صراط: پس لرزه‌های فیلتر گزینشی سایت‌هایی که مدت‌ها از فعالیت آنها در فضای مجازی می‌گذرد و اکنون مخاطبان خاص خود را پیدا کرده‌اند در حال فراگیر شدن بوده و تبعات آن در حال سرایت به سایر حوزه‌ها است.
ساماندهی سایتهای خبری و اطلاع‌رسانی به خودی خود می‌تواند اقدامی بسیار مناسب باشد اما آیا ساماندهی به معنی فیلتر و توقیف است؟
گفته می‌شود هم‌اکنون حدود 8000 سایت در کشور فعالیت می‌کند، اینکه این سایت‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی تشکیلی قارچ گونه نداشته‌اند امری بدیهی است و بدون شک ایجاد و آغاز فعالیت‌ها سایت‌ها در فضای مجازی در سامانه‌ای به ثبت رسیده است.
هم‌اکنون بسیاری از اهالی قلم و رسانه که معاونت مطبوعاتی ارشاد بارها و بارها در سخنان خود بر ضرورت افزایش ضریب امنیت شغلی و ایجاد فضای ایمن فعالیت برای این دسته از افراد تاکید کرده است، به دنبال توقیف و فیلتر سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی از کار بی کار می‌شوند.
نقش حمایتی معاونت مطبوعاتی ارشاد از خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که شغل خود را به دلیل اعمال سیاست‌های گزینشی از دست می‌دهند چه می‌شود؟ چه کسی عامل بیکاری این دسته از خبرنگاران است؟
سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که اگر قرار به مسدود سازی سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی است چرا تمامی سایت‌ها به طور کلی و یک باره فیلتر و مسدود نمی‌شوند؟ چرا بعضی از سایت‌ها باید پیش‌مرگ برخی دیگر شوند؟
در این میان اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های معاونت مطبوعاتی ارشاد ضمن انتشار اطلاعیه مبنی بر فیلتر و مسدود کردن سایتهای فاقد مجوز، از شهروندان برای شناساندن سایت‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی فاقد مجوز طلب کمک کرده است.
در اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ارشاد آمده است: از آنجایی که در حال حاضر صدها سایت خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات وجود دارد و شناسایی همه آنها مقدور نیست به کمک شهروندان برای جامعیت ایفای وظیفه قانونی خود نیازمندیم.
سامانه پیامکی 500020202 برای این امر در نظر گرفته شده است تا عموم مردم بتوانند نشانی اینترنتی سایتهای فاقد مجوز را به این سامانه ارسال کنند.
نکته حائز اهمیت این است که مگر این سایت‌ها که فعالیت آنها از دولت‌های دور و نزدیک آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است در جایی به ثبت نرسیده است که معاونت مطبوعاتی ارشاد برای به اصلاح ساماندهی آنها دست به دامان مردم شده است.
به گفته کاراندیش، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هشت هزار سایت بدون مجوز در کشور به فعالیت مشغول هستند.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرده است «مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات، سایتهای خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، مسدود می‌شوند و مدیران این سایت‌ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می‌شوند.» این در حالی است که مشاور قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مستقر در دادستانی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره 51/68/2/9118/140-27/2/1391ابطال مواد 47 و 45،44،38 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، موضوع تصویب نامه شماره 11985/ت46956 ه – 28/1/1391 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
مواد 47و45و44 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات از این جهت که به هیئت نظارت بر مطبوعات اجازه فیلتر کردن خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی را داده و در این راستا تکالیفی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تعیین کرده است مغایر با قوانین جاری است . چرا که:
اولاً) مواد 21 و 23 قانون جرایم رایانه ای پالایش(فیلتر)سایتهای اینترنتی را جزء اختیارات مقامات قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانسته است و از سوی دیگر هیچ یک از مواد قانون مطبوعات و سایر قوانین موضوعه مجوز صدور دستور پالایش و فیلتر نمودن سایت های اینترنتی را به هیئت نظارت بر مطبوعات نداده است . بنابراین هیئت وزیران خارج از چارچوب اختیارات خود ، به جای تصویب آیین نامه ، اقدام به وضع قانون کرده است.
ثانیاً) علی رغم این که تبصره2 ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشته است « نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود ، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است . « مواد 44، 45 و 47 آیین نامه مذکور به نحوی تدوین شده اند که اطلاق آنها به هیأت نظارت بر مطبوعات اجازه می دهد حتی دستور فیلتر نشریات الکترونیکی و خبرگزاری هایی را که از آن هیئت مجوز دریافت نکرده اند را صادر کند . بنابراین علاوه بر اشکالات فوق الذکر اطلاق مواد 44، 45 و 47 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات با تبصره 2 ماده1 آن قانون مغایرت دارد.
همچنین در این باره عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه آیا وزارت ارشاد می تواند در اجرای قانون مطبوعات، سایت هایی را که بدون مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت دارند مسدود کند؟ می‌گوید: وزارت ارشاد راساً نمی تواند دستور فیلتر و مسدودسازی هیچ یک از سایت های اینترنتی را صادر کند. چرا که هیچ قانونی، اختیار فیلتر و مسدودسازی نشریات الکترونیکی را به وزارت ارشاد نداده است.
وی اضافه می‌کند: وزارت ارشاد صلاحیت و مجوز فیلتر و مسدودسازی سایتهای خبری را ندارد.
به گفته خرم‌آبادی، اگر وزارت ارشاد راساً دستور فیلتر و یا مسدودسازی سایتی را خطاب به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و یا میزبانی صادر کند ، چنین دستوری فاقد اعتبار قانونی بوده و لازم الاجرا نیست.
زهره طبیب‌زاده نوری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز شگفتی از اقدام معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فیلتر کردن یک پایگاه اطلاع‌رسانی، گفت: وقتی رئیس‌جمهور با رویکردی انتقادی و به طعنه می گوید ما فقط دو کار بلدیم که یکی از آنها «فیلتر» است، چطور معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بدون مجوز قانونی اقدام به فیلتر گزینشی سایت منتقد دولت می‌کند؟
نگاهی کوتاه به سخنان پیشین سکانداران دولت تدبیر و امید درباره فعالیت آزادنه رسانه‌ها و ایجاد فضایی امن در این حوزه مشخص می‌کند که از حرف تا عملکرد چه میزان فاصله جود دارد.
حجت‌الاسلام روحانی، رئیس جمهور کشورمان در آیین افتتاحیه بیستمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌‌ها گفته است: هر کشوری که در آن آزادی اندیشه، سخن ، بیان، قلم و گردش آزاد اطلاعات بیشتر باشد، زمینه پیشرفت و تعالی در این کشور مهیاتر خواهد بود.
وی تأکید کرده است: بی تردید اگر در جامعه ای دهان ها بسته شود و قلم ها شکسته شود، اعتماد عمومی در آن جامعه از بین خواهد رفت و چشم ها و گوشها به سمت امکانات ارتباطاتی بیگانگان خواهد رفت.
رئیس جمهور اضافه می‌کند: بگذاریم میدان قلم و بیان، میدان بازی باشد تا حقایق برای مردم و جامعه تبیین شود، البته آزادی بیان باید با در نظر گرفتن شرایط تاریخی، فرهنگی، دینی و مذهبی و اجتماعی آن کشور و جامعه باشد.
روحانی با تاکید بر اینکه توقیف و توقف نباید قدم اول در برخورد با خطاها باشد، گفت: گاهی ممکن است نیاز باشد به توقیف هم کشیده شود اما چرا این قدر عجله؟
ادامه مسیر سخنان ریاست جمهوری و حرکت در مسیر سخنان وی، می‌تواند با دادن فرصتی دوباره به گردانندگان سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی برای اخذ مجوز همراه باشد.
آیا بهتر نیست که معاونت مطبوعاتی ارشاد به عنوان متولی اصلی و حامی رسانه‌ها و اهالی قلم ، به جای برخورد چکشی، طی فراخوانی عمومی از سایتهای فاقد مجوز درخواست کند نسبت به تکمیل پرونده‌ها و اخذ مجوز اقدام کنند و خود معاونت مطبوعاتی نیز مدت زمان بررسی این درخواست‌ها برای ارائه مجوز را کاهش دهد تا فضای امن رسانه‌ای برای سایت‌ها نیز ایجاد شود و از سوی دیگر حجم عظیمی از خبرنگاران بیکار به دلیل بسته شدن این سایت‌ها به جمع بیکاران کشور اضافه نشود؟
