بسمه تعالی
جناب آقای دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید تخلف مبرهن بانک ها در حوزه شرکت داری و بنگاه داری، از مسائل اصلی نظام بانکی به ویژه در شرایط رکود اقتصادی است که در حال حاضر کشور با آن در چالش است. شرکت‌داری بانک‌ها از آن جهت برای اقتصاد مضر است که نافی کارکرد اصلی بانک‌ها یعنی اعطای تسهیلات از سپرده های مردم به بخش های مولد اقتصادی است؛ در واقع بانک‌ها اقدام به تجهیز منابع خود از سپرده‌های مردم می‌کنند اما متاسفانه این منابع را به جای آنکه در اختیار متقاضیان تسهیلات بویژه فعالان تولید قرار دهند در اختیار شرکت‌های وابسته به خود قرار می‌دهند. در این شرایط به دلیل دشوار شدن اخذ تسهیلات برای بخش خصوصی، این شرکت‌ها در یک رقابت نابرابر با شرکت‌های وابسته به بانک‌ها مغلوب خواهند شد. این در حالیست که بانک ها همواره از کمبود توان وام دهی خود شکوه دارند و با این حال بخش قابل توجهی از منابع خود را بر خلاف حدود قانونی، به سمت شرکت های وابسته به خود حرکت می دهند. کار به جایی رسیده است که همه کارشناسان اعم از پژوهشگران، دانشگاهیان و نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی خواستار خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری شده‌اند.
رئیس جمهور محترم هم در مراسم گرامیداشت روز صنعت مورخ 10 تیرماه بر این مهم تأکید و اعلام کردند: «بانک‌ها باید قدم به قدم دست از بنگاه‌داری بردارند. بانک‌ها باید امانت‌دار باشند و واسطه خوبی بین مردم و بنگاه‌های اقتصادی باشند»؛ ایشان تأکید فرمودند: «راه و روش بانک‌ها باید اصلاح شود». جنابعالی هم در تاریخ 22 تیر ماه در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های کشور خواستار اهتمام ویژه آنها برای خروج از رکود شدید. در این نامه آمده است:
«لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن تلاش بیشتر جهت تقویت منابع سپرده‌ای، ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه برنامه و جدول زمانی مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌های متعلق به خود طی یک دوره سه ساله (هر سال حداقل یک سوم) و نیز فروش اموال منقول و غیرمنقول خود طی دوره زمانی پنج ساله (هر سال حداقل20 درصد)، جهت رسیدن به حدود مقرر اقدام نمایند.»
این چرخش رویکرد بانک مرکزی و مطالبه از بانک‌ها برای کاهش سهم بنگاه‌داریشان قابل تقدیر است اما از آنجایی که این اقدام در گذشته هم توسط دولت قبل در بخشنامه مورخ 15 اسفند 91 انجام شده بود و از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته شده بود تا حداکثر ظرف مدت 6 ماه (تا پایان شهریور سال 1392) نسبت به واگذاری کلیه شرکت ها و همچنین واگذاری دارایی های غیرمنقول مازاد اقدام کنند اما متأسفانه در آن زمان نیز اقدام مؤثری از جانب بانک ها صورت نگرفت، چندین سؤال در مورد نامه جنابعالی قابل طرح می باشد که لازم است به آن پاسخ داده شود چرا که در غیر اینصورت به مانند قبل، تغییری در وضعیت شرکت داری بانک ها رخ نخواهد داد:
- درنظر گرفتن الزامات اجرایی عامل مهمی در اجرای موفق قوانین است؛ به نظر شما آیا جلوگیری از تخلفات گسترده بانک‌ها صرفاً با توصیه و درخواست، بدون درنظرگرفتن هیچگونه ضمانت اجرایی امکان‌پذیر است؟ در واقع سوال اینجاست که اگر بانک ها با وجود نامه جنابعالی کماکان به وضعیت شرکت داری خود ادامه دهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
- به نظر می‌رسد ضعف قانونی زمینه ورود گسترده شرکت‌های بانک‌ها به حوزه زمین و ساختمان و واردات را فراهم آورده است. آیا نباید از ورود شرکت های بانک ها به این حوزه‌ها جلوگیری شود و به طور کلی آیا لازم نیست که قوانین و دستورالعمل ها در این حوزه شفاف شوند؟
- آیا واگذاری بخشی از سهام شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و اجرای دستور رئیس جمهور، 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد؟ آیا نمی‌توان با توجه به اهمیت موضوع و تاکید رئیس جمهور این اقدام را در فرصت6 ماهه تا یک‌ساله انجام داد؟
آقای دکتر سیف،
تا چه زمانی آحاد جامعه باید شاهد برخورد منفعلانه در قبال تخلفات گسترده بانک‌ها در حوزه‌های گوناگون مانند شرکت‌داری، اعطای تسهیلات بیش از حد و بی‌ضابطه به اشخاص مرتبط، ورود به تجارت و خرید و فروش مسکن، عدم هدایت صحیح منابع مطابق قانون و... باشند؟ آیا وقت آن نرسیده است که بانک مرکزی فعالانه وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر شبکه بانکی را در دستور کار قرار دهد و با استفاده از ابزارهای قانونی خود، قاطعانه با متخلفین برخورد کند؟ چرا بانک مرکزی با ایجاد شفافیت در عملکرد بانک ها و رتبه بندی آنها، شرایط را برای انتخاب بهتر مردم در اقتصاد فراهم نمی آورد؟
جناب آقای دکتر سیف، اصلاح نظام بانکی و تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها جهت جلوگیری از تخلفات، یکی از لوازم تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ لذا حال که همه مسئولین کشور در دولت و مجلس و سایر سازمان‌ها به اهمیت بانک و مشکلات آن پی برده‌اند و خواستار اصلاح نظام بانکی هستند، ضروری است این فرصت تاریخی را غنیمت شمرده و نهایت تلاشتان را برای پیشبرد این مهم به کار گیرید.
امضاکنندگان:
بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام
مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران
مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
