گروه اقتصادی صراط - هجدهم تیر امسال خاطر رییس جمهور حسن روحانی از افزایش قیمت خودرو در حالی مکدر شد که این اقدام توسط منتخبان خود او انجام شده بود.
به گزارش گروه اقتصادی صراط، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت راستگویان هجدهم تیر امسال در اظهاراتی عجیب با بیان اینکه شورای رقابت در جایگاه قانونی خودش تصمیم به افزایش قیمت خودرو کرده است گفت: "امروز هیأت وزیران و رئیس جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد."
تکدر خاطر رییس جمهور اعتدالگرا از افزایش قیمت خودرو بر اساس تصمیم شورای رقابت در حالی است که بیشتر اعضای این شورا با امضای شخص رییس جمهور به عضویت آن درآمده‌‌اند.
بر اساس قانون، اعضای شورا رقابت 15 نفرند که سه عضو آن، صرفا اعضای ناظر به شمار می‌روند و از 12 عضو باقی مانده 8 عضو معادل دو سوم اعضا، با پیشنهاد معاونان و وزیران رییس جمهور و در نهایت حکم او منصوب می‌شوند.
اعضای شورای رقابت عبارتند از:
1.سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
2.دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم ریییس قوه قضائیه.
3.دو صاحب نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
4.یک حقوق دان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور.
5.دو صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس جمهور.
6.یک صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور.
7.یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور.
8.یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
9.یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
10.یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
همچنین رییس شورا نیز به پیشنهاد اعضا و با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
در حال حاضر رضا شیوا، عباس آخوندی، فرهاد خداداد کاشی، ناصر سراجی، نادر خاوندگار، سيد ابوالفضل فاطمي زاده، احمد صلاح منش، محمدرضا رفعتی، امیر صادقی نشاط، محسن خليلي عراقي و بهرام رحیمی پور اعضای شورای رقابت را تشکیل می‌دهند و عیسی امامی، نادر قاضی پور و محمدعلی مددی به عنوان سه نماینده مجلس نیز عضو ناظر شورا به شمار می روند.
شورای مذکور در 21 خرداد ماه، فرمولی را برای تعیین قیمت خودرو ارائه داد و بر اساس آن قیمت های جدید را اعلام کرد.
بر اساس این فرمول، قیمت انواع خودروهای تولید داخل بین 3.7 دهم درصد تا 6.9 دهم درصد افزایش و موجبات اعتراض و نارضایتی های بعدی را فراهم آورد و سرانجام کمتر از یک ماه بعد، خاطر رییس جمهور را نیز مکدر کرد!
متغیرهای موثر در تعیین قیمت خودرو، در نهایت قیمت های جدید را به شکل جدول زیر درآورد:
حال سوال اینجاست با توجه به آنکه تصمیم گیران افزایش قیمت خودرو، منتخبان رییس جمهور هستند چگونه رییس جمهور روحانی در نتیجه تصمیم پرابهام و حاشیه‌ساز آنها صرفا "مکدر" شده است؟
آیا رییس جمهور و اعضای هیات دولت که دو سوم تصمیم گیران درباره قیمت خودرو را انتخاب می‌کنند، توان انجام هیچ اقدام دیگری به جز "ابراز مراتب تکدر" خود ندارند؟ به ویژه آنکه با گذشت نزدیک به یک ماه از تکدر خاطر روحانی، خودروسازان و شورای رقابت هیچ اقدامی برای رفع آن نکرده‌اند.
مسئله ساده است؛ فرض اینکه مسئولینی که توسط رییس جمهور انتخاب شده‌اند در بزرگترین تصمیمات خود بر خلاف نظر رییس جمهور عمل کنند، اندکی دور از ذهن است. آیا این امر ابهامات زیادی مبنی بر همدردی ظاهری با افکار عمومی و در عین حال تایید تصمیمات زیردستان را ایجاد نمی‌کند؟
به گزارش گروه اقتصادی صراط، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت راستگویان هجدهم تیر امسال در اظهاراتی عجیب با بیان اینکه شورای رقابت در جایگاه قانونی خودش تصمیم به افزایش قیمت خودرو کرده است گفت: "امروز هیأت وزیران و رئیس جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد."
تکدر خاطر رییس جمهور اعتدالگرا از افزایش قیمت خودرو بر اساس تصمیم شورای رقابت در حالی است که بیشتر اعضای این شورا با امضای شخص رییس جمهور به عضویت آن درآمده‌‌اند.
بر اساس قانون، اعضای شورا رقابت 15 نفرند که سه عضو آن، صرفا اعضای ناظر به شمار می‌روند و از 12 عضو باقی مانده 8 عضو معادل دو سوم اعضا، با پیشنهاد معاونان و وزیران رییس جمهور و در نهایت حکم او منصوب می‌شوند.
اعضای شورای رقابت عبارتند از:
1.سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
2.دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم ریییس قوه قضائیه.
3.دو صاحب نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
4.یک حقوق دان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور.
5.دو صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس جمهور.
6.یک صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور.
7.یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور.
8.یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
9.یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
10.یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
همچنین رییس شورا نیز به پیشنهاد اعضا و با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
در حال حاضر رضا شیوا، عباس آخوندی، فرهاد خداداد کاشی، ناصر سراجی، نادر خاوندگار، سيد ابوالفضل فاطمي زاده، احمد صلاح منش، محمدرضا رفعتی، امیر صادقی نشاط، محسن خليلي عراقي و بهرام رحیمی پور اعضای شورای رقابت را تشکیل می‌دهند و عیسی امامی، نادر قاضی پور و محمدعلی مددی به عنوان سه نماینده مجلس نیز عضو ناظر شورا به شمار می روند.
شورای مذکور در 21 خرداد ماه، فرمولی را برای تعیین قیمت خودرو ارائه داد و بر اساس آن قیمت های جدید را اعلام کرد.
بر اساس این فرمول، قیمت انواع خودروهای تولید داخل بین 3.7 دهم درصد تا 6.9 دهم درصد افزایش و موجبات اعتراض و نارضایتی های بعدی را فراهم آورد و سرانجام کمتر از یک ماه بعد، خاطر رییس جمهور را نیز مکدر کرد!
متغیرهای موثر در تعیین قیمت خودرو، در نهایت قیمت های جدید را به شکل جدول زیر درآورد:
حال سوال اینجاست با توجه به آنکه تصمیم گیران افزایش قیمت خودرو، منتخبان رییس جمهور هستند چگونه رییس جمهور روحانی در نتیجه تصمیم پرابهام و حاشیه‌ساز آنها صرفا "مکدر" شده است؟
آیا رییس جمهور و اعضای هیات دولت که دو سوم تصمیم گیران درباره قیمت خودرو را انتخاب می‌کنند، توان انجام هیچ اقدام دیگری به جز "ابراز مراتب تکدر" خود ندارند؟ به ویژه آنکه با گذشت نزدیک به یک ماه از تکدر خاطر روحانی، خودروسازان و شورای رقابت هیچ اقدامی برای رفع آن نکرده‌اند.
مسئله ساده است؛ فرض اینکه مسئولینی که توسط رییس جمهور انتخاب شده‌اند در بزرگترین تصمیمات خود بر خلاف نظر رییس جمهور عمل کنند، اندکی دور از ذهن است. آیا این امر ابهامات زیادی مبنی بر همدردی ظاهری با افکار عمومی و در عین حال تایید تصمیمات زیردستان را ایجاد نمی‌کند؟
