صراط: وزیر اقتصاد گفت: وضعیت کنونی نظام بانکی قابل قبول نیست و با نیازهای رو به رشد و انتظارات سیاست‌گذاران و دولتمردان هم‌خوانی ندارد.
علی طیب‌نیا امروز در بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی در تشریح تحولات نظام بانکی طبق اصول بانکداری اسلامی اظهار داشت: این همایش به ارزیابی 3 دهه بانکداری بدون ربا متمرکز شده است؛ در حال حاضر تحول در نظام بانکی به یک مطالبه عمومی و ضرورت انکار‌ناپذیر تبدیل شده است.
وی ادامه داد: توسعه نظام مالی و نظام بانکی زمینه‌ساز رشد شده است، نظام بانکی در ایران باید در خدمت بخش مولد کشور باشد و با پشتیبانی بخش مولد و حذف ربا، کارایی در تخصیص منابع و ثبات در نظام اقتصادی شبکه بانکی به توسعه کشور کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه برای تحول در نظام بانکی عزم ملی شکل گرفته است، گفت: سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی تحول در نظام مالی کشور را تکلیف کرده است، بند نخست این سیاست‌ها تأمین شرایط و فعال‌سازی همه امکانات و منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی است.
طیب‌نیا افزود: ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد کلان و تقویت تولید از وظایف سیستم بانکی کشور است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: تحول در نظام بانکی کشور ضرورت است، وضعیت کنونی نظام بانکی قابل قبول نیست و با نیازهای رو به رشد و انتظارات سیاست‌گذاران و دولتمردان هم‌خوانی ندارد.
وی ادامه داد: نظام بانکی ما هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد و خواسته مراجع دینی از مردم کشور را تأمین نکرده است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: دولت تغییر در نظام بانکی کشور را به عنوان اقدامی راهبردی در برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار داده است و طرح تحول نظام بانکداری پس از تصویب به مرحله اجرا درخواهد آمد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بانکداری اسلامی باید زمینه اصلی در تحول نظام بانکی کشور باشد، گفت: تحول در نظام بانکی در 4 محور عمده لازم است عملیاتی شود.
وی ادامه داد: این محورها شامل تحول در ارکان نظام پولی کشور، تحول در حوزه عملیات بانکی، تحول ساختاری و نهادی و رقابتی شدن بازار پولی و تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: دولت سعی می‌کند با امکانات و ابزارهای در اختیار مشکلات نظام بانکی را حل کند البته بسیاری از این مشکلات ناشی از فشارهای عوامل بیرونی به نظام بانکی است.
طیب‌نیا ادامه داد: دولت سعی کرده است در بسته خروج از رکود از همه ابزارها استفاده کند؛ دولت سعی کرده است برای نازل بودن نسبت سرمایه در بانک‌ها و رسیدن به نسبت کفایت سرمایه مناسب چاره‌اندیشی کند.
وی با تأکید بر اینکه باید تسهیلات بانکی در اختیار بخش مولد قرار گیرد، گفت: اگر بخواهیم توان اعطای تسهیلات بانکی را افزایش دهیم و در خدمت بخش تولید باشیم لازم است نظام بانکی با دولت همکاری کند.
وی بیان کرد: در شرایطی که نرخ تورم بالای 30 درصد است طبیعی است که نرخ سپرده در سطح بالایی قرار می‌گیرد؛ برقراری ثبات در بازارهای مختلف این زمینه را فراهم می‌کند که بانک‌ها نسبت به تعدیل نرخ سود متناسب با شرایط تورمی عمل کنند.
وی با تأکید بر اینکه تحت نظارت بانک مرکزی باید ساختار مالی و مدیریت بانک‌ها اصلاح شود، گفت: در بخش تحول در ارکان نظام پولی کشور استقلال بانکی بسیار مهم است.
وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: نرخ تورم در یک سال اخیر کاهش داشته است و زمینه را فراهم ساخت تا بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را ساماندهی کرده و در حد 22 درصد تنظیم کند.
علی طیب‌نیا امروز در بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی در تشریح تحولات نظام بانکی طبق اصول بانکداری اسلامی اظهار داشت: این همایش به ارزیابی 3 دهه بانکداری بدون ربا متمرکز شده است؛ در حال حاضر تحول در نظام بانکی به یک مطالبه عمومی و ضرورت انکار‌ناپذیر تبدیل شده است.
وی ادامه داد: توسعه نظام مالی و نظام بانکی زمینه‌ساز رشد شده است، نظام بانکی در ایران باید در خدمت بخش مولد کشور باشد و با پشتیبانی بخش مولد و حذف ربا، کارایی در تخصیص منابع و ثبات در نظام اقتصادی شبکه بانکی به توسعه کشور کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه برای تحول در نظام بانکی عزم ملی شکل گرفته است، گفت: سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی تحول در نظام مالی کشور را تکلیف کرده است، بند نخست این سیاست‌ها تأمین شرایط و فعال‌سازی همه امکانات و منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی است.
طیب‌نیا افزود: ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد کلان و تقویت تولید از وظایف سیستم بانکی کشور است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: تحول در نظام بانکی کشور ضرورت است، وضعیت کنونی نظام بانکی قابل قبول نیست و با نیازهای رو به رشد و انتظارات سیاست‌گذاران و دولتمردان هم‌خوانی ندارد.
وی ادامه داد: نظام بانکی ما هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد و خواسته مراجع دینی از مردم کشور را تأمین نکرده است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: دولت تغییر در نظام بانکی کشور را به عنوان اقدامی راهبردی در برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار داده است و طرح تحول نظام بانکداری پس از تصویب به مرحله اجرا درخواهد آمد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بانکداری اسلامی باید زمینه اصلی در تحول نظام بانکی کشور باشد، گفت: تحول در نظام بانکی در 4 محور عمده لازم است عملیاتی شود.
وی ادامه داد: این محورها شامل تحول در ارکان نظام پولی کشور، تحول در حوزه عملیات بانکی، تحول ساختاری و نهادی و رقابتی شدن بازار پولی و تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: دولت سعی می‌کند با امکانات و ابزارهای در اختیار مشکلات نظام بانکی را حل کند البته بسیاری از این مشکلات ناشی از فشارهای عوامل بیرونی به نظام بانکی است.
طیب‌نیا ادامه داد: دولت سعی کرده است در بسته خروج از رکود از همه ابزارها استفاده کند؛ دولت سعی کرده است برای نازل بودن نسبت سرمایه در بانک‌ها و رسیدن به نسبت کفایت سرمایه مناسب چاره‌اندیشی کند.
وی با تأکید بر اینکه باید تسهیلات بانکی در اختیار بخش مولد قرار گیرد، گفت: اگر بخواهیم توان اعطای تسهیلات بانکی را افزایش دهیم و در خدمت بخش تولید باشیم لازم است نظام بانکی با دولت همکاری کند.
وی بیان کرد: در شرایطی که نرخ تورم بالای 30 درصد است طبیعی است که نرخ سپرده در سطح بالایی قرار می‌گیرد؛ برقراری ثبات در بازارهای مختلف این زمینه را فراهم می‌کند که بانک‌ها نسبت به تعدیل نرخ سود متناسب با شرایط تورمی عمل کنند.
وی با تأکید بر اینکه تحت نظارت بانک مرکزی باید ساختار مالی و مدیریت بانک‌ها اصلاح شود، گفت: در بخش تحول در ارکان نظام پولی کشور استقلال بانکی بسیار مهم است.
وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: نرخ تورم در یک سال اخیر کاهش داشته است و زمینه را فراهم ساخت تا بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را ساماندهی کرده و در حد 22 درصد تنظیم کند.
