صراط: هرچند اظهارنظر وزیر صنعت مبنی بر این که علت مکدر شدن رئیس جمهوری از افزایش قیمت خودرو نداشتن اطلاعات درست بود، می تواند در مرحله کنونی فشار افکار عمومی را از دوش دولت بردارد، اما این احتمال وجود دارد که تصمیمات و مواضع آتی دولت و رئیس جمهوری نیز با این ابهام از سوی مردم مواجه شود که آیا این بار هم به رئیس جمهور اطلاعات غلط داده اند؟
بر اساس این گزارش، با واکنش اخیر وزیر صنعت مبنی بر این که علت مکدر شدن رئیس جمهوری از افزایش قیمت خودرو نداشتن اطلاعات درست بوده است، به نظر می رسد حواشی قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل به پایان رسیده باشد و مصرف کنندگان دیگر نباید منتظر تغییر تصمیم شورای رقابت بمانند و افزایش قیمت ها قطعی است.
محمدرضا نعمت زاده: «به آقای روحانی گزارش‌هایی اعلام شده بود که حتی تا 30 درصد قیمت‌ها اضافه شده است. این اطلاعات از طریق بعضی رسانه‌ها منتقل شده و نادرست بود. این در حالی است که قیمت نهایی خودرو بین 2.3 تا 10 درصد نسبت به نوع خودرو تغییر پیدا کرده است. اگر همه هزینه‌ها را که در قیمت قبلی خودرو نبوده است، کسر کنیم حتی حداقل قیمت هم، منفی می شود؛ حال این که ما تورم را هم در این دو سال داشته‌ایم.»
با اعلام صریح وزیر صنعت، دیگر باید تصمیم شورای رقابت را لازم الاجرا دانست و از بی نتیجه بودن انتقادات مردم، رسانه ها و نمایندگان مجلس به این تصمیم سخن گفت.
با این حال، مروری بر روند مواضع دولتی ها درباره قیمت‌گذاری خودرو طی چند ماه اخیر، حاوی نکته های مهمی برای دولت است که بی توجهی به آن، می تواند سبب صدمه وارد آمدن به تلاش ها و خدمات دولت یازدهم در آینده شود.
تا قبل از مصوبه شورای رقابت، موضع رسمی قوه مجریه نسبت به موضوع قیمت خودرو، اظهارات چندباره سخنگوی دولت بود که طی چند ماه اخیر بارها از مخالفت جدی با هرگونه افزایش قیمت خودرو سخن گفته بود.
به عنوان مثال، اوایل خردادماه محمدباقر نوبخت اعلام کرد: «اینکه دولت موافق با افزایش قیمت خودروها باشد، رسما به‌عنوان سخنگوی دولت اعلام می‌کنم که دولت با افزایش قیمت خودروها موافق نیست و حتی تخصیص ارز مبادله‌ای در راستای این خواست دولت است که صنعت خودرو با کیفیت بیشتر و با قیمت کمتر بتواند محصولات خود را عرضه کند. دولت همچنان با افزایش قیمت خودرو و همچنین هرگونه افزایش قیمتی - جز در مورد حامل‌های انرژی که قانون آن را وضع کرده بود - به شدت مخالف است و اقدام نخواهد کرد.»
وزیر صنعت هم که خودروسازی از دستگاه های زیرمجموعه او محسوب می شود، تا اظهارنظر چند روز پیش خود، هیچ گاه موضع صریحی درباره قیمت خودرو اتخاذ نکرده بود جز این که تعیین قیمت خودرو را جزو وظایف شورای رقابت خوانده بود.
بدین ترتیب، تا قبل از مصوبه شورای رقابت، این پنداشت عمومی وجود داشت که چون دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است، شورای رقابت هم که اکثر اعضای آن دولتی هستند، چنین تصمیمی نخواهد گرفت.
اما بر خلاف این انتظار عمومی، شورای رقابت در تصمیمی جنجالی رای به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل داد که با موج انتقاد مردم و رسانه ها و همینطور نمایندگان مجلس مواجه شد. متعاقبا دو هفته پیش، سخنگوی دولت هم از مخالفت آقای روحانی با این تصمیم و اعلام تکدر وی از گران شدن خودرو خبر داد و بر ضرورت اصلاح این تصمیم تاکید کرد.
این اظهارنظر نوبخت، دوباره سبب امیدواری مصرف کنندگان شد تا بلکه شورای رقابت در تصمیم خود تجدیدنظر کند؛ اما در حالی که مردم چشم انتظار چنین تغییری بودند، شورای رقابت تشکیل جلسه داد اما خبری از تغییر مصوبه گرانی خودرو نشد.
این ماجرا با اعلام موضع رسمی وزیر صنعت که در بالا به آن اشاره شد، به پایان رسید. خلاصه کلام نعمت زاده این است که چون قیمت خودرو از رقم تورم، کمتر افزایش یافته، پس قیمت واقعی خودرو کاهش هم داشته است. وزیر صنعت معتقد است که اظهار تکدر روحانی بابت افزایش قیمت خودرو، بر مبنای اطلاعات نادرستی بوده که رسانه ها درباره افزایش تا 30 درصدی قیمت خودرو به رئیس جمهور ارائه کرده بودند.
بدین ترتیب، هرچند به نظر می رسد ماجرای دنباله دار گران شدن خودرو به نفع خودروسازان به پایان رسیده و دولت نیز توانسته تا حدی خود را از گزند افکار عمومی، مصون نگاه دارد و توپ را به زمین شورای رقابت بیندازد؛ اما روند مواضع دولتی ها نگرانی بالقوه ای را برای تصمیمات آینده دولت ایجاد کرده است که انتظار می رود مورد توجه دلسوزان دولت نیز قرار گیرد.
عواقب احتمالی اظهارنظر وزیر صنعت، در آن است که از این پس، مواضع رئیس جمهور در بزنگاه های حساس، با شائبه افکار عمومی مواجه نخواهد شد که آیا این بار هم اطلاعات نادرست به رئیس جمهور داده اند؟
سوال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه مردم از خود نمی‌پرسند که آیا مبنای مواضع رئیس جمهور صرفا گزارش رسانه ها است و آقای روحانی از اطلاعات و گزارش های دستگاه های دولتی و مشاوران خویش بهره‌مند نیست؟ در حالی که شخص رئیس جمهور تاکنون از اعلام موضع مستقیم درباره قیمت خودرو خودداری کرده، چه ضرورتی داشت آقایان نوبخت و نعمت زاده، پای رئیس خود را به این موضوع حساس در نزد افکار عمومی باز کنند که لطمه آن مستقیما متوجه دولت شود؟
هرچند که احتمالا هدف وزیر صنعت از اظهارنظر فوق، کمک به دولت بوده، اما مخاطرات بالقوه فوق را نباید از یاد برد که در آینده به زیان دولت خواهد بود و در میزان اعتماد به مواضع آینده دولتی ها خدشه وارد خواهد کرد؟
بر اساس این گزارش، با واکنش اخیر وزیر صنعت مبنی بر این که علت مکدر شدن رئیس جمهوری از افزایش قیمت خودرو نداشتن اطلاعات درست بوده است، به نظر می رسد حواشی قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل به پایان رسیده باشد و مصرف کنندگان دیگر نباید منتظر تغییر تصمیم شورای رقابت بمانند و افزایش قیمت ها قطعی است.
محمدرضا نعمت زاده: «به آقای روحانی گزارش‌هایی اعلام شده بود که حتی تا 30 درصد قیمت‌ها اضافه شده است. این اطلاعات از طریق بعضی رسانه‌ها منتقل شده و نادرست بود. این در حالی است که قیمت نهایی خودرو بین 2.3 تا 10 درصد نسبت به نوع خودرو تغییر پیدا کرده است. اگر همه هزینه‌ها را که در قیمت قبلی خودرو نبوده است، کسر کنیم حتی حداقل قیمت هم، منفی می شود؛ حال این که ما تورم را هم در این دو سال داشته‌ایم.»
با اعلام صریح وزیر صنعت، دیگر باید تصمیم شورای رقابت را لازم الاجرا دانست و از بی نتیجه بودن انتقادات مردم، رسانه ها و نمایندگان مجلس به این تصمیم سخن گفت.
با این حال، مروری بر روند مواضع دولتی ها درباره قیمت‌گذاری خودرو طی چند ماه اخیر، حاوی نکته های مهمی برای دولت است که بی توجهی به آن، می تواند سبب صدمه وارد آمدن به تلاش ها و خدمات دولت یازدهم در آینده شود.
تا قبل از مصوبه شورای رقابت، موضع رسمی قوه مجریه نسبت به موضوع قیمت خودرو، اظهارات چندباره سخنگوی دولت بود که طی چند ماه اخیر بارها از مخالفت جدی با هرگونه افزایش قیمت خودرو سخن گفته بود.
به عنوان مثال، اوایل خردادماه محمدباقر نوبخت اعلام کرد: «اینکه دولت موافق با افزایش قیمت خودروها باشد، رسما به‌عنوان سخنگوی دولت اعلام می‌کنم که دولت با افزایش قیمت خودروها موافق نیست و حتی تخصیص ارز مبادله‌ای در راستای این خواست دولت است که صنعت خودرو با کیفیت بیشتر و با قیمت کمتر بتواند محصولات خود را عرضه کند. دولت همچنان با افزایش قیمت خودرو و همچنین هرگونه افزایش قیمتی - جز در مورد حامل‌های انرژی که قانون آن را وضع کرده بود - به شدت مخالف است و اقدام نخواهد کرد.»
وزیر صنعت هم که خودروسازی از دستگاه های زیرمجموعه او محسوب می شود، تا اظهارنظر چند روز پیش خود، هیچ گاه موضع صریحی درباره قیمت خودرو اتخاذ نکرده بود جز این که تعیین قیمت خودرو را جزو وظایف شورای رقابت خوانده بود.
بدین ترتیب، تا قبل از مصوبه شورای رقابت، این پنداشت عمومی وجود داشت که چون دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است، شورای رقابت هم که اکثر اعضای آن دولتی هستند، چنین تصمیمی نخواهد گرفت.
اما بر خلاف این انتظار عمومی، شورای رقابت در تصمیمی جنجالی رای به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل داد که با موج انتقاد مردم و رسانه ها و همینطور نمایندگان مجلس مواجه شد. متعاقبا دو هفته پیش، سخنگوی دولت هم از مخالفت آقای روحانی با این تصمیم و اعلام تکدر وی از گران شدن خودرو خبر داد و بر ضرورت اصلاح این تصمیم تاکید کرد.
این اظهارنظر نوبخت، دوباره سبب امیدواری مصرف کنندگان شد تا بلکه شورای رقابت در تصمیم خود تجدیدنظر کند؛ اما در حالی که مردم چشم انتظار چنین تغییری بودند، شورای رقابت تشکیل جلسه داد اما خبری از تغییر مصوبه گرانی خودرو نشد.
این ماجرا با اعلام موضع رسمی وزیر صنعت که در بالا به آن اشاره شد، به پایان رسید. خلاصه کلام نعمت زاده این است که چون قیمت خودرو از رقم تورم، کمتر افزایش یافته، پس قیمت واقعی خودرو کاهش هم داشته است. وزیر صنعت معتقد است که اظهار تکدر روحانی بابت افزایش قیمت خودرو، بر مبنای اطلاعات نادرستی بوده که رسانه ها درباره افزایش تا 30 درصدی قیمت خودرو به رئیس جمهور ارائه کرده بودند.
بدین ترتیب، هرچند به نظر می رسد ماجرای دنباله دار گران شدن خودرو به نفع خودروسازان به پایان رسیده و دولت نیز توانسته تا حدی خود را از گزند افکار عمومی، مصون نگاه دارد و توپ را به زمین شورای رقابت بیندازد؛ اما روند مواضع دولتی ها نگرانی بالقوه ای را برای تصمیمات آینده دولت ایجاد کرده است که انتظار می رود مورد توجه دلسوزان دولت نیز قرار گیرد.
عواقب احتمالی اظهارنظر وزیر صنعت، در آن است که از این پس، مواضع رئیس جمهور در بزنگاه های حساس، با شائبه افکار عمومی مواجه نخواهد شد که آیا این بار هم اطلاعات نادرست به رئیس جمهور داده اند؟
سوال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه مردم از خود نمی‌پرسند که آیا مبنای مواضع رئیس جمهور صرفا گزارش رسانه ها است و آقای روحانی از اطلاعات و گزارش های دستگاه های دولتی و مشاوران خویش بهره‌مند نیست؟ در حالی که شخص رئیس جمهور تاکنون از اعلام موضع مستقیم درباره قیمت خودرو خودداری کرده، چه ضرورتی داشت آقایان نوبخت و نعمت زاده، پای رئیس خود را به این موضوع حساس در نزد افکار عمومی باز کنند که لطمه آن مستقیما متوجه دولت شود؟
هرچند که احتمالا هدف وزیر صنعت از اظهارنظر فوق، کمک به دولت بوده، اما مخاطرات بالقوه فوق را نباید از یاد برد که در آینده به زیان دولت خواهد بود و در میزان اعتماد به مواضع آینده دولتی ها خدشه وارد خواهد کرد؟
