گروه سیاسی صراط - با آغاز جدی محاکمه مهدی هاشمی، موج درخواست ها برای انتشار جزییات دادگاه وی در حال افزایش است.
به گزارش گروه سیاسی صراط، دادگاه مهدی هاشمی در موارد مربوط به قرارداد استات اویل از روز شنبه آغاز و کیفرخواست بلندبالای مربوط به او تا جلسه بعدی در روز یکشنبه قرائت شد.
موارد اتهامی آقازاده اکبر هاشمی رفسنجانی دست کم از 5 سال قبل و همزمان با فتنه 88 به شدت مورد توجه افکار عمومی کشور و رسانه ها بوده است.
با این حال خروج او از کشور و لندن نشینی چند ساله اش، موارد اتهامی او را بلاتکلیف گذاشته بود و این در حالی بود که در جریان محاکمه تعدادی از متهمان فتنه 88، بارها نام او از زبان متهمان به میان آورده شد.
موارد اتهامی هاشمی علاوه بر نقش او در فتنه 88 به موضوعات اقتصادی عمدتا نفتی از جمله قرارداد استات اویل و کرسنت بازمی گردد.
آغاز محاکمه این آقازاده با واکنش های متعددی میان شخصیت های سیاسی و مسئولین کشور مواجه شده که عمده این واکنش ها را می توان در دو محور خلاصه کرد.
محور اول، تقدیر از قوه قضاییه به دلیل محاکمه آقازاده است که در افکار عمومی، ابهامات فراوانی در خصوص او وجود دارد. در این میان درخواست از دستگاه قضایی برای قاطعیت در محاکمه مهدی هاشمی و نیز عدم تبعیض میان محاکمه او و سایر متهمان مشابه به دفعات تکرار شده است.
در این میان محور دوم واکنش ها به دادگاه مذکور، به موضوع غیرعلنی بودن آن بازمی گردد. برخی تشکل های سیاسی و دانشجویی و نیز شخصیت های سیاسی از دو روز گذشته بارها درخواست علنی شدن دادگاه مهدی هاشمی را مطرح کرده اند.
هرچند تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه بدون تردید نیازمند اطلاع از جزییات موراد مطرح شده در دادگاه و تاثیر آن بر امنیت ملی است و در این میان دستگاه قضایی بهترین معیارها را برخواهد گزید، اما به نظر می رسد دست کم شرح جزییاتی از دادگاه به گونه ای که افکار عمومی از آن آگاه شده و پاسخ ابهامات خود را دریافت کنند امری ضروری است.
بی تردید تشریح جزییات دادگاه و موارد اتهامی آقازاده جنجالی، افکار عمومی را نسبت به برخورد عادلانه دستگاه قضایی با همه متهمان و عدم تاثیر نام ها در روند کاری قوه قضاییه مطمئن خواهد کرد.
به گزارش گروه سیاسی صراط، دادگاه مهدی هاشمی در موارد مربوط به قرارداد استات اویل از روز شنبه آغاز و کیفرخواست بلندبالای مربوط به او تا جلسه بعدی در روز یکشنبه قرائت شد.
موارد اتهامی آقازاده اکبر هاشمی رفسنجانی دست کم از 5 سال قبل و همزمان با فتنه 88 به شدت مورد توجه افکار عمومی کشور و رسانه ها بوده است.
با این حال خروج او از کشور و لندن نشینی چند ساله اش، موارد اتهامی او را بلاتکلیف گذاشته بود و این در حالی بود که در جریان محاکمه تعدادی از متهمان فتنه 88، بارها نام او از زبان متهمان به میان آورده شد.
موارد اتهامی هاشمی علاوه بر نقش او در فتنه 88 به موضوعات اقتصادی عمدتا نفتی از جمله قرارداد استات اویل و کرسنت بازمی گردد.
آغاز محاکمه این آقازاده با واکنش های متعددی میان شخصیت های سیاسی و مسئولین کشور مواجه شده که عمده این واکنش ها را می توان در دو محور خلاصه کرد.
محور اول، تقدیر از قوه قضاییه به دلیل محاکمه آقازاده است که در افکار عمومی، ابهامات فراوانی در خصوص او وجود دارد. در این میان درخواست از دستگاه قضایی برای قاطعیت در محاکمه مهدی هاشمی و نیز عدم تبعیض میان محاکمه او و سایر متهمان مشابه به دفعات تکرار شده است.
در این میان محور دوم واکنش ها به دادگاه مذکور، به موضوع غیرعلنی بودن آن بازمی گردد. برخی تشکل های سیاسی و دانشجویی و نیز شخصیت های سیاسی از دو روز گذشته بارها درخواست علنی شدن دادگاه مهدی هاشمی را مطرح کرده اند.
هرچند تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه بدون تردید نیازمند اطلاع از جزییات موراد مطرح شده در دادگاه و تاثیر آن بر امنیت ملی است و در این میان دستگاه قضایی بهترین معیارها را برخواهد گزید، اما به نظر می رسد دست کم شرح جزییاتی از دادگاه به گونه ای که افکار عمومی از آن آگاه شده و پاسخ ابهامات خود را دریافت کنند امری ضروری است.
بی تردید تشریح جزییات دادگاه و موارد اتهامی آقازاده جنجالی، افکار عمومی را نسبت به برخورد عادلانه دستگاه قضایی با همه متهمان و عدم تاثیر نام ها در روند کاری قوه قضاییه مطمئن خواهد کرد.
