صراط: تنها
ده درصد کارگرانی که سال گذشته حین انجام کار جان باخته‌اند، بیمه
بوده‌اند؛ یعنی نود درصد مابقی حتی با جان باختن هم نتوانسته‌اند معاش
خانواده خود را تامین کنند و خدا می‌داند بازماندگان ایشان به چه مشکلاتی
گرفتار آمده و چه ماتمی گریبانگیرشان شده است.
در روزگاری که قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی خبر از دادن هدیه های گزاف به برخی مسئولان و بعضی مدیران این مجموعه توسط زمام داران امور در این نهاد بزرگ را می‌داد و خون بسیاری را از شدت تخلفات صورت گرفته به جوش می‌آورد، در جامعه کارگری اتفاقات شومی رقم می‌خورد که امروز نگریستن در قالب آمار و ارقام به آن هم دردناک است، چه برسد بخواهیم لحظه‌ای خودمان را جای افرادی بگذاریم که مستقیم یا غیر مستقیم این آمارها به زندگی ایشان ارتباط داشته و دارد.
آن گونه که احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایلنا گفته، بخش عمده‌ای از کارگرانی که در حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند، بیمه نیستند؛ بخشی آن قدر بزرگ که بر اساس آمار ثبت شده در سال 92، حکایت از آن دارد که تنها ۱۰ درصد جان باختگان حوادث کاری زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داشتند و مابقی حکم کارگران روزمزدی را داشته‌اند که روزشان را با تن فرسایی برای قوت شب سر می‌کردند!
این مقام مسئول در ادامه عمده کارگران فوت شده فاقد بیمه را «کارگران ساختمانی» اعلام کرد و گفت: اغلب این کارگران اگر از حادثه نجات پیدا کنند زیر پوشش نهادهایی همچون سازمان بهزیستی قرار می‌گیرند و با وجود وقوع حادثه در حین انجام کار؛ بیمه تعهدی در قبال آنان ندارد.
میدری در ادامه از تغییر نگرش وزارت کار به این حوادث خبر داد و گفت: حوادث کار را باید ۱۹ دستگاه هماهنگ دنبال کنند و عنصر هماهنگ کننده آن نیز می‌تواند «رسانه‌ها» باشند. اکنون اطلاع‌رسانی در خصوص جزئیات حوادث کار و در مواردی وقوع این حوادث انجام نمی‌شود و از این پس سیاست ما این است که روند را تغییر داده و تا حد امکان موضوعات حوادث کاری را رسانه‌ای کنیم.
وی با تاکید بر پیچیده و گسترده بودن حوادث کاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از شدت بخشیدن به روند بررسی حوادث کاری در این مناطق توسط وزارت کار خبر داد و افزود: با توجه به این‌که حوادث ناشی از کار مربوط به «عدم رعایت نکات ایمنی در کار» است، تصمیم اکید بر این است که دو هفته یک‌بار تمامی مقامات مسئول را دعوت کرده و به تحلیل ابعاد مسئله بپردازیم تا بتوانیم کارهایی که در این‌باره می‌توان انجام داد، را بیابیم.
بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که مسئولان وزارت کار با درک درستی از مشکل، قصد دارند در آینده برای مقابله با حوادث کار، راه جدیدی در پیش گرفته و تلاش کنند از ابعاد دردناک ماجرا بکاهند اما خرسندی از این تصمیم از این رو به سرعت از بین می‌رود که از یکسو به یاد می‌آوریم در سال گذشته، سیزده هزار حادثه ناشی از کار رخ داده که بیش از 1800 مورد آن به فوت منجر شده و از سوی دیگر می‌بینیم که وزارت کار در این میان تنها یکی از نوزده دستگاه مرتبط با موضوع است و بعید است به صرف خواستن ایشان، تغییری در اوضاع ایجاد شود.
به عبارت بهتر، هر چه وزارت کار بخواهد و در مسیر خواستن، تمامی توان خود را برا کاستن از آمار مرگ و میر کارگران به کار گیرد، باز می‌بایست منتظر کنش و برهم کنش های هجده دستگاه مرتبط دیگر با ماجرا باشیم که اگر یکی دو دستگاه هم می‌بود، بسیار زیاد به نظر می‌رسید، چه برسد به هجده دستگاهی که خدا می‌داند چقدر با یکدیگر اختلافات و وجوه تمایز ساختاری و حتی سیاسی دارند و جان باختن این تعداد کارگر در سال برایشان اهمیت دارد!
این در حالی است که اگر ذهنمان را از اندیشه های مخرب و سابقه نه چندان خوش همکاری نهادهای مختلف برای استیفای حقوق کارگران خالی کرده و امید به موفق شدن مسئولان در کاهش شمار جاختگان حوادث کار داشته باشیم، باز ناچار از پذیرش این موضوع هستیم که در سال گذشته و سالهای پیش از آن، بسیاری کارگران بدون بیمه جان باخته، هیچ عقوبتی متوجه قصور کنندگان در این رابطه نشده و از همه مهم تر، خانواده ایشان با ماتمی گران سنگ تر از «از دست دادن عزیز» مواجه شده‌اند.
کافی است خودمان را جای خانواده‌ای که نان‌آورش را بر اثر حادثه‌ای حین کار از دست داده گذاشته یا حتی از آن نزدیک تر شده و سری به این دست خانواده ها بزنیم تا دریابیم بعد از رحلت عزیزشان، به چه مشکلاتی گرفتار آمده و در بلبشوی گرانی‌ها و تورم اقتصادی، تا کجا سقوط کرده‌اند؛ اینجاست که راحت تر می‌توان قضاوت کرد بیمه نشدن کارگران یعنی چه؟!
این در حالی است که سخنان معاون وزیر رفاه را به حال حاضر نیز می‌توان تعمیم داد تا نتیجه گرفت بسیاری کارگرانی که هم اکنون پیرامونمان مشغول فعالیت هستند، به مانند اسلاف خود بیمه نیستند و هر آن احتمال دارد خانواده خود را با بزرگترین بحران ممکن رها کرده و بدرود حیات بگویند یا با آسیب های جدی، به نزد ایشان باز گشته و در هزینه‌های سرسام آور درمان و نگهداری مصدومان، به همراه ایشان به فقری شدید سقوط کنند.
اینجاست که هر چه از لزوم آموزش به کارگران سخن بگوییم، تلاش داشته باشیم شعار «اول ایمنی، بعد کار» را محقق کنیم، دستگاه های مرتبط را فراخوانده و در این باره با ایشان مشورت کنیم و...، تنها به اجل معلقی که روی سر کارگران بیمه نشده پرسه می‌زند فرصد خودنمایی بیشتر داده‌ایم و خانواده بیشتری را به فروپاشی نزدیک کرده‌ایم، در حالی که هیچ گزندی متوجه قانون شکنان نشده و حتی هشداری خطاب به ایشان صادر نشده است!
گویی فراموش کرده‌ایم که بیمه کردن کارگران از جمله اجبارهای قانونی است و کسانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند، مجرم هستند، که اگر این مهم فراموش نشده بود، ابتدا جا داشت حقوق قانونی کارگران را فریاد زده و عواقب رعایت نکردن آن را به کارفرمایان گوشزد کنیم و بعد به فکر راهکاری برای کاستن از شمار جان باختگان حوادث کار باشیم تا دست کم پیش از رسیدن به نقطه مطلوب در این رابطه، شاهد آن نباشیم که با جان باختن کارگری بیمه نشده، پیمانکار در صلح و صفا ادامه کار می‌دهد و خانواده‌ای از صفر (یا چیزی شبیه آن) به عمق منفی سقوط می‌کند و دست‌گیری نمی‌بیند!
در روزگاری که قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی خبر از دادن هدیه های گزاف به برخی مسئولان و بعضی مدیران این مجموعه توسط زمام داران امور در این نهاد بزرگ را می‌داد و خون بسیاری را از شدت تخلفات صورت گرفته به جوش می‌آورد، در جامعه کارگری اتفاقات شومی رقم می‌خورد که امروز نگریستن در قالب آمار و ارقام به آن هم دردناک است، چه برسد بخواهیم لحظه‌ای خودمان را جای افرادی بگذاریم که مستقیم یا غیر مستقیم این آمارها به زندگی ایشان ارتباط داشته و دارد.
آن گونه که احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایلنا گفته، بخش عمده‌ای از کارگرانی که در حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند، بیمه نیستند؛ بخشی آن قدر بزرگ که بر اساس آمار ثبت شده در سال 92، حکایت از آن دارد که تنها ۱۰ درصد جان باختگان حوادث کاری زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داشتند و مابقی حکم کارگران روزمزدی را داشته‌اند که روزشان را با تن فرسایی برای قوت شب سر می‌کردند!
این مقام مسئول در ادامه عمده کارگران فوت شده فاقد بیمه را «کارگران ساختمانی» اعلام کرد و گفت: اغلب این کارگران اگر از حادثه نجات پیدا کنند زیر پوشش نهادهایی همچون سازمان بهزیستی قرار می‌گیرند و با وجود وقوع حادثه در حین انجام کار؛ بیمه تعهدی در قبال آنان ندارد.
میدری در ادامه از تغییر نگرش وزارت کار به این حوادث خبر داد و گفت: حوادث کار را باید ۱۹ دستگاه هماهنگ دنبال کنند و عنصر هماهنگ کننده آن نیز می‌تواند «رسانه‌ها» باشند. اکنون اطلاع‌رسانی در خصوص جزئیات حوادث کار و در مواردی وقوع این حوادث انجام نمی‌شود و از این پس سیاست ما این است که روند را تغییر داده و تا حد امکان موضوعات حوادث کاری را رسانه‌ای کنیم.
وی با تاکید بر پیچیده و گسترده بودن حوادث کاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از شدت بخشیدن به روند بررسی حوادث کاری در این مناطق توسط وزارت کار خبر داد و افزود: با توجه به این‌که حوادث ناشی از کار مربوط به «عدم رعایت نکات ایمنی در کار» است، تصمیم اکید بر این است که دو هفته یک‌بار تمامی مقامات مسئول را دعوت کرده و به تحلیل ابعاد مسئله بپردازیم تا بتوانیم کارهایی که در این‌باره می‌توان انجام داد، را بیابیم.
بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که مسئولان وزارت کار با درک درستی از مشکل، قصد دارند در آینده برای مقابله با حوادث کار، راه جدیدی در پیش گرفته و تلاش کنند از ابعاد دردناک ماجرا بکاهند اما خرسندی از این تصمیم از این رو به سرعت از بین می‌رود که از یکسو به یاد می‌آوریم در سال گذشته، سیزده هزار حادثه ناشی از کار رخ داده که بیش از 1800 مورد آن به فوت منجر شده و از سوی دیگر می‌بینیم که وزارت کار در این میان تنها یکی از نوزده دستگاه مرتبط با موضوع است و بعید است به صرف خواستن ایشان، تغییری در اوضاع ایجاد شود.
به عبارت بهتر، هر چه وزارت کار بخواهد و در مسیر خواستن، تمامی توان خود را برا کاستن از آمار مرگ و میر کارگران به کار گیرد، باز می‌بایست منتظر کنش و برهم کنش های هجده دستگاه مرتبط دیگر با ماجرا باشیم که اگر یکی دو دستگاه هم می‌بود، بسیار زیاد به نظر می‌رسید، چه برسد به هجده دستگاهی که خدا می‌داند چقدر با یکدیگر اختلافات و وجوه تمایز ساختاری و حتی سیاسی دارند و جان باختن این تعداد کارگر در سال برایشان اهمیت دارد!
این در حالی است که اگر ذهنمان را از اندیشه های مخرب و سابقه نه چندان خوش همکاری نهادهای مختلف برای استیفای حقوق کارگران خالی کرده و امید به موفق شدن مسئولان در کاهش شمار جاختگان حوادث کار داشته باشیم، باز ناچار از پذیرش این موضوع هستیم که در سال گذشته و سالهای پیش از آن، بسیاری کارگران بدون بیمه جان باخته، هیچ عقوبتی متوجه قصور کنندگان در این رابطه نشده و از همه مهم تر، خانواده ایشان با ماتمی گران سنگ تر از «از دست دادن عزیز» مواجه شده‌اند.
کافی است خودمان را جای خانواده‌ای که نان‌آورش را بر اثر حادثه‌ای حین کار از دست داده گذاشته یا حتی از آن نزدیک تر شده و سری به این دست خانواده ها بزنیم تا دریابیم بعد از رحلت عزیزشان، به چه مشکلاتی گرفتار آمده و در بلبشوی گرانی‌ها و تورم اقتصادی، تا کجا سقوط کرده‌اند؛ اینجاست که راحت تر می‌توان قضاوت کرد بیمه نشدن کارگران یعنی چه؟!
این در حالی است که سخنان معاون وزیر رفاه را به حال حاضر نیز می‌توان تعمیم داد تا نتیجه گرفت بسیاری کارگرانی که هم اکنون پیرامونمان مشغول فعالیت هستند، به مانند اسلاف خود بیمه نیستند و هر آن احتمال دارد خانواده خود را با بزرگترین بحران ممکن رها کرده و بدرود حیات بگویند یا با آسیب های جدی، به نزد ایشان باز گشته و در هزینه‌های سرسام آور درمان و نگهداری مصدومان، به همراه ایشان به فقری شدید سقوط کنند.
اینجاست که هر چه از لزوم آموزش به کارگران سخن بگوییم، تلاش داشته باشیم شعار «اول ایمنی، بعد کار» را محقق کنیم، دستگاه های مرتبط را فراخوانده و در این باره با ایشان مشورت کنیم و...، تنها به اجل معلقی که روی سر کارگران بیمه نشده پرسه می‌زند فرصد خودنمایی بیشتر داده‌ایم و خانواده بیشتری را به فروپاشی نزدیک کرده‌ایم، در حالی که هیچ گزندی متوجه قانون شکنان نشده و حتی هشداری خطاب به ایشان صادر نشده است!
گویی فراموش کرده‌ایم که بیمه کردن کارگران از جمله اجبارهای قانونی است و کسانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند، مجرم هستند، که اگر این مهم فراموش نشده بود، ابتدا جا داشت حقوق قانونی کارگران را فریاد زده و عواقب رعایت نکردن آن را به کارفرمایان گوشزد کنیم و بعد به فکر راهکاری برای کاستن از شمار جان باختگان حوادث کار باشیم تا دست کم پیش از رسیدن به نقطه مطلوب در این رابطه، شاهد آن نباشیم که با جان باختن کارگری بیمه نشده، پیمانکار در صلح و صفا ادامه کار می‌دهد و خانواده‌ای از صفر (یا چیزی شبیه آن) به عمق منفی سقوط می‌کند و دست‌گیری نمی‌بیند!
