« در حالی که دولت در ادعاهای خود همواره بر لزوم اجماع کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تاکید می‌کند، عملکردها، خلاف این رویه را نشان می‌دهد.»
وبسایت الف با انتشار این تحلیل نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با صدور احکامی جداگانه دبیر و اعضا کارگروه ستاد هماهنگی امور اقتصادی را منصوب کرد. با حکم معاون اول رئیس‌جمهور، مسعود نیلی به عنوان دبیر و محمدعلی نجفی، فرهاد نیلی، حسن درگاهی، سیدمهدی برکچیان، اکبر کمیجانی، شاپور محمدی، سیدحمید پورمحمدی و پیمان قربانی به عنوان اعضای این ستاد منصوب شدند.
الف نوشت: هر چند جهانگیری در این احکام که به صورت جداگانه صادر شده، آورده است که «با توجه به جایگاه مهم ستاد هماهنگی امور اقتصادی در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصاد کشور و رویکردهای دولت برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب، تشکیل کارگروهی با عضویت کارشناسان برجسته اقتصادی، جهت بررسی موارد پیشنهادی به آن ستاد ضروری به نظر می‌رسد.» اما تعلق خاطر اکثر کارشناسان اقتصاد کلان عضو این ستاد به یک حلقه فکری نشان می‌دهد که خروجی کار نیز احتمالا در قالب‌های تنگ و تار جهت‌گیری‌های باندی گرفتار خواهد شد.
الف تصریح کرد، بی‌مهری دولت به بدنه عظیم اقتصاددانان و بسنده کردن به یک حلقه خاص، نشان‌دهنده رویکرد انحصارگرایانه در سیاستگذاری است که بدون شک همان‌گونه که در دوره‌های قبل و در کشورهای دیگر منشاء مشکلات فراوانی شده است، در دولت جاری نیز آفات فراوانی به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر خبرگزاری مهر با طرح این سوال که «مسعود نیلی یا محمد طبیبیان؛ کدامیک هدایت‌گر اقتصادی دولت یازدهم هستند؟» نوشت: دولت یازدهم مدل اقتصادی‌اش را به صورت رسمی اعلام نمی‌کند و همچنان این پرسش مطرح است که هدایت‌گر اقتصادی دولت تدبیر و امید کیست و یا چه کسانی هستند؟ در این شرایط صاحب‌نظران معتقدند احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از سوی رئیس‌جمهور سابق تعطیل شد در اسرع وقت ضروری است تا زمینه پاسخگویی مناسب فراهم شود؛ و گرنه اتفاقات ناشی از بی‌مسئولیتی اقتصادی دوران گذشته با تشکیل کارگروه‌های فاقد قدرت اجرایی، در این دولت هم تکرار خواهد شد.
مهر می‌افزاید: اما این پایان داستان نیست. هر چه که به جلوتر می‌رویم، از نحوه چیدمان کارگروه‌های تخصصی اقتصادی، می‌توان به راحتی غالب شدن تفکر و مکتب خاص را در این دولت دید و لمس کرد؛ شاید هم حسن روحانی به طور خاص هنوز نمی‌داند که چه اتفاقی در اطراف او در حال رخ دادن است. بر همین اساس، اقتصاد رفته رفته، لباس سی و چند ساله خود که نسل اولی‌های این مکتب پوشیدند، را دوباره بر تن می‌کند و شاید در ادامه هم، دولتمردانی که از این مکتب اقتصادی حمایت نمی‌کنند، فضای کاری را برای ادامه مهیا نبینند و مجبور به کناره‌گیری شوند. حرف از نظام قیمت‌گذاری بازار آزاد است و آنهایی که بدون هیچ قید و بندی و حتی فکر کردن عاقلانه، معتقد به اجرای این نظام و آنهم در بازار فوق‌العاده غیر رقابتی، غیرشفاف و بعضا رانتی اقتصاد ایران به هر طریق ممکن هستند؛ حال هر اتفاقی می‌خواهد بیفتد. یکسری، ناگهانی میلیاردر و سری دیگر، زیر چرخه توسعه آن، له شوند. دیگر فرقی نمی‌کند و بحث سود و زیان مطرح است. یکی می‌برد و یکی می‌بازد، این، حکم مکتب است و عدالت در آن معنا ندارد و رشد اقتصادی به هر طریقی، ملاک عمل قرار می‌گیرد. نسل اولی‌ها به خوبی به یاد دارند که پیروان این مکتب و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی با اقتصاد ایران چه کردند؟
مهر تأکید می‌کند که در واقع ترکیب آرا در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 8 به یک است و آنجا نیلی و طبیبیان به عنوان قائلان به اقتصاد آزاد حاکمند.
یادآور می‌شود عملکرد این تیم در دولت سازندگی با سیاست موسوم به تعدیل اقتصادی منجر به تورم 49 درصدی در سال 74 شد و برخی آشفتگی‌های اجتماعی را در پی داشت.
وبسایت الف با انتشار این تحلیل نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با صدور احکامی جداگانه دبیر و اعضا کارگروه ستاد هماهنگی امور اقتصادی را منصوب کرد. با حکم معاون اول رئیس‌جمهور، مسعود نیلی به عنوان دبیر و محمدعلی نجفی، فرهاد نیلی، حسن درگاهی، سیدمهدی برکچیان، اکبر کمیجانی، شاپور محمدی، سیدحمید پورمحمدی و پیمان قربانی به عنوان اعضای این ستاد منصوب شدند.
الف نوشت: هر چند جهانگیری در این احکام که به صورت جداگانه صادر شده، آورده است که «با توجه به جایگاه مهم ستاد هماهنگی امور اقتصادی در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصاد کشور و رویکردهای دولت برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب، تشکیل کارگروهی با عضویت کارشناسان برجسته اقتصادی، جهت بررسی موارد پیشنهادی به آن ستاد ضروری به نظر می‌رسد.» اما تعلق خاطر اکثر کارشناسان اقتصاد کلان عضو این ستاد به یک حلقه فکری نشان می‌دهد که خروجی کار نیز احتمالا در قالب‌های تنگ و تار جهت‌گیری‌های باندی گرفتار خواهد شد.
الف تصریح کرد، بی‌مهری دولت به بدنه عظیم اقتصاددانان و بسنده کردن به یک حلقه خاص، نشان‌دهنده رویکرد انحصارگرایانه در سیاستگذاری است که بدون شک همان‌گونه که در دوره‌های قبل و در کشورهای دیگر منشاء مشکلات فراوانی شده است، در دولت جاری نیز آفات فراوانی به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر خبرگزاری مهر با طرح این سوال که «مسعود نیلی یا محمد طبیبیان؛ کدامیک هدایت‌گر اقتصادی دولت یازدهم هستند؟» نوشت: دولت یازدهم مدل اقتصادی‌اش را به صورت رسمی اعلام نمی‌کند و همچنان این پرسش مطرح است که هدایت‌گر اقتصادی دولت تدبیر و امید کیست و یا چه کسانی هستند؟ در این شرایط صاحب‌نظران معتقدند احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از سوی رئیس‌جمهور سابق تعطیل شد در اسرع وقت ضروری است تا زمینه پاسخگویی مناسب فراهم شود؛ و گرنه اتفاقات ناشی از بی‌مسئولیتی اقتصادی دوران گذشته با تشکیل کارگروه‌های فاقد قدرت اجرایی، در این دولت هم تکرار خواهد شد.
مهر می‌افزاید: اما این پایان داستان نیست. هر چه که به جلوتر می‌رویم، از نحوه چیدمان کارگروه‌های تخصصی اقتصادی، می‌توان به راحتی غالب شدن تفکر و مکتب خاص را در این دولت دید و لمس کرد؛ شاید هم حسن روحانی به طور خاص هنوز نمی‌داند که چه اتفاقی در اطراف او در حال رخ دادن است. بر همین اساس، اقتصاد رفته رفته، لباس سی و چند ساله خود که نسل اولی‌های این مکتب پوشیدند، را دوباره بر تن می‌کند و شاید در ادامه هم، دولتمردانی که از این مکتب اقتصادی حمایت نمی‌کنند، فضای کاری را برای ادامه مهیا نبینند و مجبور به کناره‌گیری شوند. حرف از نظام قیمت‌گذاری بازار آزاد است و آنهایی که بدون هیچ قید و بندی و حتی فکر کردن عاقلانه، معتقد به اجرای این نظام و آنهم در بازار فوق‌العاده غیر رقابتی، غیرشفاف و بعضا رانتی اقتصاد ایران به هر طریق ممکن هستند؛ حال هر اتفاقی می‌خواهد بیفتد. یکسری، ناگهانی میلیاردر و سری دیگر، زیر چرخه توسعه آن، له شوند. دیگر فرقی نمی‌کند و بحث سود و زیان مطرح است. یکی می‌برد و یکی می‌بازد، این، حکم مکتب است و عدالت در آن معنا ندارد و رشد اقتصادی به هر طریقی، ملاک عمل قرار می‌گیرد. نسل اولی‌ها به خوبی به یاد دارند که پیروان این مکتب و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی با اقتصاد ایران چه کردند؟
مهر تأکید می‌کند که در واقع ترکیب آرا در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 8 به یک است و آنجا نیلی و طبیبیان به عنوان قائلان به اقتصاد آزاد حاکمند.
یادآور می‌شود عملکرد این تیم در دولت سازندگی با سیاست موسوم به تعدیل اقتصادی منجر به تورم 49 درصدی در سال 74 شد و برخی آشفتگی‌های اجتماعی را در پی داشت.
