به گزارش صراط نیوز، مرضيه وحيد دستجردي در گفت‌و‌گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، در پاسخ به اين پرسش كه كسري بودجه وزارت بهداشت در سال 89 چقدر بوده و چرا رقم آن اعلام نمي‌شود، توضيح داد: در برخي بخش‌هاي ستادي وزارت بهداشت تخصيص بودجه 80 درصد و در برخي موارد 84 درصد بوده است يعني حتي بودجه مصوب وزارت بهداشت در سال 89 نيز كامل پرداخت نشده است.
وي ادامه داد: انتظار داشتيم كه حداقل، بودجه كمك به بيماران صعب العلاج تأمين شود اما از 60 ميليارد تومان بودجه مصوب آن فقط 38 ميليارد تومان تأمين شد، اعتبار ناشي از هدفمندي يارانه‌ها براي وزارت بهداشت هم تأمين اعتبار نشد و از اعتبار يارانه دارو نيز 50 ميليارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت نشد.
وي گفت: البته ما هنوز نااميد نيستيم و پيگيري‌هاي لازم را براي جذب اين اعتبارات ادامه مي‌دهيم.
وزير بهداشت افزود: يكي از مهمترين بخش‌هايي كه بودجه آن در سال 89 تأمين نشد، بودجه‌هاي خارج از شمول وزارت بهداشت بود مانند بودجه انتقال خون و انستيتو پاستور يا بودجه مورد نياز براي مركز آزمون وزارت بهداشت كه سالانه 22 آزمون مختلف را برگزار مي‌كند، تخصيص اين اعتبارات در حد صفر بود و هيچ كدام از اين بخش‌ها بودجه خارج از شمول خود را دريافت نكردند.
وحيد دستجردي ادامه داد: اختصاص نيافتن اين بودجه‌هاي وزارت بهداشت كه جزو قانون مصوب بودجه سال 89بود، وزارت بهداشت را در بخش هاي زيادي با مشكل مواجه كرد از جمله كمك به بيماران سرطاني و هموفيلي و همچنين تأمين اعتبار لازم براي خريد داروهاي يارانه‌اي.
وي در پاسخ به اين پرسش فارس كه مجموع كسري بودجه وزارت بهداشت در سال 89 چقدر بود زيرا اين رقم‌ها كه اعلام شد مربوط به اصل بودجه مصوب مجلس است، در حالي كه هر سال علاوه بر بودجه مصوب رقم كسري به صورت متمم مطرح مي‌شد، گفت: اجازه دهيد فعلاً همين بودجه‌هاي اختصاص نيافته را بگيريم بعد برويم دنبال كسري بودجه و متمم.
وزير بهداشت همچنين در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران درباره تعرفه‌هاي پزشكي امسال گفت: كتاب k خدمات پزشكي و تعرفه‌هاي جديد تدوين شده كه تكليف تعرفه‌هاي بخش خصوصي را مشخص مي‌كند، اين كتاب را به شوراي عالي بيمه خدمات درماني فرستاده‌ايم تا آنان هم نظرشان را اعلام كنند.
وي ادامه داد: در مورد تعرفه‌هاي بخش دولتي نيز بايد ابتدا مسئله بودجه امسال حل شود و سهم وزارت بهداشت از هدفمندي يارانه‌ها مشخص شود زيرا اجراي اين قانون در مواردي موجب افزايش هزينه‌هاي مراكز درماني شده است كه ريز آن را به دولت فرستاده‌ايم تا بر اساس آن تعرفه‌هاي پزشكي دولتي در سال 90 مشخص شود.
