اتهامات وارده به مقامات سياسي لزوماً بايد علني برگزار شود، زيرا مساله مردم فقط مجازات يا تبرئه آنان نيست. به ويژه اينكه اگر در دادگاه غيرعلني تبرئه شوند، مردم آن را نمي‌پذيرند و گمان مي‌كنند كه ساخت و پاختي صورت گرفته است. پس مساله جامعه اين است كه چه اتفاقاتي در پس پرده رخ داده كه مسوولان امر به انجام اقدامات خلاف قانون كشيده شده‌اند؟ مساله جلوگيري از تكرار جرم مهم‌تر از اصل مجازات مجرم است.
4- فرض كنيم كه حكم بدوي وي در مرحله تجديد نظر هم تاييد شد و مطابق قانون حكم بايد علني شود. آيا در اين مرحله متهم حق دارد كه دفاعيات خود را منتشر كند؟ اگر نه كه اين ظلمي آشكار است و اگر بلي، پس در اين صورت چرا اصل دادگاه نبايد دادگاه علني شود؟ اتفاقاً در همين نامه هم آقاي رحيمي به بخشي از مسائل اشاره كرده است كه ابهامات را بيشتر مي‌كند. اينكه چه كساني پول داده‌اند؟ از كجا آورده‌اند؟ انگيزه آنان چه بوده؟ به كدام نمايندگان پرداخت شده؟ كدام يك از افرادي كه پول گرفته‌اند انتخاب شده‌اند؟ پس از انتخاب شدن، خدمات دريافتي را در مقام نمايندگي چگونه جبران كرده‌اند؟ چه كساني فرد مذكور را به آقاي رحيمي معرفي كرده‌اند؟ كساني كه آقاي رحيمي آنان را افراد شاخص سياسي معرفي كرده است! ملاحظه مي‌شود كه پاسخ دادن به اين پرسش‌ها فراتر از پرونده آقاي رحيمي يا صادر كردن حكم محكوميت عليه وي است. اينها پرسش‌هايي است كه پاسخ‌هاي دقيق به آن مانع از شكل‌گيري فساد مالي و سياسي مي‌شود. با غيرعلني كردن دادگاه، هيچ خدمتي به جامعه نمي‌شود. ضمن آنكه محكوم هم معترض خواهد بود كه حكم صادره عليه وي ناعادلانه است. پيشنهاد مي‌شود كه به درخواست آقاي رحيمي رسيدگي شود و حكم غيرعلني بودن دادگاه نقض شود و در اين مرحله فيلم دادگاه يا حداقل كيفرخواست و دفاعيات متهم و پرسش و پاسخ‌هاي دادگاه در اختيار افكار عمومي قرار گيرد. انجام چنين كاري به نفع جامعه است. در غير اين صورت اين پرونده هيچگاه مختومه نخواهد شد. مهم‌تر از مختومه شدن رسمي پرونده در دادگستري، مختومه شدن آن نزد افكار عمومي است.
