این در حالی است که خبرها حاکی از این ادعاست که ایران موفق به افزایش ۵ برابری قیمت گازدر این قرارداد شده است اما با این حال کمیسیون اصل ۹۰ مخالفت صریح خود را با اجرایی شدن این قرارداد اعلام کرده است.
به نظر می رسد در صورت آنکه افزایش ۵ برابری قیمت در این قرارداد صحت داشته باشد مجلس نشینان با این قرارداد اعلام موافقت کنند اما در شرایطی که به اذعان خبرسایت نزدیک به دولت از توافق میان دو کشور در این خصوص سه ماه می گذرد در جریان نبودن بهارستانی ها ضعف اساسی این اقدام محسوب می شود.این در حالی است که بارها بهارستانی ها از عدم شفاف سازی دولت در خصوص قراردادهای نفتی و گازی ابراز گلایه کرده اند و تا کنون نیز با وجود تمام این گلایه ها اما در جهت شفاف سازی جدی قدمی برداشته نشده است.این در حالی است که مذاکرات از ماه ها قبل توسط ریاست جمهوری پیگیری شده است.
براساس اظهارات حجت‌الاسلام حسین اسلامی نماینده مردم ساوه و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به بررسی قرار داد کرسنت در این کمیسیون ، این قرار در دهه ۷۰ بین ایران و امارات متحده عربی منعقد شد اما در مجلس هفتم یکی از نمایندگان به این کمیسیون درباره شبهه‌ناک بودن قرار داد شکایت کرد.
وی افزود: از همان زمان کمیسیون اصل ۹۰ وارد بررسی موضوع شد اما بررسی‌ها تا پایان مجلس هفتم به اتمام نرسید لذا ادامه بررسی موضوع به مجلس هشتم موکول شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: پس از اینکه مجلس هشتم شکل گرفت، کمیسیون باز هم بررسی این قرارداد را در دستور کار گذاشته و کرسنت با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار داد.
اسلامی ادامه داد: در پایان بررسی‌ها، اخیراً کمیسیون اصل ۹۰ به این جمعبندی رسید که ماهیت این قرارداد اساساً به نفع جمهوری اسلامی نیست. لذا این موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسیده درخواست کمیسیون برای ابطال قرارداد کرسنت به آنها ارائه شد. وی در پایان یادآور شد: درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع ایران نبوده است.
مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد؛ بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لولهای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود
