تاسیسات حساس هسته‌ای، دستخوش اظهارات صالحی

"گروه سیاسی صراط" - "توافق کرده ایم فردو تعطیل شود، در صورت توافق برای غنی سازی فقط نطنز کافی است." این اظهارات وندی شرمن در مجلس سنا و کنگره آمریکا بود، ولی اصرار بیش از حد تیم های مذاکره کننده غربی خصوصا تیم مذاکره کننده آمریکایی بر روی تاسیسات غنی سازی فردو برای چیست؟

به گزارش گروه سیاسی صراط، این اصرار در حالی است که فردو ظرفیت 2800 سانتریفیوژ داشته اما نطنز در صورت تکمیل ظرفیت 48000 سانتریفیوژ را دارد و بر اساس منطق، تیم مذاکره کننده آمریکایی باید تمرکز بیشتر خود را برای نظنز به کار ببرد و نه فردو.

تمام مزیت هایی که فردو را منحصر به فرد می کند؛

*تنها سایت هسته ای جمهوری اسلامی است که اصول روز پدافند غیر عامل در آن به خوبی رعایت شده و از لحاظ نظامی بسیار استراتژیک است.

*نزدیکی مرکز غنی سازی فردو به تهران و یا به تعبیری قلب کشور، از مزیت های این مرکز فوق پیشرفته غنی سازی است که آن را از سایر مراکز تاسیسات هسته ای ایران جدا می کند.

* فردو 40 متر زیر زمین و 90 متر پوشش کوه دارد، یعنی 130 متر ضریب عدم دسترسی برای انهدام که عملاً مورد حمله قرار گرفتن این سایت را برخلاف نطنز، غیر ممکن ساخته است.

*تمامی تاسیسات مورد نیاز غنی سازی در فردو برخلاف نطنز در زیر زمین بوده و قابل انهدام نیست.

* لوله کشی و چینش سانتریفیوژها در فردو بدون هیچ تغییری دارای قابلیت غنی سازی برابر میزان مورد نیاز کشور است.

* دقت در چینش نیروها و تمهیدات لازم، درز اطلاعات را از این مرکز محدود کرده است.

نکته مهم در این باره این است که رهبری معظم انقلاب اسلامی بارها تغییر کاربری و تعطیلی سایت فردو را خط قرمز اعلام نمودند، اما در سال 1389 یکبار دکتر صالحی این سایت هسته ای استراتژیک را تحقیقاتی نمود و کلیه زیرساخت های آن را تخریب کرد.



بعد از رفتن علی اکبر صالحی از سازمان انرژی اتمی، سایت فردو دوباره راه اندازی شد و در مدار کار اجرایی حساس هسته ای قرار گرفت.

با این وجود سال گذشته صالحی و دستیارانشان پس از قبول مسوولیت مجدد در سازمان انرژی اتمی به بهانه هزینه بر بودن تاسیسات "فردو" و نبود صرفه و صلاح اقتصادی(!) به دنبال برچیدن تاسیسات فردو و تحقیقاتی کردن آن بودند که با مخالفت نیروهای انقلابی مواجه شده و در نهایت امر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی عمومی پیرامون عدم انجام آن تاکید فرمودند.

چندماهی است که تغییر ساختار در سایت فردو و احداث ساخت وسازهای بی اساس سبب به مخاطره افتادن آینده این مرکز حیاتی شده است که ضروری است دستگاه های امنیتی کشور با تیزبینی تغییرات مربوطه را رصد نمایند تا آرزوی دشمن در داخل بدون هزینه بدست برخی از مسوولان سازمان انرژی اتمی محقق نشود.

از دست دادن فردو یا کلی تر هر توافقی که آزادی عمل کشور بعد از پایان توافق را محدود کند (یا با باز گذاشتن راه ادعاهای جدید در آژانس، باقی ماندن بعضی تحریمها، یا حتی اصلاح محدودکننده ان پی تی اجازه محدود شدن آن در آینده را بدهد) خسارتی ملی است و شعار و سخنرانی و تحصن و اعتراض و ... بعد از امضای آن نوشدارویی پس از مرگ سهراب.

مطابق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که متذکر می شود:" تمام ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ"،  نمایندگان مجلس در این برهه حساس می‌توانند از مذاکره کنندگان ارشد خود درخواست پاسخ گویی درباره روند مذاکرات و همچنین اقدامات پیداو پنهان هسته‌ای را داشته باشند.

صالحی چگونه رییس سازمان انرژی اتمی شد؟

علی اکبر صالحی از جمله مردان علمی کشور است که به شکل غیرمنتظره‌ای وارد فضای سیاسی و دیپلماتیک کشور شد و از ریاست دانشگاه صنعتی شریف به ریاست سازمان انرژی اتمی و در نهایت به وزارت خارجه رسید.



صالحی پس از اخذ دیپلم متوسطه؛ در سال 1968 میلادی به دانشگاه آمریکایی بیروت رفت و سه سال بعد از این دانشگاه لیسانس مهندسی مکانیک گرفت و در سال 1977 از ام‌آی‌تی در آمریکا به اخذ درجه دکتری در رشته مهندسی هسته‌ای نائل شد. وی سپس، در دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان انرژی اتمی ایران شروع به کار کرد.

دوران مدیریت صالحی بر وزارت خارجه را می توان دوران جولان عناصر نزدیک به مشایی در این وزارت خانه دانست، اگر چه سلسله اقدامات و فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی احازه نداد که مهره های کلیدی مشایی بتوانند ثبات لازم را در نوک پیکان دیپلماسی کشور پیدا کنند، ولی ناظران سیاسی این مقدار از انعطاف یک وزیر-آن هم در جایگاه وزارت خارجه- را نامتناسب با شان وزیر می‌دانستند.

خرداد سال 1390 بود که محمد شریف ملک زاده توسط علی‌اکبر صالحی، به عنوان معاون اداری وزارت امور خارجه منصوب شد. این انتصاب نمایندگان را آن‌چنان گران آمد که دست به کار استیضاح صالحی شدند و وزیر اطلاعات نیز در نامه‌ای به وزیر امور خارجه صلاحیت ملک‌زاده را رد کرد که در نهایت منجر به استعفای وی از این معاونت شد.

ولی صالحی در دولت روحانی نیز از پست مدیریتی ارشد جانماند و با به دست گرفتن دوباره سکان سازمان انرژی اتمی، سعی در احیای تفکر خاص خود در زمینه به روز رسانی صنعت نوپا و مهم هسته ای در کشور کرد و کادر مدیریتی خود را در این سازمان دوباره به کار گرفت.


بر اساس ادعای برخی منتقدین، نوع تفکر خاص مدیریتی و تصمیم گیری صالحی - و این بار در زمان روحانی- در سازمان انرژی اتمی باعث شد که دانشمندان هسته‌ای نزدیک به طیف شهید شهریاری و احمدی روشن بعد از ریاست صالحی بر سازمان انرژی اتمی، تقریبا به حاشیه رانده شده و برخی از آنها نیز این سازمان را به مقاصد دیگر ترک کنند.