گروه اقتصادی صراط - توافق ژنو و دادن امتیازاتی چون متوقف کردن غنی سازی 20 درصدی؛ اکسید آن و حتی تبدیل به میله سوخت هسته ای را می توان تنها اتفاق مهمی دانست که با گذشت یک سال از حیات دولت یازدهم در حوزه هسته ای رخ داده است.
توافقی که در راستای بهبود اوضاع اقتصادی ایران و به بهانه تغییر وضعیت زندگی و معیشتی مردم امتیازات بسیاری به غرب داد و دست آوردهای دانش اتمی شهدای هسته ای ایران را زیر سوال برد اما در نهایت هم چیزی عاید اقتصاد ایران و مردم نشد.
نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران نشان می دهد با وجود در بوق و کرنا کردن توافق مذکور که هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده است، نه تنها رکود تورمی هنوز هم بر بازارهای کشور حاکم است بلکه پول های بلوکه شده که تا به امروز به ایران بازگرداننده شده، هم مبلغی نبود که بتواند اقتصاد ایران را تکان دهد و در واقع آزاد شدن این 4.2 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده حاصل فروش نفت ایران که قرار است و هرگز رقمی نیست که با آن بتوان هسته ای شدن ایران را فروخت و از دانش هسته ای دست کشید.
به گزارش گروه اقتصادی صراط، از سوی دیگر نگاهی به قیمت کالاهای اساسی نیز نشان می دهد هنوز هم گرانی بر بازارها حاکم است و هنوز گوشت و مرغ و لبنیات و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وضعیت مطلوبی ندارند و همین امر اعتماد مردم را به دولت روحانی کمتر و کمتر می کند.
دولتی که با وعده ایجاد اشتغال و کم کردن نرخ بیکاری، هنوز هیچ اقدام عملی برای اشتغال انجام نداده است و هر بار تنها از عملکرد بد دولت قبلی سخن گفته است.
مسکن برای مردم به خصوص در کلان شهرهایی چون تهران، رویاست و هنوز هم بسیاری از خانوارهای ایرانی در آرزوی خانه دار شدن می سوزند و راه به جایی نمی برند و این در حالی است که پرونده مسکن مهر هم در دولت یازدهم بسته شده است.
بازار خودرو نیز روزهای گرانی و اختلاف را پشت سر می گذارد و تکلیف یک قیمت گذاری ساده برای خودرو مشخص نییست.
از سوی دیگر دولتی ها همواره وعده رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 1.5 درصد تا سال اینده را می دهند و امارها از کاهش تورم می گویند، به عنوان مثال به تازگی رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده که پس از دو سال انقباض در سیاست‌های پولی، رشد اقتصادی ایران به 1.5 درصد ارتقا خواهد یافت.
مسعود احمد در مورد فضای کسب و کار در ایران با بیان اینکه امسال بهبود بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد شده است،اضافه کرده: "نرخ تورم در ایران کاهش یافته و پیشرفت در تثبیت نرخ ارز عملی شده و این بهبودها به دلیل اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ایران است."
او که در بانک مرکزی ایران حضور یافته بود با اشاره به اینکه با ثبات نرخ ارز و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از بیش از 40 به 15درصد، نوعی ثبات در اقتصاد ایران مشاهده می شود، افزود: "تا اخر امسال رشد اقتصادی در ایران حدود 1.5درصد پیش بینی می شود."
سخنانی که درست تایید اظهارات اقتصادی های دولت مانند رئیس بانک مرکزی است. این در حالی است که آمار نشان می دهد نرخ رشد اقتصادي کشور در سال 85 معادل 6 و دو دهم درصد بوده و در سال 86 بخش واقعي اقتصاد کشور از 7 دهم واحد درصد افزايش در نرخ رشد برخوردار شده و به 6.9 یعنی نزدیک به 7 رسیده است.
آیا رشد اقتصادی 1.5 درصد، آن هم در صورت تحقق، تا این اندازه برای دولت مایه افتخار و مباهات است که در قبال آن از ارزش های و اصول خود و دست‌آوردهای هسته ای دست بکشیم؟ آیا ریختن آبروی انقلاب و کشور به رشد اقتصادی احتمالی 1 درصدی می ارزد؟!
توافقی که در راستای بهبود اوضاع اقتصادی ایران و به بهانه تغییر وضعیت زندگی و معیشتی مردم امتیازات بسیاری به غرب داد و دست آوردهای دانش اتمی شهدای هسته ای ایران را زیر سوال برد اما در نهایت هم چیزی عاید اقتصاد ایران و مردم نشد.
نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران نشان می دهد با وجود در بوق و کرنا کردن توافق مذکور که هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده است، نه تنها رکود تورمی هنوز هم بر بازارهای کشور حاکم است بلکه پول های بلوکه شده که تا به امروز به ایران بازگرداننده شده، هم مبلغی نبود که بتواند اقتصاد ایران را تکان دهد و در واقع آزاد شدن این 4.2 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده حاصل فروش نفت ایران که قرار است و هرگز رقمی نیست که با آن بتوان هسته ای شدن ایران را فروخت و از دانش هسته ای دست کشید.
به گزارش گروه اقتصادی صراط، از سوی دیگر نگاهی به قیمت کالاهای اساسی نیز نشان می دهد هنوز هم گرانی بر بازارها حاکم است و هنوز گوشت و مرغ و لبنیات و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وضعیت مطلوبی ندارند و همین امر اعتماد مردم را به دولت روحانی کمتر و کمتر می کند.
دولتی که با وعده ایجاد اشتغال و کم کردن نرخ بیکاری، هنوز هیچ اقدام عملی برای اشتغال انجام نداده است و هر بار تنها از عملکرد بد دولت قبلی سخن گفته است.
مسکن برای مردم به خصوص در کلان شهرهایی چون تهران، رویاست و هنوز هم بسیاری از خانوارهای ایرانی در آرزوی خانه دار شدن می سوزند و راه به جایی نمی برند و این در حالی است که پرونده مسکن مهر هم در دولت یازدهم بسته شده است.
بازار خودرو نیز روزهای گرانی و اختلاف را پشت سر می گذارد و تکلیف یک قیمت گذاری ساده برای خودرو مشخص نییست.
از سوی دیگر دولتی ها همواره وعده رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 1.5 درصد تا سال اینده را می دهند و امارها از کاهش تورم می گویند، به عنوان مثال به تازگی رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده که پس از دو سال انقباض در سیاست‌های پولی، رشد اقتصادی ایران به 1.5 درصد ارتقا خواهد یافت.
مسعود احمد در مورد فضای کسب و کار در ایران با بیان اینکه امسال بهبود بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد شده است،اضافه کرده: "نرخ تورم در ایران کاهش یافته و پیشرفت در تثبیت نرخ ارز عملی شده و این بهبودها به دلیل اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ایران است."
او که در بانک مرکزی ایران حضور یافته بود با اشاره به اینکه با ثبات نرخ ارز و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از بیش از 40 به 15درصد، نوعی ثبات در اقتصاد ایران مشاهده می شود، افزود: "تا اخر امسال رشد اقتصادی در ایران حدود 1.5درصد پیش بینی می شود."
سخنانی که درست تایید اظهارات اقتصادی های دولت مانند رئیس بانک مرکزی است. این در حالی است که آمار نشان می دهد نرخ رشد اقتصادي کشور در سال 85 معادل 6 و دو دهم درصد بوده و در سال 86 بخش واقعي اقتصاد کشور از 7 دهم واحد درصد افزايش در نرخ رشد برخوردار شده و به 6.9 یعنی نزدیک به 7 رسیده است.
آیا رشد اقتصادی 1.5 درصد، آن هم در صورت تحقق، تا این اندازه برای دولت مایه افتخار و مباهات است که در قبال آن از ارزش های و اصول خود و دست‌آوردهای هسته ای دست بکشیم؟ آیا ریختن آبروی انقلاب و کشور به رشد اقتصادی احتمالی 1 درصدی می ارزد؟!
