صراط: معاونت امور زنان ریاست جمهوری طی مکاتبات متعدد با رئیس‌جمهور و معاون اول و دستگاه‌های اجرایی، خواستار رفع مشکلات اجرایی و هماهنگی در تحقق مرخصی ۹ ماهه شد.
در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت در تبصره ۲ ماده واحده قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۹ خرداد سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش مرخصی زایمان پیش‌بینی شد که براساس آن دولت را مجاز به افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه و اعطای دو هفته مرخصی به پدران کرده بود و طی مکاتبه شماره ۷۷۹۱۱ در۱۱ تیر سال ۹۲ ابلاغی از سوی دولت به دلیل عدم تعیین محل تأمین اعتبار و مشکلات اجرایی ناشی از آن، حسب پیگیری این معاونت، هیئت وزیران تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ه م در ۱۹ تیر سال 92 را در راستای اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون تنظیم جمعیت و خانواده و برای الزام بخش‌های دولتی و غیردولتی تصویب کرد.لکن بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل عدم پیش‌بینی محل تامین بار مالی، از اجرای قانون سر باز زده که موجب نارضایتی گسترده و سردرگمی در جامعه هدف و نیز تعدد رویه دستگاه‌ها در این خصوص شد. لذا با توجه به مکاتبات و پیگیری مکرر مراجعان که عمدتاً شامل افرادی است که از لحاظ بیمه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و نیز مستخدمان آموزش و پرورش هستند، این معاونت طی مکاتبات متعدد با رئیس جمهور و معاون اول وی و دستگاه‌های اجرایی، خواستار رفع مشکلات اجرایی و هماهنگی در تحقق مرخصی ۹ ماهه شد و در خواست شد تا با رفع مشکل اعتباری، زمینه اجرای دقیق قانون فراهم شود.
در نهایت متعاقب مکاتبه شماره ۵۹۹۸ در ۲۰ آذر سال ۹۲ این معاونت با رئیس جمهور، رفع مشکلات اجرایی مصوبه مرخصی زایمان در دستور کار کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک قرار گرفت و دو جلسه نیز جهت بررسی موضوع تشکیل و مقرر شد مصوبه مذکور اصلاح شود به نحوی که پرداخت مابه التفاوت ۳ ماه به عهده دستگاه‌های ذی ربط قرار گیرد که پس از طرح در جلسه دولت، به دلیل عدم ضرورت مصوبه جدید، بررسی موضوع تخصیص اعتبار لازم به اجرای آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محول شد.
در این راستا جلسه‌ای در ۷ اردیبهشت سال ۹۳ با حضور نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان تامین اجتماعی و معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد که پیرو جلسه مذکور و در راستای اجرای بخشنامه شماره ۴۷۴۶۶ در ۳۱ تیر سال ۹۳ معاون اول رئیس جمهور با موضوع تقسیم وظایف دستگاه‌ها در جهت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری، این معاونت با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در خصوص صدور بخشنامه مبنی بر نحوه اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان و پرداخت مابه التفاوت سه ماه توسط دستگاه‌ها و تعیین محل اعتبار آن مکاتبه نکرده است که موضوع در حال پیگیری است.
در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت در تبصره ۲ ماده واحده قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۹ خرداد سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش مرخصی زایمان پیش‌بینی شد که براساس آن دولت را مجاز به افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه و اعطای دو هفته مرخصی به پدران کرده بود و طی مکاتبه شماره ۷۷۹۱۱ در۱۱ تیر سال ۹۲ ابلاغی از سوی دولت به دلیل عدم تعیین محل تأمین اعتبار و مشکلات اجرایی ناشی از آن، حسب پیگیری این معاونت، هیئت وزیران تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ه م در ۱۹ تیر سال 92 را در راستای اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون تنظیم جمعیت و خانواده و برای الزام بخش‌های دولتی و غیردولتی تصویب کرد.لکن بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل عدم پیش‌بینی محل تامین بار مالی، از اجرای قانون سر باز زده که موجب نارضایتی گسترده و سردرگمی در جامعه هدف و نیز تعدد رویه دستگاه‌ها در این خصوص شد. لذا با توجه به مکاتبات و پیگیری مکرر مراجعان که عمدتاً شامل افرادی است که از لحاظ بیمه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و نیز مستخدمان آموزش و پرورش هستند، این معاونت طی مکاتبات متعدد با رئیس جمهور و معاون اول وی و دستگاه‌های اجرایی، خواستار رفع مشکلات اجرایی و هماهنگی در تحقق مرخصی ۹ ماهه شد و در خواست شد تا با رفع مشکل اعتباری، زمینه اجرای دقیق قانون فراهم شود.
در نهایت متعاقب مکاتبه شماره ۵۹۹۸ در ۲۰ آذر سال ۹۲ این معاونت با رئیس جمهور، رفع مشکلات اجرایی مصوبه مرخصی زایمان در دستور کار کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک قرار گرفت و دو جلسه نیز جهت بررسی موضوع تشکیل و مقرر شد مصوبه مذکور اصلاح شود به نحوی که پرداخت مابه التفاوت ۳ ماه به عهده دستگاه‌های ذی ربط قرار گیرد که پس از طرح در جلسه دولت، به دلیل عدم ضرورت مصوبه جدید، بررسی موضوع تخصیص اعتبار لازم به اجرای آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محول شد.
در این راستا جلسه‌ای در ۷ اردیبهشت سال ۹۳ با حضور نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان تامین اجتماعی و معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد که پیرو جلسه مذکور و در راستای اجرای بخشنامه شماره ۴۷۴۶۶ در ۳۱ تیر سال ۹۳ معاون اول رئیس جمهور با موضوع تقسیم وظایف دستگاه‌ها در جهت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری، این معاونت با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در خصوص صدور بخشنامه مبنی بر نحوه اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان و پرداخت مابه التفاوت سه ماه توسط دستگاه‌ها و تعیین محل اعتبار آن مکاتبه نکرده است که موضوع در حال پیگیری است.
