وی با بیان این‌که «چند نفر از وکلا نیز به عنوان این‌که بیمه شده تامین اجتماعی بودند شکایاتی شخصی مطرح کردند» افزود: این افراد صلاحیت طرح شکایت را نداشتند ولی به دلیل این‌که محور اصلی بحث گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بود من به همه موارد پاسخ دادم.
وی با بیان این‌که «لایحه دفاعیه خود را به بازپرس پرونده ارائه دادم» خاطرنشان کرد: لایحه‌ای از قبل در 48 برگ و بیش از 400 صفحه تدارک دیده بودم که طی آن تمام اقداماتی که من در سازمان تامین اجتماعی انجام داده بودم به صورت مستند وجود نداشت. مصوبات هیات امنای سازمان مستند به مصوبات هیات مدیره سازمان و مستند به قانون سازمان تامین اجتماعی است.
مرتضوی با بیان این‌که «ایرادی در رابطه با بحث پرداخت‌ها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود» اظهار کرد: من مستندانی از پرداخت‌های قبلی سازمان در سنوات و دوره‌های قبل و حتی در همین دوره ارائه کردم که همگی نشان می‌داد پرداخت ها همگی از وجوه غیرشمول صورت گرفته و به نمایندگان داده شده تا به افراد مستحق یا بیماران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی که در حوزه انتخابیه‌شان قرار دارند پرداخت کنند. در این موضوع هیچ ایراد قانونی وجود ندارد و من مستندات ودلایل خود ر ا در این زمینه ارائه کردم و نسبت به همه مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، پاسخ دادم.
وی در پاسخ به این پرسش که جلسه بعدی بازپرسی چه زمانی برگزار می‌شود؟ گفت: من هم دفاعیات خود را گفته‌ام و هم لایحه‌ام را ارائه کرده‌ام و همچنین مستندات را نیز ارائه داده‌ام. قاعدتا اکنون بازپرس پرونده باید پرونده را مطالعه کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بازپرس پرونده به من گفت که چهار نفر از کارشناسان رسمی را برای پرونده من تعیین کرده‌اند و باید پس از بررسی‌های لازم اعلام نظر کنم.
مرتضوی افزود: البته ظاهرا بازپرس پرونده نسبت به بخش‌هایی از پرونده اعلام نظر کرده است؛ چراکه بخش‌هایی از آن را در جلسه قرائت کرد و در قسمت‌هایی که کارشناسان اعلام نظر کرده بودند هیچ تخلفی در رابطه با اینجانب گزارش نشده بود. بازپرس پرونده لایحه مرا مطالعه می‌کند و پس از بررسی مستنداتی که ارائه کرده‌ام چنانچه نیاز به توضیح باشد مجددا برای حضور در دادسرا از من دعوت می‌کند.
در ادامه سعید مرتضی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که در مورد مبلغ پرداختی به تشکل‌های کارگری مطرح شد اظهار کرد: در رابطه با کمک به کانون‌های کارگری و اتحادیه‌ها در مصوبات هیات امنای سازمان تامین اجتماعی قانونی داشتیم که به هرکدام از این کانون‌ها و تشکل‌ها می‌توانیم از محل غیرشمول کمک کنیم. ما نیز این اقدام را انجام داده‌ایم و کمک‌های ما قانونی بوده و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
وی همچنین با بیان این‌که «موضوع اصلی گزارش تحقیق و تفحص مربوط به بابک زنجانی است» اظهار کرد: به بابک زنجانی حتی یک شرکت هم واگذار نشده است و من با دلایل و مدارکی که اعلام کردم مشخص شد که کل گزارش دروغ بوده است.
